خوشحالی قالیباف از تصویب عجولانه یک طرح/ از هشدار روحانی تا نامه جهانگیری به آیت‌الله جنتی

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبر آنلاین، «۲۵۱» این تعداد رای موافقی است که بهارستانی ها برای تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» به ثبت رساندند؛ طرحی که علی رغم اسم عریض و طویلش یک معنا بیشتر ندارد و آن اعلام پایان توافق هسته ای ایران با ۵ +۱ یا همان پایان برجام.

خوشحالی قالیباف از تصویب یک طرح

صدای شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از پشت صندلی های نمایندگی به گوش می رسید که رئیس مجلس با ابراز خرسندی از تصویب چنین طرحی آن را پایان جاده یک طرفه دانست. جاده ای که حالا دیگر معلوم نیست اگر به قول محمدباقر قالیباف دوبانده شده است سر از کجا در بیاورد.

بر اساس این طرح مجلس که تا امروز می توان آن را به جرات جنجالی ترین طرح خانه ملت دانست دولت موظف می شود وضعیت نیروگاه های هسته ای را به حالت قبل از سال ۹۲ بازگرداند به طوری که در اولین قدم و بلافاصله پس از تصویب این قانون، دولت باید «جهت مسائل صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.»

در ماده ۶ این طرح نیز آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس،چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.»

البته این قانون تنها به خط و نشان کشیدن برای کشورهای مذاکره کننده بسنده نکرده و مخالفان اجرای این طرح را تهدید به مجازات کرده است به طوری که در ماده ۹ آن مقرر کرده است: « مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.»

لغو تحریم یا بازگشت به فصل هفتم شورای امنیت

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل برای همه خاطره خوبی بود قطعنامه ای که پس از امضای برجام از سوی شورای امنیت صادر شد و معنای آن تعلیق ۶ قطعنامه تحریمی بود که از سوی این سازمان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود قطعنامه هایی که کشور را تا مرز اعمال ماده ۴۲ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد یعنی اقدام نظامی علیه ایران پیش برد.

سال ۹۷ بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا موجب شد تا مخالفان برجام در داخل بر طبل مخالفتشان بیشتر بکوبند و دولت را وادار به خروج از توافق هسته ای کنند اما این اتفاق رخ نداد و همین امر موجب شد تا آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل و طرح لغو قطعنامه ۲۲۳۱ تنها بماند و باز گشت تحریم های شورای امنیت به در بسته برخورد کند. البته این موضوع مربوط به زمانی بود که هنوز خبری از طرح مجلس و الزام دولت به خروج آن نبود. موضوعی که روزنامه ایران نیز در یادداشتی به آن اشاره کرد و نوشت: «آیا حامیان طرح - در فرآیند «اهرم سازی» خود - واکنش طرف مقابل را هم پیش بینی و در نظر گرفته اند؟ بعید به نظر می رسد! حقیقت این است که اقدام مجلس در تیره سازی روابط با آژانس و اعلام خروج از پروتکل الحاقی به هیچ عنوان «اهرم سازی» نیست؛ چرا که در برابر این «کارت مذاکراتی» که مجلس تصور می کند ایجاد کرده است، دو ماه دیگر دولت بایدن همین موضوع را به اولین نقطه اجماع سازی علیه ایران تبدیل خواهد کرد و برای ملزم ساختن ایران به بازگشت به پروتکل الحاقی یک قطعنامه الزام آور از شورای امنیت نیز اخذ خواهد کرد!

با توجه به مواضع چین و روسیه در قبال مقوله بازرسی و پروتکل الحاقی، قابل پیش بینی است که چین و روسیه نیز بی درنگ به این قطعنامه رأی خواهند داد. به عبارت دیگر، نه تنها اقدام اخیر مجلس موقعیت مذاکراتی وزارت خارجه را تقویت نخواهد کرد، بلکه موجب خواهد شد دولت ایران مجبور شود برای لغو چنین قطعنامه ای، امتیازات بیشتری نیز ارائه دهد!

در واقع، اقدام مجلس می تواند باعث شود بازرسی های «مدیریت شده» و پروتکلی را که ایران هم اکنون «داوطلبانه» و با قید شرایط مورد توافق طرفین اجرا می کند، بواسطه مداخله شورای امنیت به بازرسی های نامحدود و اجباری - ذیل ضرب فصل هفتم منشور - تبدیل شود! یعنی اقدام مجلس می تواند کشور را به مُدلی از بازرسی گرفتار کند که شورای امنیت در چارچوب سازوکار UNSCOM علیه عراق به اجرا گذاشت!

از هشدار روحانی تا نامه جهانگیری به آیت الله جنتی

موضوع مصوبه مجلس درباره خروج از پروتکل الحاقی و پایان برجام موضوعی بود که با واکنش زیادی روبه رو شد و حتی وقتی روز گذشته دولت در غیاب رئیس جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تقدیم کرد این حاضر نشدن روحانی در صحن را به پای مصوبه جنجالی مجلس گذاشتند موضوعی که روحانی به آن پاسخ داد و درواقع موضعش درباره این تصمیم مجلس را اعلام کرد. او در جلسه ۱۲ آذر در هیات دولت گفت: « اینکه می گویند امروز بنده به دلیل مصوبه روز گذشته مجلس نرفتم، درست نیست. البته دولت با این مصوبه مخالف است و آن را برای فعالیت های دیپلماتیک مضر می داند.»

واکنش و مخالفت دولت به این مصوبه به همین چند کلمه روحانی ختم نشد و نامه اسحاق جهانگیری به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان جدی ترین موضع دولت دوازدهم به این موضوع بود. او در این نامه نوشت: «در دنیا براساس برداشت اشتباه، مسئله هسته ای کشور را به یک مسئله مهم تبدیل کردند کشورهای متعدد، شورای امنیت، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان های مختلفی در دنیا مدعی شدند و لازم بود که در ایران از یک جا مدیریت شود که این مساله بتواند به خوبی پیش برود.حتی ما هم به عنوان دولت در حد گزارش هایی که اعضای دولت که در شورای امنیت عضو هستند و به دولت گزارش ارائه می کردند در حد گزارش گیری در جریان قرار می گرفتند وگرنه دولت هم در تصمیم گیری هیچ دخالتی نمی کرد که بتواند مدیریت واحد باشد. همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم بعد از اینکه به تایید رهبر انقلاب می رسد لازم الاجرا می شود لذا این مسئله یک موضوع مهم و حیاتی است.

اینکه مجلس به این موضوع ورود کرده به نظر ما به مصلحت نیست خصوصاً اینکه بعد از سال ۱۳۹۷ که آمریکایی ها از برجام خارج شدند و فشارهای اقتصادی سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر خودشان فشار حداکثری را در پیش گرفتنند، جمهوری اسلامی با راهبردی که رهبر انقلاب ترسیم کردند مقاومت هوشمند در مقابل راهبرد فشار حداکثری شکل گرفت.»

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز هشدار داد این اقدام مجلس می تواند دائمی شدن تحریم ها را به دنبال داشته باشد. او گفت:« در جلسه روز یکشنبه دولت جناب آقای امیری معاون پارلمانی رییس جمهور طرح نمایندگان را در دولت مطرح کردند. اعضای دولت در رابطه با موضوع بحث و بررسی کردند. به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه های هسته ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه ای بوده است هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می رسد مجلس هم نمی تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیتهای قانونی، ملاحظات و مصلحت های ملی توجه خواهد شد. آنچه در عنوان طرح نمایندگان محترم آمده، برداشت تحریم ها است. انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و همینطور عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریم ها می شود، در اینصورت به مذاکرات هسته ای و برجام نیازی نمی بود.»

حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور نیز در توئیتی نوشت: بازی زیرکانه ای است. احتمال می دهند که بایدن در یک ماه اول کار خود بعضی گشایش های اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. طبق طرح مجلس، دو ماه فرصت خواهیم داشت برای جلوگیری از تعلیق پروتکل الحاقی. فرضاً که اول دی ماه ابلاغ بشود تا اول اسفند فرصت هست یعنی یک ماه بعد از شروع دوران بایدن! به عبارت دیگر، گشایش های قطعی بایدن را نه بر اثر تحلیل درست دولت و وزارت امور خارجه و سه سال استقامت ملی بلکه به اسم طرح مجلس و فشار تهدید، به نفع خودشان مصادره خواهند کرد و تاییدی بر درستی تفسیر خودشان در نظر خواهند گرفت؛ لابد این بازی برای انتخابات ۱۴۰۰ هم مصرف خوبی خواهد داشت.

سرعت عمل در ایراد،رفع ایراد و تائید

پس لرزه های این تصمیم و مصوبه مجلس که بی شباهت به یک شوک نبود وقتی شدت گرفت که با واکنش متفاوت شورای نگهبان رو به رو شد به طوری که شورای نگهبان ایراد این مصوبه را تنها در ماده ۶ دانست که بلافاصله در صحن علنی مجلس مطرح شد و براین اساس عبارت «یک ماه» به «دو ماه» و همچنین عبارت «تصویب» به «لازم الاجراء» تغییر یافت. این اصلاح به مذاق شورای نگهبان هم خوش نشست و بلافاصله مهر تائید بر این مصوبه زده شد تا قانون مورد نظر مخالفان برجام هر چه سریع تر اجرایی شود.

محمدباقر قالیباف نیز طی نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرد.

انتقادهایی که شنیده نشد

مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی انتقادات زیادی به دنبال داشت که علاوه بر سایه تحریم بیشتر سایه خطر افزایش قیمت ها را بر سر معیشت مردم قرار داد. سعید لیلاز اقتصاددان و فعال سیاسی در این رابطه می گوید: «واضح است که تصویب چنین طرح هایی که هیچ پایه اجرایی ندارد، اولا گل به خودی و دوماً بازی در زمین حریف و دشمن است.» او ادامه می دهد: «در همین مصوبه اخیر هم، مگر اینکه ما غنی سازی اورانیوم را از سر بگیریم موضوعی است که در صحن علنی مطرح شود؟ در خصوص موارد این چنینی معمولا شورای عالی امنیت ملی تصمیم می گیرد و مصوبات این شورا هم بدون تایید رهبری قابلیت اجرا ندارد. بر همین اساس هم ما خویشتنداری ژئوپلیتیک از خود نشان داده و اجازه ندادیم که آمریکایی ها بتوانند روابط بین المللی و دیپلماسی عمومی را از ایران بگیرند که در پایان هم دیدیم که صبر راهبردی ایران پیروز شد. من همواره معتقدم و می گویم که برای یک مذاکره موفق باید با اقتصاد نیرومندی داشته باشیم اما درخصوص انجام مذاکره ارکان نظام باید تصمیم بگیرند نه دولت ها یا مجلس ها و مذاکره بدون تنفیذ رهبری به دستگاه های امنیتی کشور قابلیت پیگیری ندارد.» او در نهایت گفت: «به خاطر داریم که وقتی قیمت دلار صعودی شد مجلسی ها، دولت و بانک مرکزی را مقصر آن دانستند، در نتیجه وقتی با این مصوبه آن ها دلار دوباره روند صعودی پیدا کرده و قیمت آن افزایش یافت، باید به ما هم اجازه دهند که مجلس نشینان را مقصر این افزایش قیمت بدانیم.»

محمدرضا عارف نیز با انتقاد از مجلس و شورای نگهبان در توئیتی نوشت: «طرح مجلس مبنی بر خروج از پروتکل الحاقی، شاید در ظاهر به نیت ایجاد ابزاری در دست دیپلماسی خارجی ایران برای فشار بر جامعه جهانی باشد ولی در عمل به بازگشت تحریم های سازمان ملل منجر خواهد شد و بهانه دیگری برای اتحاد عبری-عربی برای فشار بر ایران خواهد بود.» او ادامه داد: ««از شورای نگهبان انتظار می رفت ضمن پشتیبانی از دستگاه دیپلماسی رسمی کشور، اجازه دهند این موضوع تخصصی و پیچیده، توسط خبرگان سیاست خارجی در چهارچوب شورایعالی امنیت ملی پیش رود تا روند نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه و اتحادهای نوظهور با کشورهای عربی بیش از این رواج نیابد.»

حشمت الله فلاحت پیشه هم تاکید می کند «واقعیت این است که بنده پشت این طرح مجلس یک روح جناحی می بینم نه روح ملی! و این خطرناک است.» او هشدار می دهد«الزام دولت برای پایان دادن و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به معنای احیای PMD یا ابعاد نظامی احتمالی در پرونده هسته ای ایران است، چون می دانید تنها بهانه ای که با آن در نهایت دشمنان ایران موفق شدند پرونده ایران را زیر فصل هفتم منشور ببرند و در آنجا طبق ماده ۴۱، ۱۶ بند تحریمی را در ۶ قطع نامه علیه ایران آوردند و در آستانه ورود به ماده ۴۲ یعنی تنبیه و جنگ بودند، PMD یا ابعاد نظامی احتمالی بود، یعنی این ادعا را مطرح می کردند که ایران برنامه ابعاد نظامی احتمالی دارد لذا پرونده آن را ذیل فصل هفتم بردند؛ کاری که ایرانی ها روی آن پافشاری کردند و نتیجه بخش بود بستن PMD یا ابعاد نظامی احتمالی بود.»