همه چیز درباره قانون مسئولیت مدنی! 

درباره چیستی مسئولیت مدنی، باید گفت؛ هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌ احتیاطی، به حقوق مادی و معنوی قانونی سایر افراد لطمه وارد کند، مسئول جبران خسارت آن خواهد بود. ارکان این مسئولیت، در تفسیر ماده 1 قانون آن آمده که شامل وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت است.

یکی از سوالات پر تکراری که در زمینه مسئولیت مدنی بروز می نماید این است که مسئولیت مدنی چیست و قانون آن چه می باشد؟ از طرف دیگر، از آن جایی که ممکن است، هر گونه خسارت به افراد، مسئولیت مدنی فرد مرتکب را به همراه داشته باشد، لازم است که افراد با ارکان و شرایط تحقق و نیز تفاوت آن با مسئولیت حقوقی آشنا باشند.

مسئولیت مدنی چیست؟

می توان مسئولیت افراد را در حقوق ایران، به دو دسته کلی تقسیم نمود که شامل مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می شود. به منظور پاسخ گویی به این پرسش که مسئولیت مدنی چیست؛ می بایست به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که در سال 1339 به تصویب مجلس قانون گذاری ایران رسیده است، مراجعه شود.

مطابق با این ماده، مسئولیت مدنی چنین تعریف شده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌ احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود؛ مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می باشد.»

بنابراین، مطابق با این تعریف، کلیه ضرر و آسیب ها، اعم از مادی و معنوی، می تواند موجب مسئولیت مدنی افراد شود. هم چنین، توجه به این نکته ضروری است که مسئولیت مدنی تنها می تواند نسبت به حقوقی مطرح شود که قانون، اجازه آن را به فرد داده باشد. بنابراین، خدشه به حقوقی که قانون ثبوت آن ها را برای فرد به رسمیت نمی شناسد؛ مسئولیت مدنی فرد را نیز به دنبال نخواهد داشت.

انواع مسئولیت مدنی

در یک تقسیم بندی کلی می توان انواع مسئولیت مدنی را به دو دسته قراردادی و غیرقراردادی تقسیم بندی نمود. منظور از انواع مسئولیت مدنی قراردادی، تعهد و مسئولیتی می باشد که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می گردد و فرد ملزم به جبران خسارات وارد آمده به طرف دیگر قرارداد می شود.

امامسئولیت مدنی غیرقراردادی، مسئولیت وتعهدی است که فاقدمشخصات مسئولیت قراردادی باشد.به این نوع مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی خارج از قرارداد یا غیر قراردادی گفته می شود. مسئولیت خارج از قرارداد برخلاف مسئولیت قراردادی، مرتبط با نظم‏ عمومی جامعه بوده و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است.

ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی

در خصوص ارکان و شرایط مسئولیت مدنی می‌توان بیان نمود که وجود سه رکن یا عنصر برای تحقق مسئولیت مدنی، ضروری است که این عناصر و ارکان شامل: وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است، می شود.

منظور از وجود ضرر، هر نوع ضرر مادی و معنوی است. ضرر مادی، گزند و آسیبی است که موجب از بین رفتن اموال، کاهش ارزش آن ها و یا مالکیت معنوی افراد (نظیر وارد آمدن آسیب به نام و شهرت تجاری) می شود.

اما ضرر معنوی، خسارتی است که به منافع غیر مالی اشخاص وارد می آید که از جمله آن می توان به صدمات روحی و آسیب های عاطفی و مسائل مربوط به آبرو افراد اشاره نمود. توجه به این نکته ضروری است که به عقیده بسیاری از حقوقدانان، مشخص نمودن حد و مرز ‌بین ‌ضررهای‌ مادی ‌و ‌معنوی؛ ‌امکان ‌پذیر نمی باشد، زیرا بسیاری ‌از صدمات روحی، آثار نامطلوبی را در حوزه مالی نیز به دنبال دارد.

دومین شرط از شرایط مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیان بار توسط شخص مرتکب می باشد.

با این حال، قانون گذار، مواردی را استثنا نموده و برای افراد، با وجود ارتکاب فعل زیان بار، مسئولیتی در نظر نگرفته است که این موارد عبارتند از:

• دفاع مشروع

• حکم قانون یا مقام صالح

• اجبار یا اکراه

• اضطرار

• اجرای حق

• اثر رضایت زیان دیده

رکن و شرط سوم نیز، رابطه سببیت می باشد. این امر به این معنی است که ضرر به وجود آمده ناشی از فعل زیان بار فرد مرتکب باشد. بنابراین، صرف وجود ضرر و ارتکاب فعل زیان بار، کفایت نکرده و رابطه سببیت نیز می بایست وجود داشته باشد.

تفسیر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

در تفسیر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی؛ باید بیان داشت که فرقی نمی کند مرتکب، زیان وارده را به صورت عمد وارد نموده و یا در اثر غفلت، در هر دو صورت، وی با رعایت شرایط لازمه، مسئول شناخته می شود.

نکته دیگر در بیان تفسیر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، این است که موارد و حقوق مذکور در این ماده (حقوق مالی، جانی، آبرو، حیثیت و...)، جنبه حصری نداشته و تنها در حکم مثال می باشند. بنابراین، نمی توان تنها تفسیر مسئولیت مدنی را در موارد و مثال های ذکر شده در ماده خلاصه نمود، بلکه هر حقی که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده باشد، قابل ذکر در حقوق مستوجب مسئولیت مدنی می باشد.

مسئولیت حقوقی چیست؟

به موجب ماده 2 قانون مسئولیت مدنی، در موردی که عمل وارد کننده زیان؛ موجب خسارت مادی یا معنوی زیان ‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده، محکوم خواهد نمود.

یکی از سوالات پر تکراری که ممکن است در این میان، برای افراد مطرح شود این است که آیا مسئولیت مدنی با مسئولیت حقوقی متفاوت است یا خیر و به طور کلی، مسئولیت حقوقی چیست؟ و به چه منظوری ایجاد شده است؟

در پاسخ به پرسش فوق، باید بیان داشت که رابطه بین مسئولیت حقوقی و مسئولیت مدنی از نوع عموم و خصوص مطلق می باشد. این امر به این معنی است که مسئولیت حقوقی خود به دو قسمت مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم بندی شده و مسئولیت مدنی، زیر شاخه و زیر مجموعه مسئولیت حقوقی به شمار می آید.

بنابراین، مسئولیت حقوقی؛ تعهد و التزامی است که شخص برای پاسخگویی به قانون دارد و می تواند به دو شکل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی نمایان شود. بنابراین، برخلاف باور عمومی، مسئولیت حقوقی مترادف با مسئولیت مدنی نبوده، بلکه حیطه گسترده تری را شامل می شود.

تفاوت قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

پس از تصویب قانون مدنی در سال 1307 در ایران، قانون گذار نقص و کاستی هایی در این قانون در بخش جبران خسارت مشاهده نمود، به طوری که این قانون با توجه به تغییر اوضاع و احوال، دیگر قادر به پاسخگویی به مسائل روز حوزه جبران خسارت نبود. این امر سبب گردید که مجموعه مقرراتی تحت عنوان «قانون مسئولیت مدنی» در سال 1339 توسط مجلس شورای ملی تصویب گردد.

بنابراین، اولین تفاوت قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی در این است که قانون مسئولیت مدنی از حیث نوآوری های خود در بخش بیان خسارات معنوی، تخفیف مسئولیت و... با قانون مدنی داری تفاوت هایی است. به طور مثال، در این قانون به مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در حین کار، و نیز موارد تخفیف مسئولیت و مسئولیت کارمندان دولت پرداخته شده که این موارد در قانون مدنی یا به چشم نمیخورد یا به طور خیلی مختصر مورد اشاره قرار گرفته است.

هم چنین، قانون مدنی، قانون مادر می‌باشد و تقریبا عمده مباحث ماهوی حقوقی را در برداشته، اما قانون مسئولیت مدنی، یک قانون خاص می‌باشد که بطور ویژه در باب مسئولیت افراد در حین ایراد خسارت به ثالث تعیین تکلیف کرده و مسئولیت افراد را معین می نماید.