به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در رابطه با این پرسش که چند درصد از سهامدران عدالت موفق به فروش سهام خود شده اند؟ اظهار کرد: آمار های منسجمی از سهام عدالت منتشر نشده است، ولی طبق اطلاعات موجود تا پایان فروردین از ۴۸ میلیون دارنده سهام عدالت نزدیک ۲۰ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، که با اقدام به فروش ۴.۵ میلیون نفر، احتمالا ۳.۵ میلیون نفر موفق به فروش شده اند و یک میلیون نفر در صف های فروش بوده اند. آمار مشخصی از فروش سهام شرکت های استانی سهام عدالت وجود ندارد، ولی با توجه به حجم پایین معاملات سهام شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نظر نمی رسد که رقم قابل توجهی در روش غیر مستقیم فروش رفته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آزاد شدن سهام عدالت با چه مشکلاتی همراه بود؟ بیان کرد: آزاد سازی سهام عدالت دو مشکل اساسی داشت. نخست شکل آزادسازی چه در قالب مستقیم و چه غیر مستقیم بود. با انتخاب روش مستقیم توسط بیش از ۲۰ میلیون نفر بلوک های ارزنده سهام شرکت ها خرد شد و طبیعی است که ارزش سهام خرد در بازار بعضا نصف ارزش بلوک مدیریتی آن ها نیست؛ بنابراین مهمترین زیان ناشی از خرد شدن سهام بود.
او در ادامه گفت: همچنین در قالب شرکت های استانی هم مشکلات عدیده ای اعم از نحوه مدیریت و صلاحیت حرفه ای ایشان، پذیرش در بورس و نهایتا نحوه فروش و نقد شدن سهام مردم وجود دارد.
قلی پور در ادامه اظهار کرد: دومین مشکل، آزادسازی های پلکانی سهام عدالت بوده که سال گذشته در یک مرحله ۳۰ درصد و در مرحله دوم ۳۰ درصد دیگر آزادسازی شد، ولی بر اساس شرایط بازار امکان فروش از محل آزادسازی دوم از آبان ماه سال گذشته محدود شد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با متضرر شدن سهامداران عدالت گفت: کسانی که در ماه های اول یعنی بهار و تابستان ۹۹ از فرصت پیش آمده برای فروش به ویژه آن هایی که روش مستقیم را انتخاب نمودند استفاده کردند، آسیب کمتری دیدند و حداقل بخش آزادشده از پرتفویشان را در نرخ های تقریبا دو برابری نسبت به نرخ های جاری فروختند؛ بنابراین عدم نقدشوندگی و فروش، منجر به زیان پنجاه درصدی افراد باقیمانده شد که ۹۰ درصد سهامداران را تشکیل می دهد.
او در ادامه افزود: همچنین نمی توان با اعمال محدودیت فروش و دادن وعده بی اساس سهامداران عدالت را راضی کرد، چرا که مشکلات اقتصادی شدید مردم آن ها را به پول این سهام عدالت نیازمند کرده است و وعده هایی مثل امکان توثیق سهام عدالت برای اخذ وام از سیستم بانکی یا وعده کارت اعتباری هنوز در سطح گسترده عملی نشده است. زیان دوم هم پایین آمدن ارزش بلوک های مدیریتی شرکت ها به واسطه خرد شدن سهام بود که به صد ها هزار میلیارد تومان می رسد.
آیا گره تامین سهام در دولت سیزدهم باز خواهد شد؟این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با عدم موفق بودن برنامه آزاد سازی سهام عدالت اظهار کرد: آزادسازی سهام عدالت خبر خوبی بود که می توانست مرهمی بر مشکلات مالی مردم باشد، ولی به چند دلیل موفق نشد. دلیل اول که شکل آزادسازی عجولانه بود و بیش از نیمی از مردم اطلاع و دانش کافی درباره انتخاب یکی از روش های مستقیم و غیر مستقیم را نداشتند.
او در ادامه افزود:دلیل دوم همزمانی آزادسازی سهام عدالت با تلاش دولت قبل برای تامین مالی بابت کسری بودجه بود. طبق گفته های خود دولت مبلغی بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین شد که دست کم ۳۸ هزار میلیارد تومان آن از سهام، عمدتا در قالب صندوق های قابل معامله دولتی بوده و با در نظر گرفتن این مبلغ، بازار سرمایه هرگز پتانسیل پوشش هم زمان این تامین مالی دولتی و فروش سهامداران عدالت را نداشته است. با فرض پذیرش رقم ۳۸ هزار میلیارد تومانی فروش سهام دولتی و ۱۴ هزار میلیارد تومانی فروش سهام عدالت، دولت گذشته ۲.۵ برابر سهامداران عدالت در بازار سهام فروخته است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: مشکل دیگر، رهاسازی سهام عدالت به جای آزادسازی آن بود. به نظرم به جز بحث شکل آزادسازی که بورس ظرفیت جذب ۳۰ درصد از پرتفوی بورسی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی سهام عدالت در اویل سال ۱۳۹۹ را نداشت، به نظر می رسد فروش مستقیم کار صحیحی نبوده است و باید واسطه ای مالی تحت عنوان صندوق بازارگردان عدالت یا بازارساز یا امثالهم، واسطه سهامداران عدالت با بازار می شدند.
3 سال پیش
3 سال پیش