چه زمانی ارتکاب جرم، محاربه محسوب می شود؟

محاربه و تعریف آن

جرم محاربه بنابر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست؛ به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. این جرم درصورتی تحقق می یابد که نتیجه آن، یعنی ایجاد ناامنی در محیط رخ دهد؛ بنابراین، چنانچه به هردلیل مجرم نتواند این نتیجه را ایجاد کند، محارب به شمار نمی رود. در ادامه ماده ۲۷۹ نیز این نکته بیان شده است؛ هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب به شمار نمی رود. به کارگیری واژه مردم در این ماده دلالت بر آن دارد که برای صدقِ عنوان محاربه باید نوعی عمومیت در جرم وجود داشته باشد. منظور از سلاح هم هر ابزاری است که در درگیری میان انسان ها به کار می رود؛ مانند شمشیر، کمان و نیز سلاح های امروزی. همچنین منظور از کشیدن سلاح در جرم محاربه، نمایش علنی آن است. در این حالت لزوماً نیازی نیست که مرتکب از سلاح استفاده کند و با آن شلیک کند؛ بلکه صرفِ علنی کردن آن کفایت می کند. پس شخصی که اسلحه به دست وارد محلی عمومی می شود و حتی بدون شلیک کردن مردم را می ترساند، محارب است.

شرایط تحقق جرم محاربه

علاوه بر کشیدن سلاح، قصد خاصِ تعرض به جان، مال یا ناموس مردم، برای تحقق این جرم ضرورت دارد؛ کسی را که مثلا از ترس دیگران شلیک هوایی می کند، نمی توان محارب دانست. اما اگر قصد اولیه فردی سرقت باشد و به این منظور سلاح بکشد ولی بداند که عمل او موجب سلب امنیت مردم می شود، محارب محسوب خواهد شد؛ به عبارت دیگر، قصد تبعی او و آگاهی اش به اینکه این عمل در هر صورت امنیت عمومی مردم را سلب می کند، سبب خواهد شد که وی را نیز محارب به شمار آوریم.

رابطه افساد فی الارض با محاربه

محاربه در اصطلاح فقه به معنای ترساندن مردم به وسیله سلاح است. تقارن دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در آیه ۳۳ سوره مائده موجب اختلاف در برداشت فقهاء و حقوق دانان شده است.
جمع زیادی از آنان افساد فی الارض را به معنای محاربه اصطلاحی در فقه می دانند و در مقابل، عده ای دو عنوان مذکور را دو مفهوم جدای از یکدیگر دانسته اند. قائلان به دیدگاه دوم درباره کفایت یکی از دو عنوان یا ضرورت جمع دو عنوان در فعلیت موضوع یادشده، اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند که سعی در افساد فی الارض، حاکی از قصد و غرض محارب مصطلح است و تحقق هردو عنوان برای اجرای مجازات های مذکور کافی است. در مقابل، گروهی دیگر تنها سعی در افساد فی الارض را کافی دانسته و محاربه به معنای اصطلاحی آن در آیه را، از مصادیق افساد فی الارض دانسته اند. این پژوهش، ضمن مغایر دانستن دو عنوان مذکور، وجود هر دو را برای ثبوت مجازات های چهارگانه ضروری دانسته و محاربه مذکور در آیه را وسیع تر از مفهوم اصطلاحی می داند.در منابع فقهی و حقوقی، بحث مستقلی تحت عنوان افساد فی الارض انجام نشده است. برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر محاربه، تکرار قتل بردگان و غیرمسلمانان و آدم ربایی و ... متعرض عنوان افساد شده و در پاره ای مواد قانونی، افساد فی الارض جرمی مستقل از محاربه تلقی شده و در پاره ای دیگر افساد در کنار محاربه مطرح گشته، به نحوی که درخصوص ادله شرعی و مصادیق محاربه و افساد فی الارض، اختلاف نظرهایی را در میان فقهاء و حقوق دانان اسلامی به وجود آورده است، ازاین رو پژوهش حاضر با استفاده از قرآن کریم، و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و فقهی ازجمله: مجمع البیان طبرسی، وسائل الشیعه شیخ حر عاملی، جواهر الکلام نجفی، التبیان و نهایه شیخ طوسی، شرایع الاسلام محقق حلی و المیزان علامه طباطبایی (که البته اکثر آنان محاربه و افساد فی الارض را یک عنوان دانسته و بحث مبسوطی از آن به عمل نیاورده اند) در پی تبیین سر منشا این اختلافات و پاسخ به سؤال مشخص ذیل است:

تفاوت در توبه محارب و مفسد فی الارض

ماده 282 قانون مجازات اسلامی: حد محاربه يكی از چهار مجازات اعدام؛ صلب؛ قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است. باتوجه به اینکه ماده 286 قانون مجازات اسلامی، اعدام را به عنوان مجازات افساد فی الارض تعیین کرده است، این در حالی است که می دانیم حد محاربه در بندهای دوم، سوم و چهارم ماده 282، (صلب؛ قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) ممکن است منجر به مرگ فرد مرتکب جرم نشود. بر اساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط مي شود همچنين اگر جرایم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط ریيس قوه قضایيه از مقام رهبری درخواست کند. در تبصره 1 این ماده نیز آمده است که توبه محارب قبل از دستگيری يا تسلط بر او موجب سقوط حد است. بر اساس این ماده، اگر مرتکب محاربه، قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط نخواهد شد اما در مورد مفسد فی الارض، توبه قبل از اثبات و در حین رسدگی جرم، باعث ساقط شدن مجازات خواهد شد. تا زمانی که حکومت یا دستگاه قضایی کشور، به فرد دسترسی پیدا نکرده اند، اگر فرد محارب قبل از دستگیری توبه کند، امکان اسقاط مجازات در مورد او وجود خواهد داشت. اما پس از دستگیری و در حین رسیدگی، در صورت توبه، حد از او ساقط نخواهد شد.

مجازات محاربه

مجازات محارب در ماده 190 قانون مجازات اسلامی 1370 بیان شده است. به موجب این ماده: حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

• قتل
• آویختن به دار
• اوّل قطع دست راست و سپس پای چپ
• نفی بلد

این مجازات ها مبنای قرآنی داشته و در آیه 33 سوره مائده به آن اشاره شده است. براساس ماده 191 این قانون هم انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، خواه کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد. مواد 192 تا 196 این قانون هم راجع به ماهیت این حدود و کمیت و کیفیت اجرای هر کدام از این چهار مجازات مقرّراتی را بیان کرده است. لایحه جدید مجازات اسلامی هم در تعیین مجازات محارب همین رویه فعلی را دنبال کرده است. ماده 280 این لایحه به بیان مجازات محارب پرداخته و ماده 281 هم انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه را به اختیار قاضی دانسته است.

آیا حمل سلاح در ایران قانونی می باشد؟