به گزارش پایگاه خبری_ تحلیلی ساعدنیوز به نقل از ایرنا، «حسین قربان زاده» معاون وزیر اقتصاد در گفتگوی تلویزیونی درباره مصونیت و نحوه نظارت بر عملکرد هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت گفت: صراحت الفاظ مصوبه مولدسازی دارایی های دولت این است که اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، در این خصوص باید به ۲ نکته توجه کرد. نخست اینکه برای جرایم شخصی اعضا و مجریان هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت که از موقعیت خود استفاده کرده و جرایمی مانند تبانی و ارتشا را مرتکب شوند، هیچ مصونیتی وجود ندارد.
قربان زاده تاکید کرد: نکته دوم که شامل مصونیت نمی شود، عدم تطبیق عملکرد اعضای هیئت عالی مولدسازی و مجریان آن با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا و آیین نامه اجرایی آن است.
وی درباره مصونیت این افراد گفت: تنها نکته ای که مشمول مصونیت می شود، صرفا عمل به «مُرّ» مصوبه و تصمیمی است که سران قوا به آن هیئت و نمایندگانش تفویض کردند. به این شکل که وقتی تصمیمی گرفته و توسط اعضای عالی مولدسازی دارایی های دولت امضا می شود، اعضای هیات به واسطه این تصمیم مورد بازخواست قرار نگیرند.
وی درباره سازوکار این هیئت عالی برای نحوه نظارت دستگاه ها گفت: نظارت بر این فرایند با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. سازوکار نظارتی که آن ها درنظر می گیرند نمی تواند در مصادیق احکام و ضوابط خود هیات بیاید مگر اینکه تاکیدی باشد بر چیزی که شورای عالی هماهنگ کرده است. در غیر اینصورت اگر احکام و ضوابطی بالاتر از مصوبات هیئت عالی بر عملکرد هیئت نظارت کند از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهد بود.
قربان زاده افزود: در جریان برگزاری جلسات متعدد برای تدبیر سازوکار نظارتی عملکرد اعضای هیات هستم. این سازوکار را شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام داده که از هر سه قوه نماینده دارد که شامل ۲ رئیس کمیسیون مجلس در کنار رئیس مجلس، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور می شود.
نماینده مجلس: قاطعانه می گویم بنزین در سال ۱۴۰۲ گران نمی شود
