به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از گسترش نیوز، حسام عقبایی درباره اثراتی که کاهش سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد می تواند بر دو بازار «خرید و فروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، گفت: در نگاه کلان و کلی اقتصاد، هم فعالان واقعی و شناسنامه دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده ها تأکید داشته اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی مسکن بانک های تخصصی بخش مسکن را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، نمی توان آن را ترمیم کرد و باید مشوق های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران در نابسامانی های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با کاهش سود سپرده های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت ها به یک باره دچار جهش شود.
وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده ها، با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.
عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ سود سپرده های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.
وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی ترین بهانه افزایش اجاره بها، مستمسک قرار ندهند.
فعال صنفی بخش املاک، با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی ترین قشری که از کاهش سود سپرده ها آسیب می بینند، مستأجران هستند تصریح کرد: اگر سیاست های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه ای بوده است نه مصرفی.
صندوق ودیعه مسکن می تواند اجاره بها را کاهش دهد؟
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده های بانکی به مالکان خانه های اجاره ای با هدف کاهش اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، بیان داشت: مالکان معمولاً برای خود استقلال قائل و مایل هستند مستقلاً اجاره بها را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده مالک هستند و به طور سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه ها با سایر مالکان و موجران نیستند.
وی افزود: این سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستأجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می کرد که باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که اقدامی نشدنی بود.
به گفته عقبایی، به دلیل آنکه بسیاری از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق هایی می ترسند؛ بنابراین تا زمانی که این طرح ها برای مردم شفاف سازی نشود و اعلام نشود که روش های درآمدزایی صندوق های ودیعه مسکن چیست، امکان استقبال مردم از آنها پایین است.
