به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از ایسنا، گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.
طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده های مالیاتی مربوطه متصل شد.
درواقع حساب های متصل به این دستگاه های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می کنند. فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می دانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آن ها کسر می شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می زنند.
بنابراین، تفکیک حساب های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب ها بیشتر می شود.
در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش تجاری تلقی می شود.
البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به طور همزمان در یک ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.
چه تراکنش هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی شود؟
فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.
صالح آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.
بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می شوند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می شود و معامله انجام می دهد بنابراین، فعالیت هایی نظیر خیریه ها یا صندوق های خانوادگی مشمول حساب های تجاری نخواهد بود.
چگونگی شناسایی حساب تجاری
طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی می گویند که مبنای تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونه ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب های فرد خواهد بود.
بررسی ها نیز نشان می دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده کاوی استفاده می کند که بر این اساس یکسری تراکنش ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنش های مشکوک به تجاری محسوب نمی شود.
بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری شناسایی می کند، دو حالت پیش می آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می شود.
در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع رسانی می شود و او به عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.
نحوه اخذ مالیات از حساب های تجاری
در نهایت، از تراکنش های حسابی که به عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه ای برای این تراکنش گرفته نمی شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می شود.
البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می کند.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می شود.
بنابراین به نظر میرسد این قانون میتواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه ای برگزار شده و شرایط سنجیده می شود.
تفکیک حساب تجاری و شخصی بعد از دو سال، به بهره برداری می رسد
