طرح اسرائیلی-آمریکایی الحاق بخش هایی از کرانه باختری به فلسطین اشغالی بعد از اعلان معامله قرن از سوی واشنگتن مطرح شد و سران تل آویو با وجود مخالفت های گسترده جهانی و منطقه ای اصرار دارند با نادیده گرفتن حق کامل فلسطینی ها و زیر پا گذاشتن قوانین و قطعنامه های سازمان ملل در این خصوص، آن را به مرحله اجرا برسانند.
پیشینه اشغالگری رژیم صهیونیست
پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی، قیمومت بریتانیا بر فلسطین تا سال ۱۹۴۸ میلادی ادامه یافت؛ سازمان ملل متحد از رهگذر قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ طرح تجزیه فلسطین را مطرح کرد که به نتیجه نرسید و متعاقب آن در سال ۱۹۶۷ با وقوع جنگ شش روزه و شکست اعراب، رژیم صهیونیستی مناطق وسیعی را تحت اشغال خود درآورد.
هر چند شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هایی همچون قطعنامه ۲۵۲ مورخ ۱۹۶۸ الحاق سرزمین از طریق نظامی را نامعتبر اعلام و در قطعنامه ۴۹۷ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۲ رژیم صهیونیستی را رژیمی اشغالگر توصیف و اقدام آن را مغایر با موازین بین المللی دانست؛ اما از آن زمان تاکنون این رژیم با زیر پا گذاردن حقوق بین الملل و قطعنامه های صادره، با تداوم اشغالگری خود همواره حقوق ملت فلسطین را نقض کرده و جنایات بسیاری علیه آنها مرتکب شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی این سال ها همواره قطعنامه هایی را تصویب کرده است که موید وصف اشغالگری رژیم صهیونیستی و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین است. برای نمونه کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته تنها در یک روز با تصویب قاطع هشت قطعنامه ضد اسرائیلی، اقدامات این رژیم در نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم فلسطین و کاربرد زور علیه شهروندان فلسطینی به ویژه ساکنان نوار غزه در کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و نیز شهرک سازی های غیرقانونی در سرزمین های اشغالی از جمله قدس شرقی و جولان اشغالی را محکوم کرده است.
جایگاه الحاق یک سرزمین در حقوق بینالملل: مشروع یا نامشروع؟
طرح ضمیمه بخش هایی از کرانه باختری و دره اردن به اراضی اشغالی که کارشناسان سناریوهای مختلفی را برای اجرای آن پیش بینی کرده اند، همچون اصل حضور این رژیم در خاک فلسطین، اساساً از منظر حقوق بین الملل فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
الحاق (annexion) به این معنی است که دولتی با ضمیمه کردن تمام یا بخشی از خاک دولت دیگر آن به مثابه سرزمین خود تلقی کند. قوانین و رسوم جنگ های زمینی کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷ میلادی و نیز کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و نیز پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ دربرگیرنده برخی مقررات مربوط به اشغال است.
بر اساس حقوق بین الملل مشروعیت الحاق تنها زمانی میتواند مطرح شود که از رهگذر قرارداد صلح و البته متعاقب برگزاری یک رفراندوم و در چارچوب «حق تعیین سرنوشت» صورت گرفته باشد. دولت های ثالث نیز هرگز نمی توانند الحاق غیرقانونی سرزمین را به رسمیت شناخته و قوای اشغالگر را در تداوم اشغال یا الحاق یاری کنند. بدین ترتیب انعقاد هرگونه موافقتنامه با قوای اشغالگر که به طور صریح یا ضمنی الحاق سرزمین را به رسمیت بشناسد، فاقد وجاهت قانونی است.
اگرچه رژیم صهیونیستی همواره تلاش کرده تا از طریق گسترش اراضی اشغالی و شهرکسازی خود، اراضی بیشتری را تحت اشغال خویش درآورد اما بر اساس قوانین بین المللی این شهرک سازی ها صراحتاً مغایر با بند (۶) ماده (۴۹) کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ میلادی است که اشعار می دارد: «قوای اشغالگر نمی تواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس خود به اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید».
از دیگر محدودیت های رژیم اشغالگر ممنوعیت اعمال قوانین و مقررات خویش در اراضی اشغالی است چرا که قوای اشغالگر هرگز وصف قوای حاکم یا دولت در اراضی اشغالی را ندارد. رویه قضایی بین المللی نیز همواره در دعاوی و اختلافات سرزمینی از جمله در قضیه اختلاف سرزمینی، جزیره ای و دریایی (السالوادور/ هندوراس؛ نیکاراگوئه: ثالث)، ۱۹۹۲ یا رای داوری قضیه جزیره پالماس (ایالات متحده آمریکا علیه هلند)، ۱۹۲۸ تاکید کرده است که تنها اعمال حاکمیت سرزمینی مستمر و «صلح آمیز» می تواند ایجاد حق نماید و اقداماتی که به عنوان حاکم (à titre de souverain) صورت گرفته میتواند تائید حق «ثبات حاکمیت و تداوم مرزها» (uti possidetis juris) باشد.
اشغال توام با زور و خشونت رژیم صهیونیستی منصرف از اعمال حاکمیت صلح آمیز بوده و در هیچ یک از قوانین و مقررات مشروعیت الحاق یک سرزمین یا تملک آن نمیگنجد. در چنین شرایطی سازوکار سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت باید بدون هیچ ملاحظه و سیاسی کاری چنین اقدامی را ناقض صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده و به انجام وظایف قانونی خویش بپردازد.
واکنش جامعه بین المللی به طرح الحاق
طرح الحاق کرانه باختری با واکنش منفی کشورها، اشخاص و نهادهای بین المللی مواجه شده است:
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که این طرح منطقه را بی ثبات خواهد کرد.
«میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز صراحتاً اعلام کرده است که این طرح الحاق اساساً غیرقانونی است خواه ۳۰ درصد خواه ۵ درصد.
مقامات سابق موساد و نظامی اسرائیل نیز اعلام کرده اند، این طرح خطر تشدید جدی تنش ها را به دنبال خواهد داشت. در این راستا شاه اردن نیز هشدار داده است که این طرح مناقشه عظیمی را به دنبال خواهد داشت.
«جوزب بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی را نقض جدی قوانین بین المللی خوانده و تصریح کرده است که چنین اقدامی پیامدهای جدی بر روابط اتحادیه اروپا با اسرائیل خواهد داشت.
«ماس» و «لودریان» وزرای خارجه آلمان و فرانسه نیز شدیداً مخالفت کشورهای خویش را با طرح الحاق اعلام کرده و آن را مغایر با حقوق بین الملل توصیف کردند.
«بهرام قاسمی» سفیر ایران در فرانسه نیز در حساب کاربری توییتر سفارت ایران در پاریس نوشت: «برنامه الحاق کرانه باختری همان استمرار سیاست های اشغالگری، زیاده خواهی و در امتداد تجاوزگری های رژیمی است که در اجرای امیال نامشروع غیر انسانی، نژادپرستانه و بی انتهای خود هیچ ارزشی برای منشور ملل متحد، حقوق بشر، موازین بین المللی و جامعه جهانی قائل نیست.».
سفیر ایران افزود: «عدم برخورد بهنگام در برابر توسعه طلبی، تک تازی و نقض فاحش اصول اولیه حقوق بین المللی و انسانی، عواقب دهشتناکی برای امنیت و ثبات منطقه و جهان خواهد داشت.»
«یحیی غدار» دبیرکل "مجمع عربی - اسلامی حمایت از مقاومت" به آمادگی جبهه مقاومت برای مقابله با طرح الحاق کرانه باختری اشاره کرد و گفت: هم اکنون گروه های مقاومت در غزه درحال هماهنگی برای واکنش مناسب به این اقدام هستند و گروه های مقاومت در سوریه، فلسطین، لبنان، عراق و یمن هم برای مواجهه با شرایط جدید در آمادگی بسر می برند.
دبیرکل "مجمع عربی اسلامی حمایت از مقاومت" تاکید کرد که بحران های منطقه همه با مدیریت آمریکا و برای حمایت از رژیم صهیونیستی است و همزمانی این بحران ها با اجرای معامله قرن و الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی، شکی برای کسی باقی نمی گذارد.
این چهره سیاسی افزود: گرچه برخی از رژیم های مرتجع عربی مانند عربستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس با این حرکت ها همراه شده و به عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی پرداخته اند، ولی این تلاش ها شکست خواهد خورد، زیرا اراده پایداری و مقاومت در منطقه وجود دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ طی نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید از بخشی از طرح به اصطلاح "صلح خاورمیانه" رونمایی کرد. در چارچوب این طرح، شهرک های یهودی نشین در (کرانه باختری) به عنوان بخشی از خاک اسرائیل معرفی شده و حاکمیت رژیم صهیونیستی بر منطقه أغوار اردن نیز ادامه خواهد یافت.
پیش از این و بر اساس توافق اسلو در سال ۱۹۹۳ با تشکیل حکومت خودگردان فلسطین دو بخش از این کشور شامل غزه و کرانه باختری - حدود ۲۰ درصد از خاک فلسطین- با شروطی در اختیار این حکومت قرار گرفت و اکنون رژیم اشغالگر صهیونیست به کرانه باختری طمع کرده و به دنبال اشغال آن است.
