به طور کلی توقیف به معنای بازداشتن از امری یا نگاه داشتن چیزی است. مسئله توقیف اموال زمانی مطرح می شود که شخص بابت سهولت اجرای حکم از مال توقیفی یا به دلیل جلوگیری از نقل و انتقال یا مخفی نمودن اموال بدهکار به موجب دستور یا حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال متعلق به شخص بدهکار می کند. در نتیجه توقیف، شخص بدهکار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و محروم می شود. اجرای حکم دادگاه در خصوص توقیف اموال به روش های مختلفی می تواند صورت بگیرد. روش اول، توقیف اموال غیرمنقول (زمین، ملک و ...) است هرگونه مالی که عرفا نمی توان آن را جابجا یا منتقل کرد را شامل می شود. در این صورت شخص ممنوع از انتقال آن مال می شود و هر گونه اقدام حقوقی اعم از انتقال مالکیت یا منافع مال، باطل خواهد بود.
روش دوم توقیف اموال منقول هم چون خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و … است که عرفا امکان جابه جایی آن ها وجود دارد. این اموال اگر دارای سند باشند (خودرو و مانند آن) هم از طریق صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت قابل توقیف است.
روش سوم که روش جدیدی محسوب می شود، توقیف اموال دیگری است، چون موجودی حساب های بانکی، اموال و وجوهی که نزد شخص ثالث بوده و متعلق به طرف دعوا است. این اموال سهام شرکت ها، هر نوع اوراق بهادار و کد ملی را شامل می شود که برای وصول خواسته قابل توقیف هستند.
به موجب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام می توان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می شوند را مسدود نمود. بر این اساس فرد محکوم از بهره مندی حقوقی هم چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می شود. به طور کلی توقیف به معنای بازداشتن از امری یا نگاه داشتن چیزی است. مسئله توقیف اموال زمانی مطرح می شود که شخص بابت سهولت اجرای حکم از مال توقیفی یا به دلیل جلوگیری از نقل انتقال یا مخفی نمودن اموال بدهکار، به موجب دستور یا حکم دادگاه، اقدام به توقیف اموال متعلق به شخص بدهکار می نماید که در نتیجه توقیف شخص بدهکار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و ممنوع می شود. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع مسدود کردن کد ملی بدهکار می پردازیم. اجرای حکم دادگاه در خصوص توقیف اموال به روش های مختلفی می تواند صورت بگیرد که در ادامه خواهیم داشت:
توقیف اموال غیرمنقول
هرگونه مالی که عرفا نمی توان آن را جابجا یا منتقل نمود مانند زمین، ملک و .. غیرمنقول محسوب می شود. چنانچه مال غیر منقول دارای سند رسمی به نام شخصی باشد از طریق اجرای ثبت می توان آن را توقیف نمود. در این صورت شخص ممنوع از انتقال آن مال می شود و هر گونه اقدام حقوقی اعم از انتقال مالکیت یا منافع مال، باطل خواهد بود. اگر منافع مال غیر منقول هم چون اجاره ملک، به قدری باشد که در طول یک سال بتوان حق شاکی را از آن پرداخت نمود، با صلاح دید دادگاه می توان به جای عین مال، منافع آن را توقیف نمود.
توقیف اموال منقول
اموالی هم چون خودرو، موتورسیکلت، لوازم منزل و … که عرفا امکان جابه جایی آن ها وجود دارد، مال منقول نام دارند، که اگر دارای سند باشند (خودرو و مانند آن) هم از طریق صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت قابل توقیف است. در توقیف اموال منقول ابتدا باید از آن ها صورت برداری شده و سپس مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز به انتقال اموال توقیف شده به مکان دیگر، برای آن ها از سوی دادگاه، امین تعیین می شود. اموال دیگری همچون موجودی حساب های بانکی، اموال و وجوهی که نزد شخص ثالث بوده و متعلق به طرف دعوا است، سهام شرکت ها و هر نوع اوراق بهادار و کد ملی نیز برای وصول خواسته قابل توقیف هستند که در خصوص مورد آخر به دلیل اهمیت و تازگی موضوع، در ادامه به آن اشاره می شود.
مسدود کردن کد ملی بدهکار
به موجب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و به منظور احقاق حقوق عامه و بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، در بند ح دستورالعمل نامبرده مشروح می دارد: ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی. بنابراین به موجب مصوبه اخیر التصویب می توان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می شوند را مسدود نمود، که در پی آن فرد از بهره مندی حقوقی هم چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می شود.
دادخواست الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل
