به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای که به گوش می رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند.
در هر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد؛ هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می کردند. با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.
از چهار میلیون تا 20 میلیون نفر جامانده سهام عدالت!
حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد وعده هایی هستیم که از اختصاص سهام عدالت به جاماندگان حکایت دارد. به طوری که گفته می شود هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس با این موضوع موافقت کرده اند و قرار است این موضوع تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.
درمورد اینکه تعداد جاماندگان سهام عدالت چقدر است نیز روایت های مختلفی وجود دارد. برخی آن را ۴ میلیون نفر می دانند که شامل افرادی می شود که برگه سهام عدالت را از سالهای قبل در دست دارند اما به دلیل اینکه ثبت نام خود را کامل نکرده بودند، مشمول حساب نمی شوند. برخی دیگر هم بر این باورند که دسته دوم کسانی از شش دهک کم درآمد جامعه هستند که به هر دلیل در فرآیند شناسایی و پرداخت سهام عدالت قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد سهام جدیدی اختصاص دهد، باید به آنها توجه کند که این تعداد حدود ۲۰ میلیون نفر هستند که احتمال دارد ۴ میلیون از آنها کسانی باشند که کارت سهام عدالت دارند؛ بنابراین حداقل ۱۶ میلیون نفر هستند که مستحق گرفتن سهام عدالت بوده، اما تا کنون سهامی دریافت نکرده اند. برخی دیگر نیز تعداد جاماندگان را ۲۰ میلیون نفر تخمین می زنند.
رویارویی کسری بودجه و جاماندگان سهام عدالت!
در هر صورت باید ابتدا بررسی شود که دولت قرار است اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را از چه محلی تامین کند؟ باید توجه داشت که دولت باید سهامی برای اختصاص دادن داشته باشد که اگر هم داشته باشد، بدون تصویب قانون از سوی مجلس امکان تخصیص سهام خود به مردم را ندارد؛ یعنی مجلس باید ابتدا قانونی را تصویب کند مبنی بر اینکه دولت اجازه دارد سهام خود را به عنوان سهام عدالت به جاماندگان تخصیص دهد. با این حال حتی اگر این قانون هم از سوی مجلس تصویب شود، توجه به این نکته ضروری است که دولت سهامی برای فروش ندارد که بتواند پاسخگوی ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت باشد. سهامی هم که دارد قرار است کسری بودجه را جبران کند؛ چراکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش واگذاری دارایی های مالی ردیفی برای منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است. البته این ردیف در بودجه تازگی ندارد اما آنچه باعث تمایز آن در این لایحه نسبت به سالهای قبل شده، رقم چشمگیر آن است.
در واقع طبق پیش بینی صورت گرفته در قانون، قرار است حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ها در واگذار بورس شود؛ درحالی که این رقم در سال گذشته ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این پیش بینی درحالی صورت گرفته است که دولت از ابتدای سال جاری تا کنون حتی یک ریال از سهام خود را در بازار سرمایه نفروخته است. این بدان معنی است که دولت روی فروش سهام خود در بازار سرمایه برای تامین بودجه سال جاری حساب زیادی باز کرده است. بنابراین اگر قرار است سهام دولت به نوعی تامین کننده بودجه باشد، پس دولت از چه طریقی می خواهد به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد؟
نحوه آزادسازی سهام عدالت سبب متضرر شدن سهامداران آن شد!
