بهگزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از فارس، بر اساس آخرین آمار اخذ شده ازستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، 12 هزار و 200 نفر زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات غیرعمد در بند ندامتگاه های سراسر کشور هستند.
تعداد کل محکوم در جرائم غیرعمد | زن | مرد | محکومین دیه (تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، شبه عمد و غیرعمد) | محکومین مالی حقوقی-تضامین-مطالبه و... | محکومین مهریه | محکومین نفقه |
12200 | 417 | 11783 | 285 | 9441 | 2220 | 254 |
2 هزار و 220 نفر از این زندانیان از محکومین مهریه هستند، افرادی که به علت نداشتن توان مالی قادر به پرداخت دینی که بر عهده دارند، نیستند.
با نواسانات اقتصادی و افزایش قیمت سکه تعداد این زندانیان افزایش چشم گیری پیدا می کند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قضائی روز گذشته به این موضوع پرداخت و با اشاره به مقوله افزایش قیمت سکه و مهریه هایی که با سکه تعیین شده اند، گفت: متأسفانه قیمت سکه بالا است؛ لذا به مسئولان قضایی ذیربط دستور می دهم ضمن توجه و تاکید به رعایت حقوق زوجه، در قبال کسانی که به سبب عدم توانایی پرداخت مهریه ای که با سکه تعیین شده، تحت تعقیب قرار می گیرند و یا محکوم شده اند، تجدیدنظری صورت دهند؛ با توجه به قیمت سکه، برخی از افراد حتی توانایی پرداخت مهریه تعدیل شده را هم ندارند و حتی از پرداخت یک سکه در ۲ ماه هم عاجزند؛ قطعاً به زندان رفتن یا در زندان ماندن یک فرد مُعسر از پرداخت مهریه، درست نیست و خلاف شرع و قانون است و البته اینجا رعایت حقوق زوجه هم مجددا تاکید می شود.
ضرب الاجل یک هفته ای برای تجدیدنظر در احکام صادره پیرامون مهریه
در همین راستا رئیس کل دادگستری استان تهران قضات محاکم حقوقی خصوصا قضات دادگاه های خانواده را مکلف کرد تا طی بازه زمانی یک هفته با رعایت حقوق زوجه با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به تجدیدنظر در آراء صادره پیرامون اشخاصی که به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه ای که بر مبنای سکه تعیین شده، و یا بر این مبنا محکوم شده اند، اقدام کنند.
وی ادامه داد: با توجه به قیمت سکه، برخی از افراد حتی توانایی پرداخت مهریه تعدیل شده را هم ندارند و حتی از پرداخت یک سکه در ۲ ماه هم عاجزند؛ قطعاً به زندان رفتن یا در زندان ماندن یک فرد مُعسر از پرداخت مهریه، درست نیست و خلاف شرع و قانون است.
با این نگاه قوه قضائیه به محکومین مهریه و دیگر محکومان جرائم غیرعمد امکان آزادی و استفاده از ارفاقات قانونی بهره مند می شوند. اما آنچه مهم است کمک دستگاه قضا به چرخ تولید است، با بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش آگاهی حقوقی شهروندان تعداد زندانیان کاهش پیدا می کند و دیگر نیازی به نگاه ویژه نبود.
در این حوزه نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه غیرقابل انکار است زیرا شهروندان با آگاهی از عواقب تعهداتی که بر عهده میگیرند همانند چک، سفته، مهریه و... در پذیرش و اجرای آن دقت می کنند و دیگر شاهد 12 هزار و 200 زندانی در جرائم غیرعمد در ندامتگاه های سراسرکشور نیستیم.