حقوق زن در طلاق موارد متعددی را شامل میشود که ضمن صدور گواهی عدم سازش، دادگاه خانواده می بایست در خصوص آنها تعیین تکلیف نماید. مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت برخی از مهمترین حقوق مالی زن می باشد که در حین طلاق می بایست در مورد آنها تعیین تکلیف شود. همچنین برخی دیگر از حقوق زن در طلاق جنبه غیر مالی داشته و مربوط به حضانت و سرپرستی کودکان یا حق ملاقات هفتگی و ماهانه با آنان است.
مهریه یا صداق مالی است که در هنگام ازدواج یا پس از آن، شوهر به نشانه علاقه قلبی به همسر خویش می پردازد. مطابق با قانون مدنی ایران به محض انعقاد عقد نکاح دائم، زن مالک مهریه می شود. بنابراین می تواند آن را از شوهر خود مطالبه کند، البته این در صورتی است که مهریه به صورت عندالمطالبه تعیین شده باشد. چنانچه مهریه به صورت عندالاستطاعه تعیین شده باشد، زوجه تنها زمانی می تواند آن را از شوهر مطالبه کند، که شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد. مطابق با قانون حمایت خانواده مهریه یکی از حقوق زن در طلاق است. یعنی دادگاه خانواده باید هنگام صدور گواهی عدم سازش و جواز طلاق، در مورد پرداخت مهریه نیز تعیین تکلیف نماید. ممکن است زوجه مهریه را به شوهر ببخشد، در این صورت اصطلاحاً طلاق به صورت خلع با مبارات صورت می گیرد. یعنی شوهر حق رجوع به زوجه را از دست می دهد. به زبان ساده تر یعنی این که اگر بخواهند دوباره باهم زندگی کنند این امکان برای مرد از بین رفته است.
در صورتی که زوجه مهریه را از شوهر مطالبه کند، شوهر باید مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مهریه همسر را بپردازد. اگر زوج توانایی مالی برای پرداخت مهریه را نداشته باشد، باید دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ( عدم توانایی در پرداخت مهریه ) را به دادگاه تقدیم نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد زوج توانایی مالی برای پرداخت مهریه به صورت اقساطی را دارد، حکم پرداخت مهریه به صورت اقساطی را صادر می کند.
یکی دیگر از مهمترین حقوق زن در طلاق نفقه می باشد. نفقه به معنای هزینه های مربوط به معیشت روزمره می باشد. یکی از تعهدات قانونی شوهر پس از ازدواج این است که هزینه های مربوط به زندگی همسر خود را تامین نماید. همچنین شوهر مکلف است مکان مناسب و در خور شان همسر را برای زندگی فراهم کند. در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه همسر خودداری کند، مرتکب جرم تعزیری شده و مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. دادگاه خانواده در هنگام صدور گواهی عدم سازش می بایست در مورد نفقه معوقه زوجه و نفقه آینده وی در دوران عده، تعیین تکلیف می کند. پرداخت نفقه ای که مورد حکم واقع شده نیز مثل مهریه مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهد بود.
از نظر حقوق اسلام و ایران زن در زندگی خانوادگی مکلف به انجام اموری مانند پخت و پز، شستشو و... نیست. لیکن ممکن است این امور را که اصطلاحاً به امور خانه شناخته می شوند، به دلخواه خود انجام دهد. در این صورت شوهر تکلیفی به پرداخت اجرت المثل به زوجه ندارد. اما چنانچه انجام امور خانه به صورت تبرعی انجام نپذیرفته باشد، در هنگام طلاق شوهر می بایست اجرت المثل ایام زوجیت را به همسر خود بپردازد. منظور از اجرت المثل این است که ارزش کارهایی که زوجه در خانه انجام داده است، در عرف بازار چقدر است. شوهر باید معادل ارزش بازاری خدماتی که زوجه در منزل برای رفاه و آسایش خانه و خانواده انجام می دهد، هنگام طلاق به زن پرداخت کند.
این شرط که بیشتر در نظام حقوقی کشورهایی اجرا می شود که از حقوق مشترک یا کامن لا(common law)پیروی می کنند، به معنای تقسیم اموال زوجین به دو قسمت و تملک نیمی از دارایی طرف مقابل در هنگام طلاق است. در حقوق ایران که از قوانین اسلامی پیروی می کند، اجرای چنین شرطی با توجه به نامعین بودن غیر شرعی می باشد و به آن عمل نمی شود. با این حال محدودیتی برای زوجین وجود ندارد که در مورد برخی از اموال مثل جهیزیه، مهریه و … با یکدیگر توافق کرده و شروطی را تعیین نمایند.
یکی از حقوقی که بعد از طلاق به زن تعلق می گیرد بحث نصف دارایی یا تنصیف اموال است . یعنی هنگام طلاق نصف اموال زوج به زن می رسد . البته به شرطی که مرد هنگام عقد نکاح شرط مربوط به تنصیف اموال را امضاء نموده باشد . در شرایط زیر نصف اموال به زن تعلق می گیرد :
شرط اول : البته برای تعلق نصف دادرایی به زن ، مرد بایستی درخواست کننده طلاق باشد . یعنی دادخواست طلاق از سوی مرد تقدیم دادگاه گردد تا این حق به زن تعلق گیرد.
شرط دوم : مرد در هنگام عقد نکاح شرط مربوط تنصیف دارایی را امضاء نموده باشد.
شرط سوم : زن ناشزه نباشد . یعنی اگر مرد تخلف زن از وظایف زناشویی تمکین عام وخاص را قبلا در دادگاه اثبات نموده باشد ( ناشزه بودن زن ) امکان دریافت نصف اموال از طرف زن وجود ندارد و این حق از زن سلب خواهد شد.
شرط چهارم : اگر مرد قبل از طلاق اموال خود را فروخته باشد زن از این حق محروم خواهد شد و ضمنا این مورد فرار از دین محسوب نخواهد شد و زن در این خصوص نمیتواند شکایتی نماید.
نکته : عبارت تا نصف دارایی زوج به این معنی است که از یک تا 50 درصد دارایی مرد به تشخیص قاضی دادگاه به زن تعلق می گیرد.
هنگامی که مرد قصد طلاق زن را داشته باشد ، قاضی می تواند با توجه به دارایی مرد علاوه بر نفقه و مهریه از جهت نیکوکاری و احسان ، مالی را به عنوان نحله برای زن در نظر بگیرد. این نکته حائز اهمیت است که نحله در زمان زوجیت قابل مطالبه نیست و برای تعلق نحله به زن، طلاق باید به درخواست زوج باشد و نحله با توجه به میزان دارایی و توانایی مالی زوج تعیین می گردد.
حسب ماده 29 قانون حمایت خانواده ، هر گاه طلاق از جانب مرد باشد ، دادگاه بایددر ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات عقد نامه، تکلیف حقوق مالی زوجه، از جمله مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک را باید تعیین تکلیف نماید.
در صورتی که زن برای طلاق دادخواست تقدیم دادگاه نموده باشد یعنی درخواست طلاق از طرف زن باشد دادگاه با بررسی دلایل و مستندات زن مبنی بر تحقق شروط ضمن عقد یا تحقق عسرو حرج زن حکم طلاق زن را صادر می نماید و همچنین تکلیف مهریه را مشخص می نماید. معمولا در طلاق به درخواست زن اجرت المثل و نفقه زوجه مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و زوجه در صورتی که نسبت به اجرت المثل و نفقه ادعایی داشته باشد باید جداگانه اقامه دعوی نماید. شرط تنصیف اموال و نحله هم زمانی است که طلاق به درخواست زوج باشد.
در این نوع از طلاق زن و شوهر در خصوص هریک از این حقوق باید با یکدیگر به توافق برسند و طلاق براساس توافق زوجین در خصوص حقوق مالی زوجه انجام می پذیرد.
طلاق ممکن است برای هرکسی در زندگی پیش بیاید، اما باید این موضوع را به خاطر داشت که هر جدایی یک سری حق و حقوقی دارد که باید آنهارا به جا آورد.یکی از این موضوعات هم حقوق مربوط به زن در امر طلاق می باشد که بر طبق قانون مدنی ایران به آن اشاره شده و ما در این سری از مقالات برای شما بصورت مفصل و واضح شرح دادیم. امیدواریم که از مطالعه محتواهای حقوقی ساعد نیوز لذت برده باشید.
