به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر) مجلس شورای اسلامی با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها با ۲۳۲ رأی موافق از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی مجلس به عنوان درخواست کننده دوفوریت برای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در توضیح دلایل درخواست تبدیل یک فوریت این طرح به دوفوریت اظهار کرد: برجام دو طرف دارد، یکی ۱+۵ و دیگری جمهوری اسلامی، ایران تمام تعهدات برجامی خود را از صفر تا ۱۰۰ انجام داده است و گزارش های متعدد و مکرر مدیرکل آژاننس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است جمهوری اسلامی تمام تعهدات خود را اجرا کرده است، اما آمریکا به عنوان یکی از طرف های مقابل که اگرچه تحریم های بانکی را به صورت کاغذی لغو کرد، اما سایه سنگین تهدید و تحریم را به روی نظام بانک داری دنیا حفظ کرد و هیچ تحریمی در عمل برداشته نشد و سپس این کشور از برجام خارج شد.
وی افزود: اتحادیه اروپا حاضر به پرداخت هزینه نشد و طبق عرف، شرع و قوانین، جمهوری اسلامی نیز باید از مسیر رفته باز گردد، بنابراین طرح تجدیدنظر در این مسیر تدوین شد و ۸ طرحی که دوستان در رابطه با خروج از NPT و اصلاحات برجام داشتند، تجمیع شد. همچنین جلسات متعدد کارشناسی با حضور آزاد نمایندگان و صاحب نظران برگزار شد. صاحب نظران مجلس، مرکز پژوهش ها، سازمان انرژی اتمی، وزارت امور خارجه، سپاه، ستاد کل نیرو های مسلح، وزارت اطلاعات و دستگاه های مختلف دعوت شدند و نتیجه جلسات متعدد طرح ۹ ماده ای فوق شد.
ذوالنوری به تفاوت این طرح با طرح های دیگر اشاره کرد و گفت: این طرح مسیری برای تعطیل کردن تعهداتی که تاکنون اجرا کرده ایم، پیش بینی شده و در پایان نیز ماده ۹ جرم انگاری شده است تا این قانون ضمات اجرایی داشته باشد. همچنین گام های پنج گانه کاهش تحریمات برجامی را دولت تصویب و ابلاغ کرد، اما اولاً برخی از گام ها بی خاصیت است و دوماً برخی دیگر از گام ها اصلاً اجرایی نشدند و مجلس نمی تواند ورود و مطالبه گری کند، اما اگر خود مجلس برای دولت تکلیف تعیین کند، هر نماینده ای به مثابه جزء از کل یا نمایندگان و کلیت مجلس می تواند اجرای تکالیف را از دولت مطالبه کند.
وی توضیح داد: در این طرح جرم انگاری شده و درجات مجازات از یک تا ۸ که در قانون مجازات اسلامی آمده، کف آن درجه ۴ تا درجه ۷ که ۲۰ سال زندان و سایر مجازات ها را دارد، به عنوان ضمانت این طرح پیش بینی شده است، برای اعمال درخصوص افرادی که امتناع یا استنکاف یا ممانعت از اجرای این قانون دارند، بنابراین ضمانت اجرایی برای آن تعریف شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عنوان این طرح با تغییراتی روبه رو شده است، بیان کرد: نمایندگان چند هفته گذشته بررسی آن را به صورت یک فوریت تایید کردند و پس از آن جلسات کارشناسی سنگین به دفعات برگزار شد و تغییرات و اصلاحاتی صورت گرفت و با توجه به شهادت شهید عزیزمان محسن فخری زاده، مردم مطالبات و درخواست هایی از مجلس دارند.
