به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، اواخر مهر ماه سال گذشته، آلبرت بغزیان (دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت) ضمن تاکید براینکه اگر شورای رقابت نبود، پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اعلام کرد: ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی کنیم، بلکه فرمولی برای قیمت گذاری داریم. این اطمینان وجود دارد که اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران تر از قیمت های فعلی بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می رسید. خودروسازان اگر مدعی هستند قیمت ها واقعی نیست فرمول های جایگزین ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمت گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. خودروسازان با زیان ده نشان دادن خودشان می خواهند مابه التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند؛ آن ها اگر راست می گویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند.
این منت ۲۰۰ میلیون تومانی نشدن پراید توسط دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت، واکنش کارشناسان و فعالان صنعت خودرو را در پی داشت. برخی کارشناسان معتقد بودند که هزینه تمام شده خودروسازان به سبب دلایل متعدد همچون سوءمدیریت، ساختار غلط، سیاسی کاری ها و... بالاست اما چون توان یا علاقه اصلاح آن را ندارند، زیان خود را از جیب مردم جبران می کنند.
برخی دیگر ادعای شورای رقابت در کنترل بازار که نتیجه مداخله در قیمت گذاری است را تصوری کاملا اشتباه می دانستند و معتقد بودند که شورای رقابت بایستی از تصمیم دولت برای فعالیت محدود به هدایت، حمایت و نظارت پیروی کند؛ در غیر این صورت شورایی برای تهدید رقابت خواهد بود.
حدود یک ماه پس از این ماجرا، وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد که بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد.
به دنبال این خبر، این سوال پیش آمد که آیا شورای رقابت بطور رسمی بار دیگر از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است؟ البته که شورای رقابت هیچگاه این کنار گذاشته شدن را نپذیرفت.
حال که قریب شش ماه از این موضوع می گذرد، بررسی روند بازار خودرو طی روزهای اخیر نشان می دهد که قیمت پراید این روزها به ۲۰۰ میلیون تومان هم رسیده است. براین اساس این سوال مطرح است که آیا ستاد تنظیم بازار در مدیریت و کنترل بازار خودرو ناموفق بوده است یا این افسارگسیختگی بازار خودرو علت دیگری دارد. آیا اگر همچنان شورای رقابت نهاد اصلی نظارت بر بازار خودرو بود، اوضاع فرق چندانی با حال حاضر داشت؟
تاکید می شود که ستاد تنظیم بازار متولی اصلی تعیین قیمتِ مصوب خودروهاست و نقشی در قیمت گذاری محصولات خودروسازان در بازار آزاد ندارد؛ اما با توجه به عنوان این سازمان که نهادی برای تنظیم بازار شناخته می شود، انتظار می رود بازار را مدیریت کرده و اجازه ندهد که دلالان و صاحبان خودرو "دلخواهانه" تصمیم گیر بازار باشند. این در حالیست که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران نیز خاطر نشان کرده است که قیمت محصولی نظیر پراید در فضای مجازی تا ۲۰۰ میلیون افزایش یافته اما در واقعیت اینطور نیست. تبدیل خودرو به کالایی سرمایه ای و تاثیر شبکه های فضای مجازی بر افزایش قیمت ها دامن می زند.
این روزها آنقدر بازار خودرو نامعادل شده است که هر دارنده خودرو و دلالی تعیین کننده قیمت خودرو شده و قیمت ها در شبکه های مجازی و آگهی های فروش سر به فلک کشیده است.
آخرین قیمت خودرو در بازار امروز (چهارشنبه) و و مقایسه آن با هفته گذشته (چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه) به شرح زیر است:
آغاز دومین فروش فوق العاده ایران خودرو در سال ۱۴۰۱
