یکی از مواردی که اغلب افراد، هنگام ثبت یک دادخواست حقوقی، با موضوعاتی نظیر خواسته های مالی، مثل مطالبه وجه یا خواسته هایی که می توان، به پول آن را ارزیابی کرد، مانند مطالبه خسارت، مطالبه نفقه حال یا جبران ضرر و زیان ناشی از یک حادثه، با آن، روبرو می گردند، مورد تعیین خواسته و بهای خواسته و مقوم کردن بهای آن است و این امر، سبب شکل گیری این پرسش در ذهن آن ها می گردد که بهای خواسته چیست و نحوه تعیین آن، باید، به چه صورت باشد؟
در توضیح پرسش های فوق، باید گفت، برای شروع یک دعوای حقوقی، ثبت دادخواست، توسط خواهان دعوا یا نماینده قانونی او، ضروری می باشد و قانون گذار، در قانون آیین دادرسی مدنی که از جمله قوانین شکلی بوده، در خصوص شرایط دادخواست، تعیین تکلیف کرده است.
این قانون، در بند 3 ماده 51 خود، از جمله شرایط و موارد مندرج در یک دادخواست، هنگام ثبت و ارسال آن به دادگاه صالح، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را " تعیین خواسته و بهای آن" می داند، " مگر آن که تعیین بها، ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد".
مقصود از خواسته، موضوعی است که خواهان، از دادگاه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم در خصوص آن را دارد و مقصود از بهای خواسته، ارزش، میزان و قیمتی است که برخی خواسته ها دارند و مد نظر خواهان است که به موجب صدور حکم دادگاه در خصوص خواسته، آن را نیز از خوانده، دریافت کند.
عدم تعیین بهای خواسته، تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که خواسته، مالی نباشد، نظیر حضانت یا تعیین بهای آن، امکان پذیر نباشد. مستفاد از مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته، نقشی مهم، در امکان یا عدم امکان تجدید نظر خواهی و میزان هزینه دادرسی پرداختی، توسط خواهان یا نماینده قانونی او داشته و همچنین، معین کننده این امر است که دعوا، در دعاوی مالی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود یا دادگاه عمومی حقوقی و به همین علت، باید، در تعیین آن، دقت نظر داشت.
با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که بهای خواسته چیست؟ می توان گفت، بهای خواسته، مبلغی است که به عنوان ارزش خواسته، در دعاوی حقوقی قابل ارزیابی کردن به پول یا دعاوی مالی حقوقی، تعیین می گردد و خواهان، بر مبنای آن، اقدام به پرداخت هزینه های دادرسی دعوا کرده و از حق تجدید نظر خواهی، برخوردار یا محروم می شود.
پس از توضیح در این خصوص که بهای خواسته چیست؟ در این بخش از محتوا، قصد داریم، درباره تفاوت خواسته و بهای خواسته صحبت کنیم؛ چراکه قانون گذار، در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین هردوی این موارد را، از شرایط ضروری در ثبت و تنظیم دادخواست دانسته است و این امر، گواه بر این نکته می باشد که خواسته و بهای خواسته، دو امر مجزا از یکدیگر هستند. تفاوت خواسته و بهای خواسته، به شرح زیر است:
مقصود از خواسته، اصل موضوعی است که توسط خواهان، تقاضای رسیدگی و صدور حکم، درباره آن، از دادگاه صالح، وجود دارد، نظیر صدور حکم در خصوص سلب حضانت، ابطال معامله فضولی، صدور حکم بر پرداخت وجه چک با مبلغی مشخص یا ایفای تعهد و پرداخت ثمن معامله که معین و معلوم است.
مقصود از بهای خواسته، ارزشی است که برخی خواسته های حقوقی دارند و باید، بر اساس قواعد پیش بینی شده در ماده 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین گردد. نظیر تعیین بهای خواسته در استرداد جهیزیه، به 30 میلیون تومان یا تعیین ارزش روز مواردی که خواسته، وجه رایج مملکت نیست و دلار است.
با توجه به اهمیتی که تعیین بهای خواسته، در هزینه دادرسی پرداختی توسط خواهان و امکان یا عدم امکان تجدید نظر خواهی توسط او دارد، یکی از پرسش های رایج، در خصوص این موضوع، توسط خواهان دعوای حقوقی، این است که نحوه تعیین بهای خواسته چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید، به ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعه کرد، این ماده، مقرر می دارد. "بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
اگر خواسته، پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن، به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته، محسوب می شود.
در دعوای چند خواهان که هریک، قسمتی از کل را مطالبه می نماید، بهای خواسته، مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود.
در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین، استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته، عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان، خود را ذی حق در مطالبه آن می داند؛ درصورتی که حق نامبرده، محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد، بهای خواسته، مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال، باید استیفا کند.
در سایر دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته، مبلغی است که خواهان، در دادخواست، معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی، به آن، ایراد و یا اعتراض نکرده؛ مگر اینکه قانون، ترتیب دیگری معین کرده باشد."
بر اساس ماده فوق، می توان گفت، نحوه تعیین بهای خواسته، در دعاوی راجع به اموال، همان است که خواهان، معین می کند، مگر به آن، اعتراض شود و دادگاه، ترتیب دیگری، مقرر کند و در دعاویی که موضوع آن ها، مطالبه سکه یا پول خارجی، نظیر دلار است، نحوه تعیین بهای خواسته، بدین صورت بوده که باید، هنگام تنظیم دادخواست و تعیین بهای آن، به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی، در خصوص ارزش این موارد، مراجعه کرد.
همچنین، چنانچه دعوایی، چند خواهان داشته باشد، نحوه تعیین بهای خواسته، با جمع مطالبات تمامی خواهان ها و درج آن، در مقابل ستون بهای خواسته، صورت می گیرد و در دعاوی حقوقی با موضوعاتی مثل پرداخت منافع و حقوق، توسط خوانده، در زمان های مشخص، نحوه تعیین بهای خواسته، با جمع تمامی منافع یا حقوقی می باشد که خواهان خود را محق به دریافت آن می داند و مدعی است، خوانده، از پرداخت آن، در موعد های مورد توافق و تعهد، استنکاف کرده است.
شایان ذکر است، در مورد آخر، اگر پرداخت منافع یا حقوق، موعد معینی نداشته باشد، مبنای تعیین بهای خواسته، حاصل جمع منافع یا حقوقی است که طی ده سال، باید پرداخت شود و خواهان، مدعی مستحق بودن آن است.
نکته مهم اینکه؛ در دعاوی ملکی، مبنای تعیین بهای خواسته، ارزش منطقه ای ملک است و چنانچه، امکان تعیین بهای خواسته وجود نداشته یا در خصوص آن، اعتراضی وجود داشته باشد و این اعتراض، موثر در روند رسیدگی به دعوای اصلی بوده، دادگاه، با جلب نظر کارشناس، اقدام به این امر می کند.
در قسمت های قبل، توضیح دادیم که بهای خواسته چیست و گفتیم که بر اساس قانون، نحوه تعیین آن، توسط خواهان دعوا، به چه صورت می باشد. پس از توضیح در خصوص این موارد، در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص آثار تعیین این بها، صحبت کرده و بر اساس ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی، به این پرسش که آثار تعیین بهای خواسته چیست؟ پاسخ دهیم.
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص آثار تعیین بهای خواسته، مقرر می دارد: "بهای خواسته، از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون، ترتیب دیگری، معین کرده باشد."
بر اساس این ماده، می توان گفت، میزان بهای خواسته، بر هزینه های رسیدگی به دعوا، توسط دادگاه صالح که به آن، هزینه دادرسی می گویند، تاثیر می گذارد و تعیین کننده وجود یا عدم وجود حق تجدید نظر خواهی، برای خواهان دعوا می شوند.
همچنین، لازم به ذکر است، مستفاد از قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای خواسته آن ها، تا 20 میلیون تومان باشد، برای رسیدگی، به شورای حل اختلاف ارجاع خواهند شد و دعاوی بالای این مبلغ، به دادگاه عمومی حقوقی، مگر اینکه قانون، در اصل دعوا، شورا را صالح به رسیدگی و صدور حکم نداند، بنابراین، میزان بهای خواسته، بر تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا نیز موثر است.
خواندگان دعاوی مالی حقوقی یا دعاوی حقوقی ای که قابل ارزیابی به پول هستند، اغلب، این پرسش را مطرح می نمایند که مهلت ایراد به بهای خواسته تعیین شده توسط خواهان دعوا، چقدر است و چگونه باید، این اعتراض را به محضر دادگاه، اعلام دارند؟
در خصوص مهلت ایراد به بهای خواسته تعیینی خواهان، باید گفت، خوانده دعوا، تا اولین جلسه دادرسی، مهلت دارد تا به بهای خواسته معیین شده توسط خواهان، اعتراض کند و با ارائه ادله یا تقاضای صدور قرار کارشناسی، از دادگاه، بخواهد، در خصوص بهای خواسته، تعیین تکلیف نماید. نحوه این اعتراض، با ثبت لایحه اعتراض این امر، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد.
مستفاد از ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که پس از دریافت اعتراض، دادگاه، تشخیص دهد که بهای خواسته، در مراحل رسیدگی بعدی دعوا، اثر گذار است، قبل از هرگونه رسیدگی، اقدام به تعیین بهای خواسته، بر اساس نظر کارشناس دادگستری می نماید.
یکی از سوالات رایج در زمینه تعیین خواسته مالی و بهای خواسته، این است که چرا خواسته یا بهای آن، مقوم به دویست و ده میلیون ریال یا 21 میلیون تومان می شود؟ لذا در این قسمت، قصد داریم، درباره این موضوع و تاثیر مقوم کردن خواسته به 210000000 ریال، صحبت کنیم. دعاوی مالی تا 20 میلیون تومان، به موجب قانون شوراهای حل اختلاف، به این مرجع، ارسال می گردد و تجدید نظر از رای شوراهای حل اختلاف، سبب ارجاع پرونده به دادگاه عمومی شهرستان با یک قاضی رسیدگی کننده می شود. حال آنکه، دعاوی بالای 20 میلیون تومان، از ابتدا، به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان، ارسال شده و تجدید نظر خواهی از آن، به شعبه تجدیدنظر استان، با حداقل دو قاضی، ارسال می گردد. به همین جهت، یعنی، به جهت تعداد قضات بیشتر مرحله تجدید نظر دادگاه عمومی حقوقی، عده ای تمایل دارند، از ابتدا، پرونده، به این دادگاه، ارسال شده و از همین رو، مبلغ خواسته را مقوم به 21 میلیون تومان یا بیست میلیون و صد هزار تومان می کنند تا قضات بیشتری بر پرونده آن ها، نظر دهند.
همانگونه که در قسمت های قبل، توضیح دادیم، خوانده می تواند، در مهلت ایراد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به بهای خواسته تعیین شده توسط خواهان، اعتراض کرده و ایراد خود را ضمن یک لایحه، مطرح کرده و به دادگاه رسیدگی کننده، ارسال نماید. لذا در این قسمت، یک نمونه لایحه اعتراض به بهای خواسته را ارائه کرده و فایل دانلود آن را در اختیار خوانندگان محترم خواهیم گذاشت.
ریاست محترم دادگاه....
با سلام و احترام
اینجانب ...........، فرزند ............، به کد ملی ............, اعتراض خود را در خصوص بهای خواسته تعیین شده در پرونده شماره ......................، توسط خواهان پرونده، به شرح زیر، خدمت این مقام محترم، اعلام می دارد:
خواهان محترم، در دعوای مطروحه با موضوع الزام به فک رهن ملک، قیمت ملک در رهن را 15 میلیون تومان، تعیین کرده اند، حال آنکه ارزش منطقه ای ملک، مبلغی معادل 120 میلیون تومان است و از آنجا که بهای خواسته، موثر در میزان هزینه دادرسی قابل پرداخت است، از آن مقام محترم، تقاضای رسیدگی در این خصوص، مورد استدعا است.
بنابراین بهای خواسته، ارزشی است که خواهان، برای خواسته، هنگام طرح یک دعوای حقوقی مالی یا قابل ارزیابی به پول، مشخص می کند و نحوه تعیین آن، در دعاوی راجع به ملک، بر اساس قیمت منطقه ای ملک و در دعاوی راجع به ارز خارجی، طبق نرخ روز اعلامی بانک مرکزی، هنگام تنظیم دادخواست است. مهلت اعتراض به این بها، تا اولین جلسه دادرسی می باشد. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
