چندی است که بسیاری از کشور های دنیا با بیماری مسری ناشناخته و مهلکی با نام «کوئید ۱۹» یا «ویروس کرونا» دست وپنجه نرم می کنند. سرعت شیوع این ویروس در ایران و جهان به حدی فزاینده و نگران کننده است که طی چند ماه گذشته، میلیون ها نفر به این بیماری مبتلا شده و چندین هزار نفر را تاکنون به کام مرگ کشیده است.
اما آنچه این روز ها به یک چالش بزرگ برای کشور های مختلف و از جمله ایران تبدیل شده، نادیده گرفتن رعایت نکات بهداشتی و پروتکل های ابلاغی، از سوی برخی افراد در مجامع عمومی و خصوصی و از جمله کسانی است که به نحوی علائم ابتلا به کرونا را دارند و لزوم برخورد سخت با این افراد و لزوم مواجهه قهرآمیز با ناقضان پروتکل های بهداشتی نیز موضوعی است که از سوی برخی مقامات، به ویژه مقامات مسئول در وزارت بهداشت بیان می شود.
فوت ناشی از سرایت ویروس کرونا توسط دیگری (چه بر اثر اقدامات عامدانه یا ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری یا غیرعامدانه و کاملاً اتفاقی) به موجب مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته شده و مرتکب آن در صورت تحقق عناصر مادی و معنوی جرم، قابل مجازات به جرم قتل است. بدیهی است با توجه به شرایط و خصوصیات واقعه، قتل می تواند عمدی، شبه عمدی یا خطایی باشد.
به نظر می رسد آگاهی فرد مرتکب، به مبتلا بودن خود به ویروس کرونا در قابلیت انتساب قتل ناشی از سرایت ویروس به دیگری لازم است؛ خواه این علم، بر اساس شواهد ظاهری ذکرشده برای این بیماری حاصل شده باشد یا با تست های پزشکی مربوط به این بیماری.
اما با توجه به اینکه این بیماری معمولاً قبل از تست های پزشکی مربوطه قابل اثبات نیست، به نظر می رسد قدر متقن این است از زمانی که فرد مبتلا به ویروس کرونا حسب تشخیص مراجع ذی صلاح و انجام آزمایش های مربوط، مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شد، چنانچه بدون رعایت موازین بهداشتی و پروتکل های مربوطه از جمله لزوم قرنطینه و قطع ارتباطات فیزیکی و تماسی با دیگران، خود را در معرض عموم قرار دهد و از این طریق باعث آلودگی دیگران و انتشار ویروس کرونا شود و در اثر آن، فرد یا افرادی فوت کنند، حسب مورد مشمول یکی از بند های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۲۹۱ شده و قاتل عمد محسوب می شود. مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز بر مسئولیت کیفری چنین فردی صحه می گذارد.
در فرضی که فرد با عدم رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی، متهورانه در جامعه رفت وآمد و با افراد دیگر معاشرت می کند، حتی در فرض ناآگاهی از ابتلای خود به ویروس کرونا، چنانچه شرایط مقرر در بند (الف) ماده ۲۹۰ را داشته باشد، یعنی قصد آلودگی فرد یا افراد معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع و ایراد جنایت نسبت به آن ها را داشته باشد، می تواند قاتل عمد تلقی شود.
قوانین ایران درباره جرم شناسی سبز و مجازات آنمجازات جرم انتقال ویروس کرونا
در ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر شده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد».
در تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر شده تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
برای تحقق جرم مذکور شروط زیر لازم است:
- اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد؛ یعنی نیاز به تحقق نتیجه نیست.
- با توجه به افعال متعدی که در تمثیل های ماده ۶۸۸ ذکر شده، این اقدامات و افعال باید عالمانه و عامدانه باشد.
- اقدامات تهدیدآمیز باید علیه «بهداشت عمومی» شناخته شود.
- وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ «تشخیص» اقدامات علیه بهداشت عمومی با «وزارت بهداشت» است.
حال آنکه در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق «غفلت» در انتشار بیماری واگیردار کفایت می کند. غفلت در حقوق جزا به مفهوم بی احتیاطی و بی مبالاتی در رفتار است و قانون گذار بعضا به علت اهمیت موضوع مال یا جان مورد حمایت، صرف تحقق «غفلت» در ازبین رفتن آن را برخلاف عمده جرائم که تحقق آن منوط به وجود سوءنیت عام و فعل عامدانه است، کافی دانسته است (مانند جرم ۵۹۸ اهمال در تضییع اموال دولتی).
این جرم می تواند توسط شخص حقیقی و حقوقی واقع شود و نیز می تواند علیه سلامت و بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق شود و عمومی بودن آن شرط تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار برعهده وزارت بهداشت نیست، چه بسا وزارت بهداشت ممکن است متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد.
به طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات در مقام نسخ ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست.
در ماده ۳ قانون، وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده محاکم مکلف اند به جای مجازات کمتر از سه ماه حبس، از مجازات جزای نقدی استفاده کنند و الزام به استفاده از مجازات های جایگزین حبس به مفهوم نسخ ضمنی قانون موصوف نیست.
حال باید بررسی شود که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟
در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات ها به چهار قسم: حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده اند.
در بند «پ» ماده ۲۹۱ قانون موصوف یکی از مصادیق «جنایت شبه عمدی» را چنین تعریف کرده است:
«هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد».
در ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است:
«وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
با ملاحظه صراحت مواد مذکور اگر در اثر «تقصیر» شخصی، فرد یا افرادی مبتلا به ویروس کرونا شده و موجب فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاصی شود، مرتکب مقصر، مسئول جبران دیه فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس کرونا می باشند.
به نظر می رسد وفق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر غفلت در انتشار ویروس کرونا موجب تحقق جنایت علیه نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی شود، در این صورت قانون مجازات اسلامی موجب نسخ ضمنی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ شده و در غیر آن؛ یعنی اگر موجب جنایت نشود، ولی شخصی را مبتلا کرده و گرفتار معالجه و درمان آن کند، مطابق قانون موصوف قابل تعقیب کیفری و مجازات است و بابت هزینه های متعارف معالجه و درمان آن مقصر مسئول جبران آن است.
با عنایت به قوانین استنادی، به ویژه ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و مواد ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب ورود ویروس کرونا در ایران شده یا اینکه با علم به ابتلای فرد یا شهری در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن با وجود داشتن وظیفه قانونی کوتاهی و غفلت کرده اند یا شخصی با وجود علم و اطلاع به ابتلای ویروس کرونا به علت غفلت در پیشگیری آن موجب تلف جان و مال مردم شده است، علاوه بر مسئولیت کیفری شخصی که عامل بیماری کشنده بوده، سایر اشخاص مذکور نیز به عنوان مسئولین حفظ سلامت بهداشت افراد و جامعه مستوجب تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس کرونا هستند.
البته مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ با توجه به وسعت زیانبار بودن ویروس کرونا در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس سریعا نسبت به اصلاح قانون مذکور در راستای حفظ سلامت و بهداشت جامعه اقدام کنند.
جرایم و مجازات مواد غذایی و بهداشتی در قانون ایران چیست؟
