به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از کیهان، درباره این لایحه که در70 ماده تهیه و تنظیم شده، پرسش‌ها و ابهاماتی هست که پاسخ مسئولان محترم می‌تواند برطرف‌کننده و یا اصلاح‌کننده آنها باشد. اما تنها به طرح چند پرسش کوتاه بسنده می‌کنیم.
1- در حالی که در دو ماده 638 و 639 قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، تکلیف قانونی مراجع ذی‌ربط به وضوح و با صراحت مطرح شده است، تهیه و تدوین لایحه جدید چه ضرورتی داشته است؟!
2- ممکن است گفته شود که پیدایش پدیده پلشت کشف حجاب در ماه‌های اخیر، تهیه لایحه جدید را ضروری کرده است! که به عنوان دومین سؤال باید پرسید چرا نمی‌فرمائید پدیده کشف حجاب به علت بی‌توجهی مسئولان دست‌اندرکار به قوانین موجود بوده است؟! مگر در قوانین موجود برای مقابله با بی‌حجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قانون عمل شده است و نتیجه نداده است؟! بدیهی است که بی‌توجهی به قانون، با هنجارشکنی نیز همراه خواهد بود. ضمن آن که مسئولان و مراکز یاد شده با خودداری از اجرای قوانین موجود، مرتکب « ترک فعل» نیز شده‌اند!
3- اگر چه مواردی از لایحه به‌گونه‌ای مثبت اصلاح شده است ولی برخی از مفاد لایحه کماکان مبهم است و به نظر نمی‌رسد از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، از جمله این‌که لایحه درخصوص پیشگیری از کشف حجاب بعد از تذکرات اول و دوم و... یا درباره چگونگی ابلاغ تذکر و... ساکت است!
4- کاش تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن چه امتیاز و مزیت ویژه‌ای دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانسته‌اند؟!
5- نقش بسیج و سپاه به عنوان ضابطان قانونی دستگاه قضائی در کجای لایحه آمده است؟! و آیا آن‌گونه که در لایحه آمده است، وظیفه بسیج در آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر خلاصه می‌شود و یا مقابله با منکرات و هنجارشکنی‌ها؟!
6- و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ متن طولانی و 70 ماده‌ای لایحه می‌تواند، نوعی سردرگمی درپی داشته باشد. از طولانی‌نویسی «متن مطول» در تدوین قراردادها و متون رسمی به عنوان یک لغزشگاه خطرناک یاد می‌کنند. چرا که وقتی متن یک قرارداد و یا یک لایحه طولانی و پُر کلمه باشد، می‌تواند مراجعه‌کننده را با خطا در برداشت -و حتی سوءاستفاده از متن- مواجه کند.
