به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، محمدصحفی به بیان مسائلی از نحوه تعامل سعیدمرتضوی با مطبوعات و مقایسه هیات های منصفه مطبوعات در دوره مدیریت خود و دوره بعد می پردازد.
سومین مورد که به عنوان دشواری های دوران مسولیت معاونت امور مطبوعاتی بیان کرده بودید توقیف بعضی نشریات بود. داستان چه بود؟
صحفی: منظور من توقیف چندباره روزنامه شرق بود که این بار مبهم تر از دفعات قبل در آخر آذرماه ۸۲ به دستور یکی از شعب دادسرای ویژه کارکنان دولت که زیر نظر آقای سعید مرتضوی بود، انجام شد. پیش تر نیز به علت نقل قول از یک وکیل دادگستری که مرگ مشکوک زهرا کاظمی را پیگیری می کرد توقیف شده بود، که با پادرمیانی و نوشتن نامه پوزش خواهی مدیرمسوول شرق ماجرا ختم به خیر شده بود ولی این بار دادستان تهران عزم بر توقف انتشار این روزنامه پرتیراژ نزدیک به اصلاح طلبان در یک شرایط سخت و غیرمنتظره کرده بود.
اهمیت توقیف این باره شرق در این بود که این روزنامه در دوران وانفسای جوانمرگی روزنامه های مستقل نشانه ای از حیات روزنامه نگاری پیشرو جامعه به شمار می رفت. اما چیزی که همه ما را خسته کرده بود این بود که دادستان معروف تهران - مستظهر به پشتیبانی مراکز قدرت- این قدرت را داشت که هر وقت که صلاح می داند با استناد به قانون اقدامات تامینی- مربوط به پیشگیری از اقدامات اراذل و اوباش– پیکر نحیف روزنامه نگاری کشور را تحت فشار و تحدید قرار دهد، به گونه ای که گاهی اطلاعیه اظهار تاسف ما از توقیف روزنامه ها هم با واکنش تند دادستان مواجه می شد.
دیگر اینکه با توجه به توقیف فله ای و یک شبه چندین روزنامه اصلاح طلب در دولت اول اصلاحات، تعداد روزنامه های پرتیراژ که بتوان آنها را نماد زنده بودن جریان روزنامه نگاری آزاد قلمداد کرد رو به کاهش گذاشته بود و جریان رقیب با اتکاء به حمایت های پیدا و پنهان بر تشدید این گونه فشار بر مطبوعات مستقل می افزود.
همین جا اضافه کنم که گویی قانونی نانوشته در بالادست وجود داشت که رسانه های مستقل و خارج از کنترل مستقیم قدرت تا وقتی تحمل می شوند که شمارگانش از حد مشخصی بالا نرفته باشد. و این قانون در مورد شرق وقتی که تیراژ می گرفت محسوس بود .انگار به محض اینکه مخاطبان یک رسانه مستقل و آزادیخواه افزایش پیدا می کرد آژیر خطر برای بالایی ها به صدا در می آمد. در دوره ما معروف بود که رسیدن به محدوده یکصدهزارنسخه سقف تحمل آقایان است. با این نگاه، انگار نشریات، بلاگ و یا وب سایت های خبری و کلا بقیه منبرهای غیرخودی، کم رونق قابل تحمل است.
اینگونه به خاطر می آورم که در آن سال شمارگان شرق داشت بالا می رفت. به هر حال دومین توقیف شرق در دوره تصدی من رقم خورده بود و باید سعی می کردیم راهی برای رفع توقیف آن پیدا کنیم. به خصوص اینکه این روزنامه در جامعه شهری و روشنفکری مقبول بود و ما باید برای رهایی آن تلاش بیشتری می کردیم.
یادم هست فردای آن روز برای کار دیگری آقای خاتمی را در حاشیه هیات دولت دیدم. ایشان با تاکید گفتند برای رفع توقیف این روزنامه اقدام کنید و با آقایان گفت و گو کنید مساله حل شود. ایشان به حقوق مردم و اصل آزادی بیان بسیار اهمیت می دادند و معلوم بود اعمال محدودیت و فشارهایی از این قبیل برای ایشان خیلی تلخ بود و معتقد بودند مسائل با درایت هیات نظارت بر مطبوعات باید حل شود. خب حالا وزارت ارشاد با حکم دادسرای تحت امر آقای سعیدمرتضوی چه می توانست بکند؟ از سوی دیگر دادستان روحیه ای داشت که تماس مستقیم ما ممکن بود کار را سخت تر کند پس از آقای محسنی اژه ای رئیس وقت دادگاه ویژه روحانیت که از مقامات ارشد قوه قضائیه و نیز نماینده قوه در هیات نظارت بر مطبوعات بودند خواستیم پادرمیانی کنند و آقای مرتضوی را به گفت وگو و حل مشکل پیش آمده ترغیب کنند بلکه مساله با کدخدامنشی حل شود و حکم توقیف را لغو کنند.
آقای اژه ای هم همراهی کردند و این جلسه خیلی زود در دفتر وزیر ارشاد برگزار شد. دراین جلسه هر چه استدلال و ریش برای گرو گذاشتن داشتیم بکار بردیم و آقای اژه ای البته دخالتی در موضوع نمی کردند. مانور من روی بیکار شدن تعداد زیادی روزنامه نگار با هر بار توقیف و ضرورت توجه به مقتضیات این حرفه در رسیدگی به اتهامات بود و ایشان بر صلاحیت دادسرا برای رسیدگی تاکید می کرد. آنجا گفتم: اگر این حق شماست پس حق ده ها روزنامه نگار و خانواده های ایشان برای داشتن شغل چه می شود؟ اگرروزنامه نگاری مطلبی را نوشته که ازنظر شما خلاف موازین قانونی است خب لااقل تا رسیدگی به اتهام وی در دادگاه صالحه او را از نوشتن منع کنید، اما توقیف یک روزنامه باعث بیکاری عده زیادی می شود که شغل شان روزنامه نگاری و خبرنگاری و غیره است، به علاوه این قبیل برخورد با رسانه ها به حیثیت ملی و بین المللی کشور آسیب می زند.
آقای مرتضوی هم حرف های خودش را تکرار می کرد. اما آقای اژه ای ظاهرا نظر دیگری داشتند و می خواستند کمکی به حل موضوع شود. بالاخره قرار شد دادستان راهکار قضایی پیدا کند و از طولانی شدن زمان توقیف موقت جلوگیری کند و مثلا برای یک بازه زمانی یک هفته تا ده روز قضیه را جمع کند. از آنجا که بسیاری از نشریات دوم خردادی قبلا تحت نام توقیف موقت دیگر هیچگاه مجوز انتشار پیدا نکرده بودند، بیم آن می رفت که این روش را اینجا هم بکار بگیرند .
اما نتیجه این شد که ماجرای سومین توقیف موقت شرق پس از حدود یکماه به نتیجه رسید و این روزنامه اجازه انتشار مجدد گرفت.
همین جا اضافه کنم که معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوره ما سعی داشت نقش پدرانه و بی طرفی خود را نسبت به روزنامه ها و نشریات جریان های مختلف سیاسی حفظ کند، شرق یک مثال بود و اگر این قبیل برخوردهای حذفی با هر روزنامه ای رخ می داد ما برای حفظ حدود قانونی و دفاع از حق آزادی انتشار مطبوعات آنجا حاضر بودیم. من همانطور که به همکارانمان در روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان سرمی زدم با دیگران از جمله آقای حسین شریعتمداری (روزنامه کیهان) و یا آقای فضائلی (خبرگزاری فارس ) آن روز در تماس بودیم و‌جلسات کاری داشتیم .
با «انجمن صنفی روزنامه نگاران» و آقای علی مزروعی کار می کردیم و برخی پروژه های مرتبط با روزنامه نگاران را که قرار بود برون سپاری شود به این تشکل سپرده بودم و در عین حال روابط خوبی هم با تشکل دیگری که به نام «انجمن روزنامه نگاران مسلمان» بود داشتم. هر روزنامه ای که تعطیل و هر رسانه ای که با محدودیت مواجه می شد، تلاش ما برای حل مشکل بسرعت شروع می شد . چون می دانستم تعطیلی یک نشریه چه شوکی به روزنامه نگاران و‌مدیران مطبوعات و دست اندرکاران آن وارد می کند. البته در دوره مسئولیت من برخوردهای قضایی با مطبوعات به سختی و تندی دوران وزارت دکتر مهاجرانی با معاونت مرحوم احمد بورقانی نبود. این هم شاید به این برمی گشت که در دولت دوم آقای خاتمی همه متوجه شده بودند که در این دولت پروژه بزرگ جدیدی را نمی توان استارت زد و بیشتر بایستی پروژه های باز را با آرامش و بسلامت به پایان برد، مجموعا باید سیاست های معتدل و آرام تری را در پیش گرفت و با تعامل و گفت و گو قضایا را حل کرد. در واقع بیشتراز قبل سیاست بسط گفت و گو و تعامل پیگیری می شد.
به همین خاطر یکی از برنامه هایی که وزارت ارشاد دنبال می کرد ارتقای سطح دانش و اطلاعات مدیران مسوول روزنامه ها و خبرگزاری ها نسبت به تحولات روز کشور بود تا بتوانند با دانش و آگاهی بیشتری روند تحولات سیاسی داخلی و خارجی را دنبال کنند، تقریبا هر ماه یک مقام ارشد دولت در حد معاون رئیس جمهور و یا وزیر را در جلسه ای با مدیران مطبوعات گردهم می آوردیم تا راجع به یکی از مهم ترین موضوعات و سوژه های خبری روز گفت وگو کنند . این جلسات خبری و مصاحبه نبود بلکه تشریحی، توضیحی و تحلیلی از وقایع بود. یکی از کارکرد های این جلسات تحقق شعار«پاسخگو بودن دولت» هم بود .
بخاطر دارم که از وزیر اطلاعات وقت جناب یونسی، وزیر علوم آقای معین، وزیر کشور آقای موسوی لاری، وزیر اقتصاد و غیره در این جلسات دعوت کردیم و آنها رو در رو به سوالات چالشی گوناگون مدیران مطبوعات پاسخ گفتند، اما خبر آن انتشار پیدا نمی کرد و نیز جلساتی با دکتر روحانی که آن زمان دبیر «شورای عالی امنیت ملی» بودند برگزار می شد و ایشان بطور مرتب پیشرفت ها یا مشکلاتی را که در جریان مذاکرات هسته ای وجود داشت و حساسیت هایی که رعایت آن از نظر امنیت ملی برای رسانه ها لازم بود توضیح می داد.
برگردم به سوال اول شما، توقیف موقت روزنامه ها از نظر ما منطبق بر قانون مطبوعات نبود و بعدها خود قوه قضاییه به این امر اذعان کرد. بطور نمونه در ملاقاتی با آیت الله شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه به صراحت این موضوع بیان شد که مضمونش این بود که «برای اعمال قانون نیاز به توقیف مطبوعات نیست و روش های دیگری وجود دارد» و نیز از حقوق مطبوعات دفاع کردند.
البته اتفاقاتی که بعدا روی داد، ما بیشتر متوجه موضع نرم ایشان شدیم. در حقیقت انعکاس منفی توقیف مطبوعات ، قوه قضاییه را بر آن داشته بود تا توقیف مطبوعات منحصر به احکام دادسرا نباشد، بلکه «هیات نظارت بر مطبوعات» هم در این امر پیش قدم شود قبل از آنکه دادستان وارد شود.
در این شرایط دولت دوم آقای خاتمی وارد نیمه دوم خود شده بود و معمولا دولت ها در این مقطع مورد فشار و هجمه زیادی قرار می گیرند و همه جریان های سیاسی رقیب اسب ها را زین می کنند و منتظر می مانند تا ببینند کدام جریان سرکار می آید تا خودشان را با آن هماهنگ کنند.
این فضا درباره مجلس هم صدق می کند. وقتی مجلس هفتم با تمهیداتی که اندیشیدند و اهل سیاست مطلع هستند تقریبا بطور کامل به دست جریان اصولگرا افتاد، آنها توانستند به تدریج افکار عمومی را قانع کند که آرامش، امنیت و رفاه فقط با حکومت یکدست حاصل خواهد شد و باید حال که قوه مقننه دست اصول گرایان است، همگام با قوه قضاییه، قوه مجریه هم دست یک اصول گرا بیفتد و حکومت کاملا یکدست شود که چنین هم شد.
نخستین نشانه تغییر ترکیب مجلس و رنگ گرفتن فضا سازی یکدست شدن حاکمیت، رویکرد این جریان در حوزه کاری من به شدت اثر گذاشت. اولین تاثیر آن تغییر نماینده پارلمان به عنوان یکی از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات بود. در مجلس ششم آقای علی مزورعی که رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران کشور هم بودند توسط مجلس به این مسوولیت انتخاب شده بودند، اما مجلس هفتم اصولگرا آقای کامران نماینده اصفهان را روانه هیات نظارت بر مطبوعات کرد. آقای کامران را همه به عنوان یک اصولگرا با رویکرد سخت گیرانه در حوزه آزادی های مدنی می شناختند. ایشان در حاشیه یکی از جلسات هیات نظارت به من گفتند برای چه به دنبال صدور مجوز روزنامه های جدید هستید، همین ها هم که هستند زیادند! واصلا این همه کاغذ برای چه مصرف می شود؟ این ها همه اسراف است.
نماینده مدیران مسوول مطبوعات هم آقای عیسی سحرخیز از اصلاح طلبان فعال و با انگیزه بود، به برکت خیز بلند اصولگرایان برای گرفتن دولت بعدی ایشان در انتخابات بعدی رای نیاورد و جای خود را به آقای حسین انتظامی داد. آقای انتظامی آن موقع مدیرمسوول روزنامه جام جم بود و با آقای دکتر علی لاریجانی رئیس سازمان صدا و سیما همکاری نزدیکی داشت . نماینده حوزه علمیه قم در هیات نظارت بر مطبوعات نیز تغییر کرد.
تا آن زمان حجت الاسلام هادی صادقی که از روحانیان فهیم و نرمخو بودند - ایشان اگرچه از شاگردان آیت الله مصباح یزدی بودند اما دارای مشی معقول در هیات نظارت بودند- هم جای خود را به روحانی عالیقدر دیگری از حوزه علمیه سپرد که مواضع شان با اصولگراها نزدیکتر بود. به باور من باید خروجی افراد را نگاه کرد نه برچسبی که به آنان خورده و خاستگاه فکری شان. بایستی دید اشخاص در سپهرسیاسی جامعه چه نقشی ایفا می کنند. آقایان مهرپو، اژه ای، سحرخیز، مزروعی و صادقی و دیگر اعضای هیات نظارت بر مطبوعات تا سال 1382 افرادی بودند که به رغم فشارها و محدودیت های زیادی که به این هیات می آمد کارنامه قابل قبولی را از خود به جای گذاشتند و توانستند حدود دوهزار مجوز تاسیس نشریه جدید بدهند. البته این عدد مربوط به همان سه سال و اندی است که من در معاونت مطبوعاتی فعالیت داشتم و بخوبی نشان می دهد که در شرایط دشوار هم می شود کار کرد اگر چه نه کاری کارستان .
اشاره کردید که سیاست نانوشته ای وجود داشته که وقتی شمارگان یک نشریه از حد خاصی می گذرد باید با آن برخورد شود...
صحفی: بله. درک من چنین است نه اینکه فرمول اثبات شده ای باشد. چنین چیزی را می شود بطور شهودی و یا متکی به تجربه فهمید. کسی چه می داند شاید همین الان هم این سیاست طرفداران، آمران و عاملانی دارد. این فقط شامل نشریات مکتوب نمی شد بلکه در دوره مسوولیت من شاهد برخورد با وبلاگ نویسانی بودیم که فالوورهای زیادی داشتند. اکنون هم که عده زیادی در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و توییترو اینستاگرام فعالند و وبلاگ ها به حاشیه رفته اند تا یک کانال تلگرامی یا یک پست توییتری فالوورهای زیادی پیدا می کند شاخک های کسانی که نگاه امنیتی به حوزه رسانه دارند روی آن حساس می شود.
برخورد با رسانه های منتقد پرطرفدار یک سیاست ابلاغی نبوده و نیست ولی دست اندرکاران این عرصه به وجود چنین رویکردی واقفند. آن موقع هم تا تیراژ یک روزنامه از حد مشخصی بالاتر می رفت نورافکن نگاه های امنیتی روی آن روشن می شد که نویسندگان این روزنامه کیستند؟ بودجه شان از کجا می آید؟ آگهی دهندگان به این رسانه چه شرکت ها یا اشخاصی هستند ؟ و مواردی از این قبیل.
آیا هیات نظارتی که از آن به نیکی یاد کردید نشریه ای را توقیف کرد؟
صحفی: خاطرم نیست. شاید دریک یا دو مورد این تصمیم گرفته شد که آنهم برای پیشگیری از اتفاق بدتر یعنی لغو پروانه آن روزنامه بود و یا به علت نادیده گرفتن مصوبات شورای عالی امنیت ملی. در ۹۹ درصد موارد، هیات نظارت تذکر می داد و یا توضیح می خواست .
هیات نظارت بعدی چگونه عمل کرد؟
صحفی: وقتی مجلس یکدست اصولگرا شد این ها به فکر افتادند رییس جمهوری بعدی هم یک اصولگرا شود. بنابراین درصدد تغییر فضای عمومی جامعه به نفع جریان اصول گرا بودند طبعا رسانه ها هم در این میان بسیار مورد توجه شان بود.
با اینکه هیات نظارت بر مطبوعات باید مستقل باشد و حتی چندان تحت تاثیر قوه مجریه هم قرار نگیرد، ولی ترکیب آن طوری عوض شد که دست و پای ما در معاونت امور مطبوعاتی(یعنی دولت ) را بست. دیگر مانند سابق نمی توانستیم با گشاده دستی مجوز انتشار نشریات را صادر کنیم و متقاضیان بسیاری پشت درهای ارشاد ماندند.
لازم است یادآوری کنم که به دنبال روی کار آمدن آقای خاتمی و با توجه به علاقه ایشان به حوزه فرهنگ؛ اهالی فرهنگ و رسانه برای تاسیس نشریه به وزارت ارشاد هجوم آوردند و شاهد رشد کمی و کیفی بسیار خوبی بودیم. اما از سال 82 به بعد که مجلس دست اصولگراها افتاد و به تدریج ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات هم عوض شد افت چشمگیری را در این رابطه شاهد بودیم. هیات نظارت بر مطبوعات با سخت گیری مجوز صادر می کرد و درخواست های کسب پروانه راه اندازی نشریه همین طور بی پاسخ روی هم انباشته می شد.
دیگر برای من هم فرصت کار کردن نمانده بود چون احساس می کردم دارم وقت خودم را تلف می کنم. خاطرم هست بارها در جلسات هیات نظارت در این دوران یکمرتبه سر درخواست صدور یک مجوز دوستان اصولگرا آن قدر ایراد می گرفتند و بحث های حاشیه ای مطرح می کردند که دیگر فرصتی به دستور جلسه اصلی نرسد، ضمن اینکه مدعی بودند که کار ما فقط صدور پروانه جدید نیست و باید بعد نظارتی خود را تقویت کنیم. یعنی محتوای مطبوعات را بررسی کنیم و ببینیم فلان نشریه چه نوشته است.
این بحث ها که کمکی به توسعه مطبوعات نمی کرد بسیار زمان بر بود. جلسات هیات نظارت هم که هر دو هفته یکبار برگزار می شد. این روند ادامه پیدا کرد تا هزاره سوم آقای احمدی نژاد سکان قوه مجریه را در دست گرفت.
گویی در جلسات هیات نظارت بر مطبوعات در زمان شما درگیری فیزیکی هم پیش آمده بود؟
صحفی: بله. آقای محسنی اژه ای به عنوان نماینده قوه قضاییه در یکی از جلسات مطلبی از یکی از نشریات را برای جمع قرائت کرد. البته دقیق یادم نیست ولی فکر کنم مطلب راجع به حجاب یا رابطه دختر و پسر بود.
ایشان پیرو خواندن این مطلب به شدت آقای عیسی سحرخیز که نماینده مدیران مسوول مطبوعات و از مدیران سابق ایرنا هم بود را مورد عتاب قرار دادند. آقای سحرخیز هم پاسخ داد: من از کفرستان که نیامده ام مسلمان دارای پیشینه انقلابی ام از خانواده متدین و برادر شهیدم و به عنوان دوستدار این انقلاب و نظام مشکلی با انتشار نقدهای این چنینی در مطبوعات ندارم.
این حرف ها ظاهرا به مذاق آقای اژه ی خوش نیامد و گفت و گو سر از عصبیت در آورد، سر و صدا بالا گرفت و فضای جلسه دقایقی متشنج شد و کار به دعوا کشید. آقای سحرخیز که پریشان بود از جلسه خارج شد و من شنیدم ایشان در بیرون جلسه عکاس خواسته تا از جای ضربه ای که خورده عکس بگیرند.
تلاشی برای برقراری آشتی بین آقایان سحرخیز و اژه ای انجام شد؟
صحفی: بله. ولی طبیعی است که وقتی برخوردی در این سطح صورت گیرد کدورت به وجود می آید.
به هر ترتیب انتشار خبر این اتفاق هم برای آقای خاتمی سنگین تمام شد. اگر چنین چیزی در ساختمان قوه قضاییه رخ می داد ربط چندانی به دولت نداشت. ولی وقتی در ساختمان وزارت ارشاد که متعلق به دولت بود چنین اتفاقی افتاده بود وضع فرق می کرد.
