یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری که بر هر دلیلی ارجح است، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری، در ماده 211 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تصریح قرار گرفته و قواعد، شرایط و نکات حقوقی آن، ذکر گردیده که با توجه به اهمیت اطلاع از قواعد و ضوابط ادله اثبات دعوا و تاثیری که بر نتیجه خواهند گذاشت، ضرورت اطلاع از متن، شرح و تفسیر و نکات حقوقی ماده 211 قانون مجازات اسلامی، ایجاب می گردد. از این رو، در محتوا حاضر، قصد داریم، متن ماده 211 قانون مجازات اسلامی جدید، مصوب سال 1392 با اصلاحات سال 1399 را ارائه کرده و پس از ذکر شرح و تفسیر متن ماده 211، نکات حقوقی مهم آن را بگوییم.
متن ماده 211 قانون مجازات اسلامی، در خصوص یکی از مواردی که می تواند، مستند حکم دادگاه ها در دعاوی قرار گیرد، تعیین تکلیف می کند که در این بخش از مقاله، متن ماده 211 قانون مجازات اسلامی و در تیتر های بعدی، شرح و تفسیر و نکات حقوقی این ماده را ارائه خواهیم کرد. متن ماده 211 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
"علم قاضی، عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی، مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد."
تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی، از اهمیت زیادی برخوردار است، به این علت که در خصوص یکی از ادله اثبات دعوا بوده و آگاهی از شرح و تفسیر متن ماده 211 که در خصوص یکی از مهم ترین و اثر گذارترین دلیل در اثبات دعوای کیفری و صدور حکم به استناد آن، تعیین تکلیف می کند، ضرروی به نظر می رسد. در تفسیر متن ماده 211 قانون مجازات اسلامی باید گفت، اولا، علم قاضی، می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در دعاوی کیفری، نظیر سرقت، قتل، تجاوز و... مورد استفاده قرار گیرد و اعتبار آن، به اندازه ای است که می تواند، مستند حکم صادره از سوی دادگاه باشد. البته، در تفسیر متن ماده 211 قانون مجازات اسلامی، باید مد نظر داشت که تنها، علمی که نوعا، موجب یقین قاضی باشد، می تواند مستند حکم دادگاه شود نه علم استنباطی که نوعا، موجب یقین قاضی نمی شود. در ادامه، نکات حقوقی متن ماده 211 قانون مجازات اسلامی را خواهیم گفت.
در تیترهای قبلی مقاله، متن و شرح و تفسیر ماده 211 قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی قرار گرفت و ارائه شد. در این بخش از مقاله، نکات حقوقی ماده 211 قانون مجازات اسلامی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت که با توجه به متن ماده 211 و سایر مواد قانون مجازات، به شرح زیر می باشد:
علم قاضی، بالاترین دلیل در ادله اثبات دعوا در امور کیفری است؛
در صورت تعارض علم قاضی با سایر ادله، تنها در صورتی علم قاضی، ارجح بر سایر دلایل، نظیر اقرار، سوگند و... خواهد بود که علم قاضی، با وجود تعارض با دلایل دیگر، بیّن باقی بماند، در غیر این صورت، باید به سایر ادله، اعتبار داد و آن ها باید، مبنای صدور حکم، قرار گیرند؛
چنانچه علم قاضی، در تعارض با ادله دیگر، بیّن باقی بماند، مبنا و مستند صدور حکم قرار خواهد گرفت و قاضی، این حق را خواهد داشت که به سایر ادله، وقعی ننهد؛
در صورتی که قاضی، در تعارض ادله و علم بیّن خود، بخواهد اقدام به صدور حکم نماید، باید مستندات علم قاضی و رد جهات دیگر، توسط وی، ذکر گردند و سپس، رای صادر گردد؛
مستند تمام نکات حقوقی ذکر شده در بالا، ماده 212 قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته:"در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود."
همچنین، مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی، "نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات "، می توانند از مستندات علم قاضی قرار گیرند، البته، به شرطی که نوعا، علم آور باشند و صرف علم استنباطی، یعنی علمی که بر اساس حدس و گمان است، نمی توان، رای صادر نمود و بنابراین، قاضی نباید و نمی تواند، علم استنباطی خود را مبنای صدور حکم قرار دهد و این، صرفا علم بیّن است که مبنای صدور حکم، قرار خواهد گرفت.
بنابراین شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر، بر اساس قانون جدید، آن است که مرتکب، به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان های مربوطه همکاری کرده که این همکاری، منجر به کشف شبکه ها گردد. با ارائه یک نمونه لایحه تخفیف مجازات، دادگاه صادر کننده حکم، می تواند مجازات تعزیری را تا نصف حداقل آن جرم، تخفیف دهد. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب مرتبط دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.
