مجازات کمک نکردن به اشخاصی که نیاز به کمک فوری دارند، در حقوق ایران چه می باشد؟

  پنجشنبه، 01 آبان 1399   زمان مطالعه 11 دقیقه
مجازات کمک نکردن به اشخاصی که نیاز به کمک فوری دارند، در حقوق ایران چه می باشد؟
یکی از جرائم مورد بحث در حقوق کیفری اختصاصی و در مبحث جرائم علیه اشخاص، جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر است. متاسفانه این جرم علی رغم قدمت زیاد آن در مقررات کیفری ایران مورد بررسی و توجه لازم قرار نگرفته است حال آن که نشان گر توجه قانون گذار ایرانی به اصول اخلاقی و لزوم همبستگی اجتماعی به عنوان مبانی جرم انگاری این ترک فعل بوده است.

انسان به دلیل اینکه موجودی اجتماعی است، نیاز به کمک دیگران دارد، بخصوص زمانی که ناتوان می شود و در معرض آسیب قرار می گیرد. پاسخ به این نیاز طبق اخلاق یک وظیفه و در اعتقادات دینی ما مسلمانان توصیه شرعی است. همچنین از نظر حقوقی تحت پوشش یک نظام قانونی قرار دارد.

به عبارتی وقتی یک شهروند متوجه نیاز به کمک همنوع خود می شود و استمداد شخصی را می بیند، اگر به کمک او نرود، بداخلاقی اجتماعی کرده است.

جرم کمک نکردن به افراد در معرض خطر در قانون

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، صرفا یک ماده دارد که در آن مقرر داشته است:

ماده واحده

  1. هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
  2. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
  3. هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
  4. دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس ) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید. مامورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند بشوند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

طبق این قانون اگر شخصی، دیگری را در معرض خطر جانی مشاهده کند به گونه ای که وضعیت او اورژانسی باشد، موظف است به او کمک نماید یا اینکه از دیگران برای کمک رساندن به او طلب کمک کند.

لازم به ذکر است که در خصوص تنظیم آیین نامه مذکور در بند 1 این ماده واحده در همان سال آیین نامه اجرایی آن طی 7 ماده به تصویب هیأت وزیران رسید. در خصوص عدم تعرض به اشخاصی که اقدام به کمک می نمایند علیرغم صراحت بند 1 ماده واحده، قانونگذار به جهت عدم اجرای دقیق آن ناگزیر در سال 1380 قانونی را تحت عنوان قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمان منتقل می نمایند به تصویب رساند. در این ماده واحده آمده است:

«از تاریخ تصویب این قانون، نگهداری و بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمان یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و غیره منتقل می نمایند توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد نمایند و یا دلایل دلالت بر انتساب اتهام به وی نماید.»
همچنین دربند ج ماده 21 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح این جرم برای مرتکبین نظامی پیش بینی شده است.

مطابق این ماده: هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود:

الف- چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند؛

ب- چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مردهای را تصاحب نماید؛

ج- چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند درحالی که کمک رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند

تبصره- در موارد فوق الذکر، در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می گردد.

تصویر

مجازات کمک نکردن به دیگران

از دریچه قانون نیز بر اساس قانون مجازات اسلامی، خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی، چنانچه کسی شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات دارای صلاحیت از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

هر چند شاید یکی از دلایلی که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روی غفلت یا عمداً از یاری و امداد به مصدومان خودداری می کنند، پایین آمدن سطح اخلاق عمومی باشد. بسیاری از مردم دلیل اصلی یاری نرساندن به دیگران را ترس و نگرانی ازمامورین یا ضابطین دادگستری و مشکلاتی می دانند که در اجرا، عمل و نحوه برخورد مأموران قانون پس از رساندن مصدوم توسط آن ها به مراکز درمانی صورت می گیرد؛ به ویژه هنگامی که عاملل اصلی حادثه متواری شده یا اصولا کسی به عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود ندارد.

مصداق بارز این گونه حوادث، تصادفات رانندگی است که معمولاً پس از وقوع آن عده ای از رهگذران و دارندگان وسایل نقلیه گرد شخص مصدوم جمع شده و ضمن ضبط تصاویر از طریق تلفن همراه، هریک منتظر اقدام از سوی دیگری است و با نگاه های پرمعنی به یکدیگر می فهمانند که کمک به این شخص، در آینده آنان را در مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد ودست کم، مدتی را باید در کلانتری بگذرانند و محترمانه در بازداشت باشند تا بی گناهی شان ثابت شود.

حسب قانون اشخاصی نیز که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند ولی از این کار امتناع ورزند، میزان مجازات به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای برای آنها تعیین می شود؛ مثل مربی شنا یا غریق نجاتی که از کمک به شخص در حال غرق شدن در استخر خودداری کند. باید توجه داشت که بر طبق قانون، مأموران انتظامی نمی توانند متعرض کسانی شوند که خودشان متهم نیستند بلکه اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رساند و به هر حال همه ما در کمک به همنوع خود مسئول هستیم و نباید از کنار خطراتی که رخ می دهد، بی تفاوت عبور کنیم که این مهم جز با ارتقای سطح فرهنگ و آموزش همگانی میسر نخواهد بود.

وظیفه شهروندان در مقابل اشخاص در معرض خطر

هرکس شخص یا اشخاصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی هستند، اعم از اینکه ناشی از حادثه رانندگی باشد یا حادثه دیگر بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند (بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود) و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس تا یک سال یا جزای نقدی تا 50 هزار ريال محکوم خواهد شد.

در مورد اشخاصی که بتوانند به اقتضای شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کند ولی از این کار امتناع نماید، میزان مجازات به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 تا 100 هزار ريال تعیین می شود؛ مثل مربی شنا یا غریق نجاتی که از کمک به شخص در حال غرق شدن در استخر خودداری کند.

وظیفه مراکز درمانی در مقابل حادثه دیدگان

مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه خودداری کنند، به حداکثر مجازات های گفته شده محکوم خواهند شد. برابر قانون، دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج، مراکز درمانی فوری (اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیمارانی که نیاز به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم کند. فوریت های پزشکی به مواردی گفته می شود که بیمار باید به سرعت مورد رسیدگی و درمان قرار گیرد؛ در غیر این صورت، خطرات جانی، نقص عضو، عوارض صعب العلاج یا غیرقابل جبران متوجه بیمار می شود.

منظور از وضعیت اورژانسی چیست؟ چه افرادی در این وضعیت قرار دارند؟

افرادی در وضعیت اورژانسی قرار دارند که ضرورت داشته باشد سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار گیرند و چنانچه اقدام فوری در خصوص آن ها به عمل نیاید، خطرات جانی، نقص عضو، یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران را برایشان به وجود آورد. از وضعیت های اورژانسی یا خطرات جانی که مدنظر این قانون می باشد می توان به وضعیت های زیر اشاره نمود:
۱. مسمومیت ها
۲. سوختگی ها
۳. زایمان ها
۴. صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائل نقلیه
۵. سکته های قلبی و مغزی
۶. خون ریزی ها و شوک ها
۷. اغماء
۸. اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها
۹. تشنجات
۱۰. بیماری های عفونی خطرناک مانند مننژیت ها
۱۱. بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند.
طبق قانونی که متن آن را ملاحظه نمودید اگر فردی در یکی از وضعیت های ۱۱ گانه فوق و یا هر وضعیت دیگری که در آن نیاز به کمک رسانی فوری داشته باشد، مشاهده شود باید فردی که او را در این وضعیت می بیند و بتواند با کمک کردن به او یا کمک خواستن از دیگران به او کمک نماید یا به مقامات صالح اطلاع دهد، به این فرد مدد رساند. اگر فرد به این وظیفه قانونی عمل ننماید، با وجود دو شرط مجازات خواهد شد:
اولاً اینکه باید توانایی کمک کردن یا کمک خواستن را داشته باشد. برای مثال اگر مشاهده کننده چنین وضعیتی، خودش در وضعیت جسمانی خاصی قرار داشته باشد که براساس آن نتواند به فرد مصدوم کمک نماید، نمی توان او را مواخذه نمود.
ثانیاً باید مطمئن باشد که با کمک رسانی به فرد مصدوم به خود او یا دیگران آسیب وارد نمی شود. مثلا اگر در جایی آتش سوزی شده باشد و فرد بداند که با توجه به نداشتن تجهیزات، اگر وارد آتش شود نه تنها نمی تواند افراد گرفتار در آتش را نجات دهد بلکه خودش هم به احتمال بسیار زیاد صدمه خواهد دید، در صورت امتناع از کمک کردن مجازات نخواهد شد. مثال دیگر حالتی است که اگر فرد به مصدوم کمک کند، احتمال بیش تر شدن صدمه وارده، بیش تر خواهد بود. در برخی موارد مانند تصادفات رانندگی ممکن است جسم فرد مصدوم در وضعیتی قرار داشته باشد که هرگونه حرکت دادن او به ضررش تمام شود. در این حالت اگر فرد بتواند از پزشکان یا بیمارستان ها کمک بخواهد باید از طریق اقدام نماید. در غیر اینصورت نباید با جابه جا کردن او آسیب بیش تری به او وارد نماید.
افرادی که مشاهده کننده این وضعیت هستند در صورت این دو شرط فوق را داشته باشند، مکلف اند به محض مشاهده هرگونه موارد اورژانسی در صورت دسترسی به مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسائل ارتباطی فوراً به نزدیک ترین مرکز اورژانس اطلاع دهند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقال بیمار اورژانسی به نزدیک ترین مراکز درمانی اقدام نمایند.
بر این اساس اگر افراد مشاهده کننده چنین وضعیتی، توانایی کمک رساندن به افراد مصدومی که وضعیت اورژانسی قرار دارند را داشته باشند و هم چنین اطمینان داشته باشند که با کمک رساندن به آنها خطری متوجه شان نمی شود، به کمک خواستن این افراد بی توجهی نمایند، به حبس یا جزای نقدی محکوم می شوند. در این ماده منظور از حبس جنحه ای همان حبس تعزیری است. یکی از نگرانی هایی که معمولا برای افراد جامعه در خصوص کمک به افراد جامعه وجود دارد این است که اگر چنانچه در کنار خیابان یا در جاده ها افرادی را در این وضعیت مشاهده نموده و او را به بیمارستان برسانند، ممکن است در معرض اتهام قرار بگیرند و به اصطلاح این کمک کردن برایشان دردسرساز شود. در بند ۴ این قانون پیش بینی شده است که مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی شوند که خود، متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند. در واقع در این مواقع نیازی نیست که اشخاص کمک کننده بی گناهی خود در ورود صدمه به این فرد را اثبات نمایند.

دیدگاه ها

  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
از سراسر وب   
پربازدیدترین ویدئوهای روز   
آخرین ویدیو ها