شاید فردی به دست خودش کسی را نکشد اما اگر وی به منظور و با هدف کشتن کسی اسلحه ای را برای قاتل آماده نماید، در نظر گرفتن عنوان شریک جرم یا معاونت در جرم برای او جایز است. لذا معاونت در جرم و مجازات آن یکی از مهمترین مسائل در علم حقوق محسوب می شوند. بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
به عنوان تبصره میتوان گفت: برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود. در جرم زمانی تحقق پیدا میکند و جنبه ی حقوقی را می توان برای آن لحاظ کرد که سبب وقوع جرم گردد. مثلا اگر کسی زمینه ی سرقت را برای دیگری فراهم کند، در صورتی او را شریک جرم سارق می توان در نظر گرفت که عمل او موجب انجام سرقت گشته باشد. چنانچه که شخصی در زمینه ی معاونت در جرم، مجرم شناخته شود بر اساس قانون مجازات خواهد شد،
معاونت در جرم و مجازات آن در نگاه قانون
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «معاونت در جرم» را بررسی کنیم. امکان دارد در ارتکاب جرایم عمدی، علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور داشته باشند؛ حضوری که در روند بروز جرم تأثیرگذار است. معاون جرم کسی است که بدون آنکه خودش در عملیات اجرایی جرم منتسب به مباشر، دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است. معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخصی به غیر از مرتکب اصلی، جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند. برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارند، اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به صورت غیر مستقیم دخالت می کند.
ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می کند همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند. در خصوص مصادیق معاونت یا عنصر مادی آن قانونگذار در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواردی را احصا کرده است که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم می شود. قانونگذار در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است: «در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه (درجه دو: حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال یا جزای نقدی بیش از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال؛ درجه سه: حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال یا جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال).
در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعریزی درجه پنج یا شش (درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال یا جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال یا ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی یا ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ درجه ۶ یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال یا شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه ها یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال)».
در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات معاون جرم حداقل مجازات مجرم اصلی بود، اما در قانون مجازات اسلامی جدید طبق ماده ۱۲۷ و موارد فوق الذکر برای تعیین مجازات معاون جرم عمل می شود. در صورتی که مرتکب اصلی صغیر یا مجنون باشد طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی فوق الذکر در ارتکاب رفتار مجرمانه، چنانچه مرتکب صغیر یا مجنون باشد و به همین دلیل قابل تعقیب نباشد یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات موقوف شود هیچ تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد. در ادبیات حقوقی، شخصی که در جریان عملیات مجرمانه شرکت نداشته، اما به تبع اعمال مجرمانه مباشر و شریک جرم، به هر نحوی از انحا ایشان را در ارتکاب اعمال مزبور یاری کرده و با رفتار های خاص عمدی خویش وقوع جرم را تسهیل کرده باشد معاون جرم تلقی می شود. در این حال مساعدت معاون جرم حتی اگر اقوی از عمل مباشر هم باشد، بدون ورود مستقیم (از طریق فعل یا ترک فعل) در عملیات اجرایی مباشرت تلقی نمی شود. علاوه بر اینکه معاون باید با علم و عمد مجرم را یاری رسانده باشد، اصولا باید بین عمل مباشر (فاعل) جرم و اقدام های معاون جرم وحدت قصد مجرمانه حاکم باشد یعنی معاون همان نتیجه ای را بخواهد که قبلا یا همزمان مباشر جرم نیز خواسته است. همچنین به طور عام، بین عمل معاون با عمل مباشر باید تقدم یا اقتران زمانی نیز دیده شود به بیان ساده تر میان مباشر و معاون، تبانی قبلی یا تفاهم لحظه ای برای ارتکاب جرم معینی وجود داشته باشد که نقش معاون نه ورود مستقیم در اعمال مادی جرم با هر کمیتی بلکه از طریق تحریک و ترغیب یا تهیه وسایل و تسهیل وقوع جرم و... خواهد بود که نقشی تبعی و فرعی است. به علاوه چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم ضعیف تر محکوم می شود. در کتاب ها و مقالات حقوقی نمی توان از معاونت در جرم تعریف جامع و مانعی یافت، بلکه قانونگذار با ارایه مصادیق آن مبادرت به توضیح مسایل مربوط به آن می کند در همین زمینه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده ۱۳۶ خود اشخاص خاصی را معاون جرم محسوب می کند. موارد ذکره شده در این ماده قانونی چنین است:
- هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛
- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد؛
- هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب جرم، میزان آن را تعیین می کرد. در مواردی هم که در آن قانون یا قوانین خاص دیگری، قانو نگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاه ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رأی می کردند سپس با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد. در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ قانون جدید جمع بندی کرده است. در ادامه بحث معاونت در جرم و مجازات آن و بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
با اینکه شریک جرم در اصطلاح به فردی اطلاق میگردد که در وقوع جرمی معاونت داشته است اما قانون تعاریف متفاوتی برای معاونت در جرم و شریک جرم در نظر گرفته است. بر اساس تعریف قانون تفاوت این دو عمل در کیفیت این دو عمل نهادینه شده است. بدین سبب معاون در جرم شخصی است که در ارتکاب به جرم نقشی ندارد و در عملیات اجرایی مربوط به وقوع جرم شراکتی نداشته است. نقشی که او در ارتکاب به جرم داشته نقش اصلی نیست و میتوان برای او نقش فرعی را در نظر گرفت. کسی که حکم معاونت در جرم برای او لحاظ می شود به عنوان تسهیل کننده یا فراهم کننده ی ملزومات جرم شناخته می شود. با این حال چه نقش او به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و یا نباشد، وی در وقوع آن جرم شریک محسوب شده و قانون میتواند جرم وی را پیگیری و برای او مجازات تعیین کند.
آیا معاونت در خودکشی نیز جرم محسوب میشود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که خودکشی در کشور ما جرم نیست و چنانچه فردی خودکشی کند، معاونت شخص دیگر در ارتباط با این عمل قابل پیگیری و مجازات نخواهد بود. اما اگر عمل شخص معاون بطور مستقیم سبب مرگ فرد دیگری باشد آن زمان معاونت در خودکشی جرم انگاری شده و شخص خاطی مجازات خواهد شد. برای مثال فردی که برای فرد دیگری طناب دار فراهم کرده و او را به دار آویخته است. این عمل دیگر خودکشی محسوب نمیشود و به عنوان دیگر کشی جرم انگاری میشود. همچنین بر اساس قانون اگر شخصی به هر دلیلی دیگران را به خودکشی یا دیگرکشی ترغیب نماید؛ به دلیل انجام عمل خلاف عقل و شرع مجازات خواهد شد.
معاونت در جرم و مجازات آن، مبحثی مهم در قانون
در ادامه بحث معاونت در جرم و مجازات آن و بر اساس ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای: هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، افراد را به ارتکاب خودکشی (و نیز جرایم منافی عفت، استعمال مواد مخدر یا روان گردان، انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز) تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوۀ ارتکاب یا استعمال آن ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود. تشویق، تهدید، تحریک، تطمیع، ساختن وسایل ارتکاب جرم، سوءاستفاده از قدرت، تهیۀ وسایل ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم و… از مصادیق بارز ارتکاب به جرم هستند. از این رو تشویق افراد به ارتکاب اعمال خلاف، مصداق بارز معاونت در جرم محسوب میشود. بر اساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند، کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. به حبس از یک سال الی ده سال محکوم میشود. نکته ی مهمی که در ارتباط با معاونت در جرم مهم تلقی می شود اینست که معاونت در جرم به خودی خود جرم به حساب نمی آید. بلکه جرم انگاری آن تابع کیفیت و وصف مجرمانه ی جرم اصلی می باشد. و زمانی معاونت در جرم قابل پیگیری است که با وقوع جرم اصلی اقتران یا همزمانی داشته باشد. بدین سبب عمل معاون یا باید پیش از وقوع جرم یا دقیقا همزمان با جرم اصلی انجام گشته باشد.
تفاوت معاون و شریک جرم چیست
تفاوت اساسی معاون جرم و شریک جرم آن است که معاون جرم در عملیات اجرایی جرم نقشی ندارد بلکه نقش وی در وقوع جرم فرعی است و وی با رفتار عامدانه و عالمانه به مجرم یا مجرمین اصلی کمک نموده و یا ارتکاب جرم را برای آنان تسهیل نموده است. شرکت یا معاونت، جرم جداگانه نیست بلکه کیفیاتی هستند برای مسبب حادثه و اگر قانونی بر جرم بودن عملی وضع و مجازاتی برای مرتکب تعیین شود به موجب قانون شریک و معاون هم تعقیب می شوند و اگر قانون راجع به جرمی نسخ شود مجرمیت شریک و معاون هم به موجب همان قانون از بین می رود.
تفاوت تهدید و اکراه در مصادیق معاونت
تفاوت تهدید موضوع ماده ۱۲۶ ق.م.ا.مصوب۹۲ و تهدیدی که اکراه محسوب می شود (موضوع ماده ۱۵۱ ق.م.ا.مصوب۹۲) آن است که در تهدید موضوع معاونت، هرچند هم فاعل برخلاف میل باطنی دست به ارتکاب جرم زده باشد؛ اما قصد و اراده از او سلب نشده؛ اما تهدیدی که به اکراه منجر شود، عادتاً قابل تحمل نیست و اراده را از فاعل (اکراه شونده) سلب می کند؛ در این صورت مسئولیتی متوجه فاعل جرم نخواهد بود و شخص تهدیدکننده (اکراه کننده) مسئول است. معاون باید عملاً و با رفتار خود مبادرت به تهدید مرتکب نموده باشد تا قابل مجازات گردد بنابراین صرف این که شخصی به دلیل واهمه و خوف از کسی، مرتکب جرمی شده باشد، معاونت محسوب نمی شود. میزان تأثیر تهدید به اوضاع و احوال و خصوصیات روانی و موقعیت های اجتماعی تهدیدکننده و تهدیدشونده بستگی دارد. به این ترتیب احراز تهدید امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است. در موارد ذیل تهدید به طور مستقل جرم انگاری شده است: تهدید دیگری به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر (موضوع ماده ۶۶۸ قانون تعزیرات) تهدید دیگران با چاقو یا هر نوع اسلحۀ دیگری (موضوع ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات)
ویژگی تحریک به جرم به عنوان جرم مستقل
برای آن که تحریک به ارتکاب جرم، معاونت محسوب شود باید ویژگی ذیل را داشته باشد: تحریک باید مستقیم باشد: یعنی اندیشه ارتکاب جرم به وضوح بیان و به دیگری القاء شده باشد. تحریک باید فردی باشد: بنابراین مخاطب تحریک باید شخص معلوم و معین باشد و تحریک به طورکلی بیان نشده باشد.
تحریک باید مؤثر باشد: یعنی از تحریک نتیجه ای (جرم یا لااقل شروع به جرم) به دست آمده باشد. جرم نبودن معاونت در نتیجۀ بی اثر ماندن تحریک از جمله عیوب نظام استعاره ای می شود مجرمیت نظامی که بزهکاری معاون از بزهکاری مباشر جرم وام گرفته است. برای جبران این عیب گاه قانون گذار ناگزیر است تحریک را جرم مستقل و خاصی به شمار آورد، حتی اگر اثری بر تحریک مترتب نگردد برای مثال: تحریک به فرار از مقابل دشمن (ماده ۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲) تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت (ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات) نه به عنوان فعل معاونت، بلکه همانند جرمی مستقل مجازات خواهد شد.
تهدید به عنوان جرم مستقل
در این خصوص باید گفت که معاون جرم باید با رفتار و عمل، مجرم را به انجام جرم تحریک کرده باشد و اگر مجرم فقط به دلیلی از او می ترسیده، معاونت در جرم محسوب نمی شود. در تهدیدی که اراده از مجرم سلب نشده باشد، حکم تهدیدکننده معاونت در جرم است ولی اگر تهدید اکراه محسوب شود، یعنی قدرت اراده را از مجرم بگیرد، فرد مجرم هیچ مسئولیتی نداشته و تمام جرم به گردن تهدیدکننده است.
گفتنی است که در قانون، تهدید به دادن نوشته، امضاء، مهر یا سند و هم چنین تهدید با هر نوع اسلحه سرد و گرم، به عنوان جرمی مستقل محسوب می شود.
تطمیع به صورت جرم مستقل
در این روش معاون با وعده های مالی و مادی، مجرم را برای انجام عمل خلاف، برمی انگیزد و فرقی ندارد که به وعده خود عمل کرده باشد یا خیر و در هر صورت معاونت در جرم اتفاق افتاده است. تطمیع در صورت به عنوان جرم مستقل انگاشته می شود: تطمیع برای خرید و فروش آراء در انتخابات های رسمی کشور. تطمیع کردن افراد یا گروه ها به انجام جرم علیه حیثیت، امنیت و منافع کشور چه در داخل و چه در خارج کشور.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
معاونت در قتل چیست ؟ و چه مجازاتی دارد؟
