حضانت به چه معناست؟
حضانت در لغت، به معنای پروردن و پرورش دادن است.در قانون مدنی حضانت تعریف نشده اما از مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی می توان استنباط کرد که حضانت به معنای «مراقبت، تربیت و نگهداری از کودکان توسط والدین یا خویشاندان آن ها» است.به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.حضانت فرزند بعد از طلاق از جمله خواسته های زوجینی است که قصد جدایی از هم را دارند. اگرچه زن و شوهر پیش و پس از طلاق دچار مشکلات روانی و عاطفی متعددی می شوند که صدمات مهمی را به آن ها وارد می کند، اما نباید از کودکان طلاق که هیچنقشی در این مشکلات ندارند غافل شد. اهمیت رعایت مصلحت کودک تا بدان جا است که در صورتی که هیچیک از پدر و مادر شایستگی برعهده گرفتن این تکلیف را نداشته باشند، دادگاه حضانت را به اقوام و خویشان طفل واگذار می نماید.اگر در هنگام طلاق، زن و مرد با هم توافق کرده باشند که حضانت کودک، تنها با یکی از آن ها باشد، این توافق صحیح بوده و قاضی نیز با تشخیص صالح بودن شخصی که حضانت را به عهده گرفته و نیز رعایت مصلحت کودک، توافق را به رسمیت می شناسد.پدر یا مادری که در نتیجه چنین توافقی حضانت کودک را برعهده گرفته، اصولا حق رجوع از آن را ندارد، مگر اینکه انجام این تکلیف واقعا برایش سخت و مشقت آور باشد، که در این صورت، دادگاه با رجوعش موافقت می کند، البته به شرط آنکه فرد صالح دیگری وجود داشته باشد.
قوانین مربوط به نگهداری از فرزندان و یا حضانت آن هامواد قانون مدنی در خصوص حضانت فرزند:
- ماده ۱۱۶۸ : نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
- ماده ۱۱۶۹ : برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام) - ماده ۱۱۷۰ : اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
- ماده ۱۱۷۱ : در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
- ماده ۱۱۷۲ : هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آن هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.
- ماده ۱۱۷۳ : هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
- ماده ۱۱۷۴ : در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
- ماده ۱۱۷۵ : طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
- ماده ۶۳۲ :اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
- اشتهار به فساد اخلاق و فحش
- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
مواد قانون حمایت خانواده در خصوص حضانت فرزند:
- ماده ۴۰ : هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
- ماده ۴۱ : هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیشبینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
- تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
- ماده ۴۲ : صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصورت موافقت با خـارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.
- ماده ۴۳ : حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
- ماده ۴۴ : درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینههای متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهدهدار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
- ماده ۴۵ : رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
- ماده ۴۶ : حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.
- ماده ۴۷ : دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.
- تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مییابد.
حضانت فرزند بعد ازجدایی والدین:
نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) بر عهده والدین است. به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنايي نمي تواند آنان را از اين حق محروم كند. ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده نیز به این امر تاکید دارد. به همین علت، اگر بعد از ۷ سالگی، بین زن و مردی که از هم جدا شدند، درباره حضانت طفل اختلاف حاصل شد، به موجب تبصره ماده فوق، دادگاه با توجه به مصلحت کودک در خصوص حضانت او تصمیم گیری می کند.لازم به ذکر است در صورتی که پدر به (اعتیاد و…) دچار باشد، شرایط حضانت فرزند بعد از سن ۷ سالگی نیز به مادر واگذار خواهد شد و این حضانت تا زمان به بلوغ رسیدن فرزندان ادامه می یابد. پس از به بلوغ رسیدن فرزند، خودش می تواند مادر و یا پدر را برای ادامه زندگی انتخاب نماید. البته پدر موظف است در تمامی مدتی که فرزندان تحت حضانت مادر هستند، هزینه ها و مخارج مرتبط را تامین نماید.
حضانت فرزند بعد از فوت یکی از والدین:
بر اساس ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین ، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود ؛ هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معین کرده باشد . بر اساس این ماده ، در صورتی که حضانت کودک با پدر باشد و پدر فوت کند ، در صورتی که مادر کودک زنده باشد ، حضانت طفل بر عهده مادر خواهد بود ، نه هیچکس دیگر . حتی در صورتی که پدر قیّم تعیین کرده باشد و یا در موردی هم که بعد از فوت پدر ولایت با جدّ پدری باشد ، باز هم حضانت کودک با مادر خواهد بود . بنابراین ، در صورتی که پدر کودک فوت کرده باشد ، پدر بزرگ کودک یا قیّمی که از طرف پدر تعیین شده بود ، صلاحیت بر عهده گرفتن حضانت کودک را نخواهند داشت . بلکه حضانت بر عهده مادر است .
البته این موضوع یک استثناء دارد و آن هم این است که مادر از صلاحیت اخلاقی لازم برای بر عهده گرفتن حضانت برخوردار نباشد که در این صورت دادگاه به تقاضای نزدیکان طفل ، قیّم طفل یا تقاضای رئیس حوزه قضایی ، در خصوص حضانت طفل تصمیم مقتضی را می گیرد و ممکن است حضانت را از مادر سلب کند .
شرط حضانت طفل در شروط ضمن عقد:
سند نکاحیه یا همان عقدنامههای دفاتر ازدواج و طلاق، تکلیف بسیاری از مسائل مالی و غیرمالی بین زوجین را مشخص می کنند. با این حال، عقدنامه های مزبور فضایی را در اختیار طرفین قرار می دهد که بتوانند شروط دیگری را نیز در آن گنجانده و تکلیف برخی امور مهم دیگر را از همان ابتدا مشخص کنند. بر همین مبنا، اگر زوجین در سند نکاحیه وضعیت خاصی در مورد حضانت فرزند بعد از طلاق به عنوان شرط ضمن عقد مطرح کرده باشند، نیازی به تبعیت از قانون نیست و وضعیت نگهداری کودک بر مبنای شرط ضمن عقد تعیین می شود.
جابه جایی کودک:
عموماً د ر شرایطی که روابط زوجین بحرانی است، ممکن است یکی از طرفین به فکر جابه جا کردن کودک بیفتد تا او را از دسترس طرف دیگر خارج نماید. اما قانون برای این کار محد ود یت هایی ایجاد کرد ه و در ماده 42 مقرر کرده است: کود ک صغیر را نمی توان بد ون رضایت ولی، قیم، ماد ر یا شخصی که حضانت و نگه د اری آنان به او واگذار شد ه است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محلی د یگر یا خارج از کشور فرستاد ، مگر اینکه د اد گاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بد اند و با د ر نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق اجازه دهد. د اد گاه د ر صورت موافقت با خارج کرد ن صغیر و مجنون از کشور، بنابر د رخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرد اند ن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.
تکلیف و اجبار به حضانت:
چهره دیگر حضانت تکلیف والدین است. مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است: هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدرفوت شده باشد به خرج مادر تامین کند. پس دادگاه می تواند کسی را حضانت به عهده اوست در صورت استنکاف الزام به حضانت نماید تا به تکلیف خود عمل کند. ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده نیز مسئولیت کیفری برای عدم انجام وظیفه نگهداری مقرر کرده است.
