به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از ایرنا،رحیم زارع روز پنجشنبه با تشریح مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: با تصویب این کمیسیون سال آینده دستمزد همه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی 20 درصد و حقوق تمامی بازنشستگان نیز 20 درصد نسبت به سال 1401 افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین حداقل حکم کارگزینی در سال 1402 حقوق‌بگیران 1.2 برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال 1401 است یعنی حداقل حقوق در سال آینده حدود هفت میلیون و 920 هزار تومان است.
زارع در ادامه با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی بیان کرد: برای سال آینده مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان 40 درصد افزایش یافت در حالی که دولت افزایش 20 درصدی را در این بخش پیشنهاد داده بود.
این نماینده مجلس بیان کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق وزارت صمت اجازه یافت سال آینده به منظور تنظیم بازار خودرو نسبت به ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.
وی گفت: در اجرای ماده 49 قانون خدمات وظیفه عمومی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی 60 درصد حداقل دریافتی پایور، 48 میلیون ریال، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل 75 درصد حداقل دریافتی پایور، 60 میلیون ریال و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل 90 درصد حداقل دریافتی پایور، 72 میلیون ریال است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور سال آینده مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که از جایی حقوق نمی‌گیرند ماهانه کمک معیشتی به میزان شش میلیون تومان، برای جانبازان 25 درصد و بالاتر و پنج میلیون تومان برای جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان معسر و معلولان شدید و خیلی شدید پرداخت کنند.
زارع اظهار کرد: همچنین سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر 55 میلیون تومان است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 گفت: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت حداقل تا 30 سال تا سقف 520 میلیون تومان است؛ همچنین همه دستگاه‌ها مکلفند تا پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج کنند داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان خلاف قانون تلقی می‌شود.
وی درباره سقف معافیت مالیاتی در سال آینده گفت: در سال 1402 سقف مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی) مقرری یا مزد و یا هر عنوان دیگری به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌کنند مشخص شد که براساس آن تا سقف مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و سالانه 84 میلیون تومان معاف از مالیات است نسبت به مازاد هفت میلیون تومان تا سقف 14 میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات 10 درصد می‌شود یعنی اگر درآمد سالانه بیشتر از 84 تا سقف 168 میلیون تومان سالانه باشد باید مالیات 10 درصدی پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 بیان کرد: نسبت به مازاد مجموع درآمد سالانه 168 میلیون تومان تا 276 میلیون تومان مشمول مالیات 15 درصد می‌شود، یعنی اگر فردی ماهانه درآمدی بین 14 میلیون تا 23 میلیون تومان داشته باشد 15 درصد مالیات پرداخت می‌کند. همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص نسبت به مازاد 276 میلیون تومان تا 408 میلیون تومان 20 درصد تعیین شد یعنی اگر کسی حقوق دریافتی بین 23 میلیون تا سقف 34 میلیون تومان ماهیانه دریافت کند 20 درصد مالیات می‌دهد و مجموع درآمد بیش از 408 میلیون تومان سالانه مشمول مالیات 30 درصد می‌شود یعنی دریافتی بیش از 34 میلیون تومان ماهانه به مالیات 30 درصدی باید پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که دولت در سال آینده نسبت به اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن به گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی شود. همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع پنج قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند مکلفند تا پایان سال 1402 نظام‌های پرداخت خود را به شورای حقوق و دستمزد برسانند.
