به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فارس، پیش بینی می شود متغیرهای تورم و رشد اقتصادی در سال جدید بهبود پیدا کند. این تحلیل را روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرد و در ارزیابی چشم انداز تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نوشت: از جمله مهم ترین اخباری که کنشگران اقتصادی دنبال کرده و بر مبنای آن، انتظارات خود را شکل می دهند، می توان به اخبار مربوط به احیای توافق هسته ای و آثار احتمالی آن بر لغو تحریم ها، سیاست های داخلی دولت در زمینه اصلاح قیمت حامل های انرژی، تحولات بودجه ای دولت و نحوه تامین کسری بودجه، حذف ارز ترجیحی از برخی از کالاها، سیاست دولت در زمینه دستمزدهای پرداختی به نیروی کار و سیاست های مرتبط با تجارت خارجی اشاره کرد. رشد اقتصادی نیز متأثر از کمیت و کیفیت نهاده های تولیدی است که در قالب رشد سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه و نیز افزایش بهره وری تجلی می یابد که البته، خود متأثر از ساختار نهادی در آن اقتصاد از جمله محیط کسب وکار است. در اینجا نیز انتظارات نسبت به آینده بر تصمیم گیری کنشگران برای ورود به عرصه های مختلف سرمایه گذاری و در نتیجه، رشد اقتصادی موثر خواهد بود. از دیگر ویژگی های اقتصاد ایران، نااطمینانی مستمر در طول سال های قبل بوده که خود متأثر از انواع شوک هایی بوده است که کنشگران اقتصادی شاهد آن بوده اند.
به این ترتیب می توان گفت، پیش بینی در اقتصادی که انتظارات کنشگران نقش پررنگی در تحولات اقتصادی بازی می کند و نااطمینانی بر آن سایه افکنده است، آسان نخواهد بود. بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها در سال ۹۷، اقتصاد ایران در دو سال پیاپی، رکود تورمی قابل توجهی را به دلیل اعمال تحریم ها در بخش های مهم و مختلف اقتصاد ایران تجربه کرد که اضافه شدن پاندمی کرونا نیز بر شدت و عمق آن افزود. اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از آن زمان و تطبیق اقتصاد ایران با شرایط جدید، انتظار می رود که روند خروج کند و آهسته اقتصاد ایران از شرایط رکودی که از سال ۹۹ شروع شده بود، در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یابد.
فهرست ابربدهکاران شبکه بانکی توسط بانک مرکزی منتشر شددر تمام پیش بینی های صورت گرفته بــرای اقتصاد ایران در سـال ۲۰۲۲، در گزارش های موسسات معتبر مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و موسسه مالی بین الملل (Institute of International Finance)، رشد اقتصادی ایران مثبت برآورد شده و پیش بینی های صورت گرفته نیز در دامنه ای بین ۲ تا حدود ۶ درصد بوده است. شرایط بهتر بازار نفت (هم از نظر قیمت و هــــم از نظر افزایش احتمالی میزان صادرات ) و دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، نه تنها موجب افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه خواهد شد، بلکه قدرت مانور دولت برای کنترل و مهار قیمت ها در کوتاه مدت را از طریق کانال عرضه فراهم خواهد کرد؛ به ویژه در مورد کالاهای اساسی و خوراکی که یکی از گروه های پیشران تورم در سال های گذشته نیز بوده اسـت. البته این موضوع به سیاست دولت در قبال دامنه کالاهایی بستگی دارد که مشمول ارز ترجیحی خواهند بود؛ امری که کماکان مورد بحث است. علاوه بر این، بهبود محیط کسب وکار که هیئت مقررات زدایی به دنبال آن است و نظارت بیشتر بر پاندمی با واکسیناسیون سراسری می تواند از عوامل موثر بر رشد اقتصادی در سال جاری باشد.
در مورد تورم نیـز تعدیـل انتظارت تورمی ناشی از بی ثباتی در سال های گذشته و ایجاد خوش بینی در مورد بازگشت اقتصاد به مدار رشد و ادامه آن می تواند نویدبخش کاهش آهنگ رشد قیمت ها در سال ۱۴۰۱ باشد. برخی پیش بینی ها نیز از کاهش تورم در سال ۱۴۰۱ و بازگشت آن به سطح ۲۰ تا ۲۵ درصد حکایت دارد که به رغم کاهش قابل توجه نسبت به سال های گذشته، کماکان نرخ بالایی است که خود در عدم تعادل های اساسی تر در اقتصاد ایران ریشــه دارد؛ هرچند برخی از پیش بینی هـا نیز کماکان نرخی حدود ۴۰ درصد را برای تورم بــرآورد کرده اند. تورم در سـال پیش رو، تا حد قابل توجهی متأثر از جدیت دولت در پیگیری اصلاح نظام یارانه ای کشور خواهد بود.
در مجموع به نظر می رسـد متغیرهای تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال های گذشته از وضعیت بهتری برخوردار شوند که حفظ وضعیت بهتر، مرهون انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد است.
منبع: روزنامه کیهان
