به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، محمد عدالت خواه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در اواخر سال گذشته به کاهش ارزش پول ملی برمی گردد. واقعیت این است که با توجه به تورم موجود جامعه نمی توان انتظار داشت همه چیز گران شود اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند. علت رکود بخش مسکن در سال گذشته این بود که سال های قبل از آن بیش از حد گران شده بود و برای مدتی این روند متوقف شد.
وی افزود: تفاوت این دوره بازار مسکن با دوره های قبلی این است که در زمان رکودهای قبلی، ارزش پول ملی تا این حد افت نمی کرد و قیمت کالاها تا این مقدار افزایش نداشت. اما زمانی که همه اجناس گران می شود بازار مسکن هم با مقداری تاخیر شروع به حرکت می کند.
این کارشناس مسکن، طولانی شدن روند مذاکرات وین را در بلاتکلیفی یک سال اخیر بازار مسکن موثر دانست و گفت: مردم فکر می کردند برجام به زودی امضا خواهد شد و گشایش مالی ایجاد می شود ولی مذاکرات به کندی پیش می رود. از طرفی با تورم بالا مواجهیم. بنابراین مردم به سمت دارایی هایی می روند که ارزش پول آنها را حفظ کند.
عدالت خواه با اشاره به عبور نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: این حجم از ورود پول به بازار دائما ایجاد تورم می کند و به بی ارزش شدن پول ملی می انجامد. درآمد دولت از فروش نفت مقداری افزایش یافته اما با توجه به تورم و رشد دستمزدها هزینه ها بالا رفته است. این مسائل خواه ناخواه در بازار مسکن تاثیر می گذارد.
وی درباره شعار دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی خاطرنشان کرد: حدود ۹ ماه از آغاز به کار دولت می گذرد و نتیجه خاصی درخصوص احداث یک میلیون واحد به دست نیامده است. مسئولان بعد از مدتی اعلام کردند قرار نیست سالیانه یک میلیون واحد بسازیم بلکه در چهار سال چهار میلیون واحد احداث خواهیم کرد. این نشان می دهد چندان بر روی موضوعات، کارشناسی صورت نگرفته است.
عدالت خواه مهمترین راهکار برای کاهش قیمت مسکن را کنترل قیمت زمین دانست و افزود: آن چه که به ساختمان و ملک ارزش داده، اجرای زیرساخت ها و طرح های عمرانی دولت بوده است. در واقع دولت هزینه کرده و ارزش افزوده ی آن به مالکان و فئودال ها رسیده است. کویر لوت که گران نشده، بلکه زمین های داخل شهرها و اطراف شهرها ارزش پیدا کرده است.
این کارشناس مسکن یادآور شد: هزینه هایی که برای زیرساخت های شهری می شود از بیت المال است. دولت باید بخشی از بیت المال را از طریق مالیات ارزش افزوده زمین ها از مالکان دریافت کند و آن را به ساخت مسکن برای اقشار پایین و زوج های جوان اختصاص دهد. در آن صورت هم قیمت خانه کنترل می شود و هم کسری مسکن جبران خواهد شد. در تمام دنیا مالیات ارزش افزوده بر زمین ها را دریافت می کنند ولی ما در طی چهار دهه گذشته این مساله را جدی نگرفتیم.
وی درباره پیش بینی بازار مسکن در سال جاری گفت: در صورتی می توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچ یک از موارد مذکور محقق نشده، بنابراین احتمال رشد بازار مسکن در سال جاری وجود دارد.
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و مسکن، با سفته و بدون ضامن
