به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، چندی پیش رئیس دولت به دستگاه ها دستور داد زمینه آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در سایر کشورها را فراهم کنند که در این بین، اعداد و ارقامی که از میزان بدهی کشورها مطرح می شود که با وجود پیگیری از بانک مرکزی، پاسخی درباره میزان دقیق این ارقام و صحت آن ها داده نشد.
کشورهای بدهکار به ایران و میزان بدهی آن ها شامل انگلیس معادل۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون پوند، کره جنوبی معادل هشت میلیارد دلار، ژاپن به میزان سه میلیارد دلار، آمریکا سه میلیارد دلار، عراق معادل شش میلیارد دلار و لوگزامبورگ دو میلیارد دلار است که علت بدهی آن ها عمدتا ناشی از صادرات نفت، گاز و برق است که تحریم ها مانع از رسیدن پول آن ها به کشور شده است.
برآوردها نیز حاکی از آن است که تقریبا پول های بلوکه شده ایران در سایر کشورها به ۵۰ میلیارد دلار می رسد که آزادسازی و تزریق آن ها به بازار ارز نقش مهمی در ساماندهی بازار ارز خواهد داشت اما تاکنون هر بار که قیمت ها در بازار ارز روند صعودی به خود گرفت، دولتمردان با آگاهی از تاثیر روانی مثبت انتشار اخبار درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، از این موضوع برای کاهش قیمت ها در بازار ارز استفاده می کنند درحالیکه این کاهش موقتی بوده و حتی ممکن است با گذشت زمان و مشخص شدن گفتار درمانی این اخبار، اثر منفی نیز داشته است.
به گونه ای که علی سعدوندی، یک کارشناس اقتصادی پیش از این، درباره پیشنهادهای ارزی به دولت تاکید کرد که دولت در زمینه بازار ارز از گفتار درمانی پرهیز کند، زیرا مهم ترین ابزار بانک مرکزی برای سیاستگذاری، اعتبار آن است و اگر واقعا به منابع ارزی دسترسی ندارد، گفتار درمانی نکنید و اعتبار خود را از بین نبرد تا منابع ارزشمند ارزی هدر نروند.
در رابطه با وضعیت درآمدهای ارزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگویی خبر از سه برابر شدن درآمدهای ارزی دولت در هفت ماهه امسال داد و گفت: دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر و بهتر شده است و حجم معاملات در بازار متشکل ارزی ۵۰ میلیون دلار، در سال گذشته به میزان ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت ماهه امسال نیز ۱.۱ میلیارد دلار بوده است که نشان از بهبود عمق معاملات در بازار متشکل ارزی دارد.
البته او سیاست بانک مرکزی در بازار ارز را تداوم عرضه ارز از محل صادرات و نظارت بر این امر اعلام کرد.
علاوه بر این، حسین راغفر از حاضرین در نشست رئیس جمهور با اقتصاددانان نیز گفت که رئیس کل بانک مرکزی خبر از گشایش های ارزی در ماه های آینده داده است.
اکنون، در شرایطی که قیمت ها در بازار ارز صعودی و اعلام فعالان بازار حاکی از آن است که تقاضای زیادی برای ارز وجود دارد اما ارز برای پاسخ به این تقاضا کم است و پیش بینی آن ها نیز خبر از تداوم افزایش قیمت ارز داشت، خبر رسید که به تازگی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار مسدود شده ی ایران در یکی از کشورها آزاد و در حال ورود به چرخه تجاری کشور است.
دولت برای حذف دلار 4200 تومانی نیازی به مجوز نداردپس از این خبر، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که جریان ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی بهبود یافته است و میزان معاملات ارز در سامانه نیما یا همان سامانه ای که در آن، نیاز ارزیِ وارد کنندگان تامین می شود در دوره منتهی به هفته سوم آبان ماه به سه میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار رسید.
این روند، نشان دهنده افزایش ۷۰ درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان است، به طوری که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر، به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است.
همزمان با افزایش حجم معاملات، روند قیمتی در سامانه نیما، به طور نسبی کاهش یافته و از ۲۳ هزار وُ ۴۱۵ تومان به ۲۳ هزار و ۲۶۲ تومان رسیده است.
در بازار متشکل ارزی یا همان بازار صرافی ها نیز که به عنوان مرجع معاملات ارز به صورت اسکناس در کشور شناخته می شود، در یک ماه گذشته، حدود ۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار اسکناس با میانگین هر دلار، ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان معامله شد.
حجم ارز اسکناس عرضه شده در این بازار هم، روند افزایشی داشته و از ۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار، به ۵۶ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار رسیده که نشان دهنده ی بهبود روند تامین ارز و عرضه اسکناس مورد نیاز متقاضیان در این بازار است.
در شرایطی که خبر از آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور می شود و گزارش بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می کند، تاثیر این آزادسازی بر بازار ارز و قیمت ها حائز اهمیت است که کارشناسان اقتصادی معتقدند، تزریق تمام منابع ارزی کشور به بازار می تواند نرخ دلار را به ۱۵ هزار تومان و یا کمتر از این برساند اما در خوش بینانه ترین حالت این قیمت حداکثر دو تا سه ماه می تواند حفظ شود و بعد از آن جهش پیدا می کند.
البته، اقتصاددانان برای مدیریت نوسانات در بازار ارز پیشنهاد می کنند تا محدوده معینی از سوی دولت برای نرخ ارز تعیین شود که به اعتقاد برخی از آن ها، محدوده مناسب برای نرخ ارز ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان می دانند، زیرا به استناد ادعای تحلیلگران، پایین تر از این محدوده مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد می کند.
