جرایم سایبری دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از جرایم سنتی متمایز می کند. سالانه، بزهکاران سایبری، خسارت های فراوانی به امنیت ملی، اقتصادی، فرهنگی و ... کشورها وارد می آورند. از آن گذشته، باید توجه داشت که بزهکاری سایبری گاه با حمایت دولت ها صورت گرفته و هدف از ارتکاب این جرایم، وارد کردن صدمه به کشورهای دیگر است.
توسعه فناوری های ارتباطی تحولی عمیق در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسان ها پدید آورده است. در حقیقت، انقلاب الکترونیک، به مهمترین پدیده در زندگی انسان مدرن تبدیل شده است. روزانه، حجم قابل توجهی ابزراهای جدید برای ورود کاربران به فضای مجازی تولید و وارد بازار می شود.
جرایم علیه افراد
این نوع از جرایم رایانه ای شامل اذیت و آزارهای اینترنتی علیه اشخاص می شود که به شکل های مختلفی مثل جنسی، نژادی، عقیدتی و … می تواند رخ بدهد و با چارچوب و حریم شخصی افراد تداخل پیدا می کند که دایره ی شمول آن بسیار گسترده است.
جرایم رایانه ای علیه اموال
این جرایم شامل تبهکاری و خرابکاری های رایانه ای است.
جرایم رایانه ای علیه دولت ها
سرقت اطلاعات و خرابکاری در سیستم های رایانه ای دولتی؛ ایجاد ناهماهنگی در سیستم های مالی و بانکی برای منتقل کردن وجوه به حساب مجرم از مهم ترین جرایمی است که تاکنون خسارات زیادی را در کشورهای مختلف به بار آورده است.
همان طور که درصورت ارتکاب جرایمی چون کلاهبرداری توسط ماموران دولتی، مجازات جرایم این افراد تشدید می شود.
در جرایم رایانه ای هم همین گونه است، چنانچه ماموران دولتی ای که مسئولیت شان حفظ اطلاعاتی است که افشای آنها باعث لطمه به امنیت ملی می شود و همین طور حفظ اطلاعات سری ای که درحال انتقال ساماندهی سایت های بازرگانی: اقدام جدیدی که توسط وزارت بازرگانی صورت گرفته سایت های اینترنتی، امور بازرگانی سامان دهی شده و تحت نظارت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعاتی ناجا «فتا» قرارگرفته است، به منظور کنترل و نظارت بر روی سایت های اینترنتی که در امور بازرگانی فعال بوده و خدمات اینترنتی به کاربران ارائه می دهند.
جلساتی ما بین پلیس فتا و وزارت بازرگانی برگزار گردیده که در نتیجه شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و فعال در امور بازرگانی تحت نظارت پلیس قرار گرفته، ساماندهی می شوند که مؤثر در جلوگیری از وقوع بسیاری از جرایم رایانه ای می شود.
ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی هستند، بر اثر بی مبالاتی، بی احتیاطی یا عدم امنیت باعث ایجاد دسترسی اشخاص ممنوعه به داده ها بشوند باید مجازات شدیدتری را تحمل کنند.
- الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات
- ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال
- ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال
چنانچه با چنین مواردی مواجه شدید میتوانید فورا و به صورت آنلاین از طریق لینک زیر با کارشناسان پلیس فتا تماس حاصل فرمایید و شکایت خود را ثبت کنید.