به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، اختلاف نظرات اخیر در مجلس بیش از پیش بر سر مسائلی از جمله تصویب یا عدم تصویب FATF بوده است اما در نهایت دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا به یک نتیجه قابل ارائه رسیدند. دلواپسان کشور بیشتر در میان نمایندگان قم مشاهده می‌شود که بیش از آن که به فکر ارائه راه حلی برای عبور از مشکلات کشور باشند تنها به فکر منافع گروهی خود هستند. روز گذشته جدال لفظی که میان دو نماینده در صحن علنی مجلس رخ داد این موضوع را ثابت کرد که با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد اصولگرایان هم حاضر به تضعیف دولت نیستند و درصدد کمک به آن هستند اما جریان سومی به نام دلواپسان همچنان در صدد تضعیف دولت بوده و هست.
جدال لفظی دو نماینده
درپایان نشست صبح روز گذشته مجلس بعد از قرائت نامه مربوط به خرید تضمینی گندم از سوی احمد امیرآبادی فراهانی، دبیر هیات رئیسه مجلس مبنی بر افزایش قیمت خرید این کالا، بین دو تن از نمایندگان اختلاف نظر و جدال لفظی ایجاد شد. پس از قرائت این نامه محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مردم اردکان در مجلس در همین زمینه خواستار ارائه تذکری در ارتباط با شیوه قرائت این نامه از سوی امیرآبادی شد. این نامه از سوی نصرا.. پژمانفر، نماینده مشهد تهیه شده است که به امضای سه فراکسیون سیاسی بهارستان نیز رسید. فراکسیون امید برای امضای این نامه خواستار قراردادن چند جمله برای تقدیر و تشکر از دولت در ابتدای آن بود که امیرآبادی دقیقا همان بخش را در صحن علنی قوه مقننه قرائت نکرد.
علی‌مطهری که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت بعد از مشاهده اعتراض‌های تابش، در اظهاراتی گفت: «در ابتدای نامه تقدیر و تشکری از طرف نمایندگان از دولت هم وجود داشت که قرائت نشد.» اظهارات رئیس جلسه، تابش را آرام نکرد تا جایی که او برای پیگیری اعتراض خود در مقابل جایگاه هیات رئیسه قوه مقننه حاضر شد. او امیرآبادی را خطاب قرار داد و نسبت به قرائت نکردن بخش ابتدایی این نامه انتقاد کرد. امیرآبادی فراهانی نیز خطاب به او گفت: «تو وکیل‌الدوله هستی! مگه دولت برای تو چه کار کرده است؟!» بعد از این اظهارات با صدای بلند، الفاظی بین دو نماینده به کار رفت و پس از دقایقی جدال لفظی بین نماینده اصلاح‌طلب اردکان و قم، پایان یافت.
متن نامه
«طی سه دهه اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی فراز و فرودهایی داشته است، به گونه‌ای که در برهه‌های مختلف زمانی همچون سال‌های 79 تا 83 و 92 تا 95 که نرخ خرید گندم متناسب با تورم و همچنین شرایط بازار بوده است. تولید این محصول اساسی روند صعودی را تجربه کرده که در سال 83 و 95 در تولید گندم خود کفا شده است. در برهه‌های زمانی دیگر از جمله سال‌های 87 تا 91 و 96 تا 97 شاهد عدم افزایش قیمت گندم بوده‌ایم که نتیجه آن قاچاق گندم به دیگر کشورها و فروش گندم به واحدهای دام و طیور و در نهایت خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور شد. باتوجه به تجربه 7 میلیون تن گندم و قاچاق آن در برهه‌های مختلف زمانی انتظار می‌رفت در سال جاری باتوجه به اختلاف قابل توجه قیمت گندم با کشورهای همسایه و تورم 55 درصدی محصولات تولیدات کشاورزی دولت نرخ عادلانه‌ای را برای خرید گندم داده شود. کم توجهی دولت نسبت به 96 و 97 و همچنین اختلاف قیمت‌های داخلی با گندم کشورهای همسایه زمینه برای قاچاق گندم به خارج از کشور فراهم کرده است. طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس قیمت مناسب یا متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی هزار و 930 تومان است به خصوص از شخص جنابعالی تقاضا داریم با تعیین قیمت 2هزار تومانی برای گندم از تکرار تجربه تلخ قاچاق که تاثیرات سوء غیر قابل پیش بینی فراوانی دارد و در نتیجه خروج میلیون‌ها دلار ارز با تسهیل به موقع جلوگیری کنید.»
