تعریف جرم چیست؟
در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم تعريف شده است: هر رفتاری اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب می شود. اين تعريف به اصل اساسی قانونی بودن جرم و مجازات تكيه دارد. بر اساس اين اصل هم جرم و هم مجازات آن بايد توسط قانون تعيين شده باشد. هيچ فردی را نمی توان به دليل ارتكاب عملی كه در قانون برای آن مجازاتی تعيين نشده است محاكمه كرد. در اين صورت فرد می تواند مدعی باشد كه عمل ارتكابی اش جرم نبوده است. همچنين قاعده قبح عقاب بلابیان حكم می كند كه تعقيب افراد بدون بيان اينكه آن عمل موجب تعيقيب می شود، زشت و ناپسند است. البته ندانستن قانون موجب نمی شود كه از مجازات فرد مجرم جلوگيری نمود اما جهت مجازات فرد بايد در قانون آن جرم و مجازات آن تعريف شده باشد. قانون گذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامی به صراحت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره می كند: حكم به مجازات يا اقدام تأمينی و تربيتی و اجرای آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.
تعریف جرم سیاسی
بر اساس ماده یک قانون جرم سیاسی، هریک از جرایمی که در ماده 2 این قانون آمده است، چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود. قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه معنوی در ارتکاب جرم توجه داشته است و کمتر به موضوع ماهیت جرم سیاسی پرداخته است. در واقع قانونگذار از توجه به ترکیب دو عنصر مادی و معنوی جرم، به تعریف جرم سیاسی پرداخته است؛ یعنی از نظر مصداق تنها بخشی از جرایم مادی را حایز عنوان سیاسی دانسته و سیاسی دانستن این رفتارها را نیز منوط به انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام کرده است. بنابراین می توان گفت، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست. کما اینکه همه رفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده 2 قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است.
پیشینه تقنین قانون جرم سیاسی
تعریف جرم سیاسی یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ بعد از سال ها بحث و بررسی و گذر از دوره های مختلف مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و پس از قرار گرفتن در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح البته با ایراداتی در جلسه ۱۲ اسفندماه ۹۴ شورای نگهبان همراه بود که پس از بحث و بررسی انجام شده مورد تأیید این شورا واقع نشد. نظر این شورا اینگونه اعلام شد که : عبارت سلب غیرقانونی آزادی افراد در بند (پ) ماده ۳، با عبارت نقض آزادی های مشروع دیگران در بند (د) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ مذکور در بند (پ) ماده ۲ قابل جمع نیست و ایجاد ابهام می نماید؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح جرم سیاسی دوباره به صحن مجلس برگشت و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی ـ اعاده شده از شورای نگهبان ـ در دستورکار صحن علنی قرار گرفت تا اینکه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ایرادات رفع شد و شورای نگهبان ۲۹ اردیبهشت ماه این قانون را تایید کرد تا در واپسین روزهای کاری دور نهم مجلس شورای اسلامی، این طرح به قانون تبدیل شود. شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری یکشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۵ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرم سیاسی را که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵تصویب و ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، ابلاغ کرد. جرم سیاسی که در حقیقت یک بند مغفول واقع شده از اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود (بند دیگر آن قانون مطبوعات بود که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دادگاه مطبوعات با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار می شود)، درنهایت تصویب و تایید شد و رئیس جمهوری آن را ابلاغ کرد. براساس این اصل جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود، این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی (تعریف به موجب قانون) و ماهوی (تعریف براساس موازین اسلامی) را تعیین کرده است. با نگاهی به پیشینه طرح جرم سیاسی، مشاهده می شود این طرح به مدت ۱۰ سال بین دو قوه مقننه و قضائیه رد و بدل شد و بیش از یکسال نیز در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت. پس از سی و چند سال از تشکیل جمهوری اسلامی ایران هنوز تعریفی از جرم سیاسی در قانون وجود نداشت؛ البته به گفته برخی حقوقدانان مشکل نرسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی در اکثر کشورها وجود دارد. اما بحث جرم سیاسی در کشور ما از سال ۸۳ مطرح شده و وزیر دادگستری وقت گفته بود، قانون اساسی جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده است و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره ریاست آیت الله یزدی در قوه قضاییه به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید. یک سال بعد، یعنی در دی ماه ۱۳۸۴ اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت وگو کرده و خواستار ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی شده اند که آیت الله شاهرودی نیز دراین باره اعلام آمادگی کرد. در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماده ۴ این لایحه با موضوع جرم سیاسی در جلسه مسوولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد اما به مجلس نرفت؛ تا اینکه در دوران رییس جدید قوه قضائیه در تابستان ۹۲ از نو لایحه ای تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال شد. دیماه ۹۲ بود که بعد از یک سال نوبت در مجلس، کلیات طرح جرم سیاسی به تصویب رسید؛ درصورتی که رسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی یکی از لوازم قانونی و مدیریتی کشور است که در قانون اساسی و قوانین عادی بارها به آن اشاره شد. تصویب کلیات این طرح با مخالفت ۲۱ نماینده و رای ممتنع هشت نماینده از ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس همراه بود و مخالفان بر این اعتقاد بودند که این طرح احتیاج به نظر کارشناسی بیشتری دارد و باتوجه به نزدیکی انتخابات می تواند برای ملت ایران مشکلاتی ایجاد کند. آنان همچنین تاکید کردند که این طرح برای جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده و شاخص های جرم سیاسی در آن مشخص نیست. موافقان کلیات این طرح نیز معتقد بودند، طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح هایی است که سه قوه بر روی آن اشتراک نظر داشتند و جایگاه ایران را در حقوق بشر و حقوق شهروندی افزایش خواهد داد. از نظر موافقان این طرح، جرم سیاسی شأن مجرمان سیاسی و حقوق آنان را مدنظر قرار داده است. عدم تعریف جرم سیاسی موجب می شود افرادی با ارتکاب جرم سیاسی، به عنوان مجرمان علیه امنیت ملی تلقی شوند و اینگونه حقوق آنان تضییع شود و چه بسا در این صورت در مجامع بین المللی نیز نمی توانستیم ادعا کنیم حقوق شهروندی را رعایت می کنیم. همانگونه که انتظار می رفت به دلیل انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ و بررسی کلیات قانون برنامه و بودجه سال ۹۵ و رسیدگی به برنامه ششم توسعه، رسیدگی به طرح جرم سیاسی در صحن علنی مجلس به سال ۹۵ رسید و در نهایت مجلس نهم توانست در در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ این قانون را به تصویب برساند و مهر تایید شورای نگهبان را نیز دریافت کند. اگر چه تصویب این قانون هنوز مخالفت هایی از سوی حقوقدانان به همراه دارد، اما آنچه مهم است این است بعد از ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ، بند دیگری از اصل ۱۶۸ قانون اساسی که همان جرم سیاسی است به تحقق پیوست.
قانون جرم سیاسی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵
اگر بخواهیم به طور خلاصه تعریف این قانون از جرم سیاسی را بدانیم باید بگوییم که این قانون به تصریح موردیِ برخی جرایم پرداخته است و این جرایم را در صورتی جرم سیاسی می داند که با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. چند مورد از این جرایم عبارتند از: توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه ی مسئولیت آنها، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، نشر اکاذیب و… . همان طور که اشاره شد وقتی رفتاری در قالب سایر جرایم قرار بگیرد دیگر نمی تواند جرم سیاسی تلقی شود. این قانون نیز در ماده ۳ تصریح کرده است که اگر جرمی به طور مثال مستوجب قصاص، حد، جرم آدم ربایی، سرقت، قاچاق، جاسوسی، بمب گذاری، هواپیماربایی، گروگان گیری و … باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود. این قانون همچنین در ماده ۶ به تصریح، امتیازاتی را که مجرمین سیاسی از آن برخوردار هستند بیان کرده است: مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشیدن لباس متحدالشکل زندانیان، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت انفرادی مگر در موارد خاص حداکثر ۱۵ روز، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون. در پایان بحث باید اشاره ای داشته باشیم به دو جرمی که در شرع همواره به عنوان جرایمی علیه آرامش و امنیت عمومی محسوب می شدند: جرم محاربه و افسادفی الارض. این جرایم در ماهیت به منظور مقابله با نظام واقع می شوند و قالبی سیاسی دارند اما به دلیل سلب امنیت و آرامش عمومی به هیچ وجه نمی توانند جرمی با انگیزه شرافتمندانه محسوب شوند. مطابق با قوانین ایران، شخصی که با کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها موجب ناامنی شود محارب محسوب شده و مجازات وی اعدام یا صلب یا قطع دست راست و پای چپ یا تبعید است. همچنین شخصی که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد مفسدفی الارض محسوب می شود و مجازات وی اعدام است.
چگونگی رسیدگی به جرم سیاسی
قانون اساسی در اصل 168 تصریح نموده است: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. و وفق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392) تاکید شده است که:
به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود. وعلاوه بر آن ماده 4 قانون جرم سیاسی مصوب 1395، بیان نموده:
نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1392) خواهد بود. و همچنین قانونگذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 مقرر کرده است که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
امتیازاتی برای مجرمان سیاسی
علاوه بر رسیدگی علنی به جرم مجرمان سیاسی و حضور هیات منصفه در جلسه محاکمه آنها، در صورتیکه هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، در این صورت، مزایایی بیشتر از سایر زندانیان به آنها داده خواهد شد. براساس ماده6 این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می شود :
- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس
- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی
- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس
- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس
چه زمانی ارتکاب جرم، محاربه محسوب می شود؟
