قانون مجازات اسلامی درباره فرزند کشی پدر یا مادر چه می‌گوید؟

قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است.

وضعیت کیفر دهی پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند از منظر مذاهب اسلامی

یکی از مسائل مهم فقهی، مسئله قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند است. این موضوع در مذاهب فقهی، به تفصیل مورد بحث فقها قرار گرفته است. فقهای مذاهب اسلامی درباره قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند، دو دیدگاه متفاوت ارائه کرده اند:

دیدگاه نخست: جمهور مذاهب اهل سنت (حنفیه و شافعیه و حنابله) و شیعه امامیه (در قول مشهور خویش) قائل به عدم قصاص والد به سبب کشتن عمدی فرزند هستند که مهم ترین دلیل این حکم نزد این دسته از فقها، حدیث «لا یقاد الوالد بالولد» است.

دیدگاه دوم: مالکیه بنابر قول راجح و بعضی دیگر از فقیهان اسلامی، قائل به قصاص پدر و مادر در مقابل کشتن عمدی فرزند هستند. از جمله ادله این دسته از فقها، استدلال به عموم ادله قصاص است.

یکی از مسائل فقهی وابسته به قصاص والد در برابر قتل عمدی فرزند، مسئله تفاوت مجازات پدر و مادر در این مسئله است که شیعه امامیه و امام احمد (بنابر قولی از او)، برخلاف جمهور مذاهب فقهی اهل سنت، قائل به تفاوت مجازات بین پدر و مادر در این مورد هستند، به طوری که انتفای قصاص را در این مسئله، منحصر به پدر دانسته اند.

مذاهب فقهی گروه اول از جمله فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه، حنابله و اشهب مالکی) و شیعه امامیه قائل به این هستند والد به سبب قتل فرزند، قـصاص نمی شود، اما بر او دیه واجب می گردد.

از جمله ادله جمهور فقهای گروه اول در باب عدم قصاص والد بـه سبب قتل فرزند عبارت است از:

1. آیه شریفه : «... وَصَاحِبْهُمَا فـِي الدُّنـْيَا مـَعْرُوفًا» (لقمان، 15)؛ «... و در دنیا با آنان [پدر و مادر] به نیکی معاشرت کن».

وجه اسـتدلال: خـداوند متعال فرمان داده است تا با پدر و مادر به نیکی رفتار شود و قصاص والد در برابر قتل فرزند ، نیکی مـحسوب نـمی شود.

2. روایت عـمر بـن خـطاب از رسول الله(ص): «لا یقاد الوالد بالولد «؛ «والد به سبب [قتل] فرزندش کشته نمی شود».

وجـه اسـتدلال: منطوق حدیث، دلالت بر عدم قصاص والد به سبب قتل فرزند می کند.

3. روایت عـمرو بـن شعیب از طریق جدش از رسول الله(ص): «أنت و مالک لأبیک»؛ «تـو و مال تو، از آن پدرت هستید».

وجـه اسـتدلال: «تعلق مال و جان فرزند بـه پدر در ایـن حدیث، مقتضی عدم قصاص پدر در برابر قتل فرزند است و به فرض عدم اثبات حـقیقی مـلکیت (وابستگی مالی و جانی فرزند بـه پدر) در حـدیث مـذکور، حداقل [نفس] وابـستگی مـذکور [در حدیث، صرف نظر از نوع آن]، بـه عنوان شبهه ای برای رفع قصاص، قابل استدلال است چه آنکه قصاص با وجود شـبهات، سـاقط می شود».

4. روایت عمرو بن شعیب درباره ابوقتاده: أن أباقتادة ـ رجلاً من بنی مدلج ـ قتل ابنه ، فأخذ منه عمر مائة من الإبـل ... فـقال: أین أخو المقتول؟ سمعت رسول الله(ص) یقول: «لیس لقاتل میراث»؛ از عمرو بن شعیب نقل است که ابوقتاده ـ مردی از قبیله بنی مدلج ـ پسرش را بـه قـتل رساند، عمر از او 100 شتر اخذ کرد ... سپس فرمود: برادر مقتول کجا است؟ از رسول الله (ص) شنیدم که فرمود: «برای قاتل میراثی نیست «.

وجه استدلال: عدم قـصاص والد بـه سبب قتل فرزندش در این قـضیه و تـعیین دیه برای او، دلالت بر آن دارد که والد به قتل فرزندش قصاص نمی شود.

5. روایت شیعه امامیه از طریق یـکی از ائمـه، امـام باقر(ع) و امام صادق(ع) که فرمودند: «لا یقاد والد بولده و یقتل الولد إذا قتل والده عمداً»؛ «پدر به قـتل فرزندش قصاص نمی شود . اما فرزند به قتل پدرش قصاص می شود».
وجه استدلال: منطوق روایـت مذکور دلالت بر عدم قـصاص پدر بـه قتل فرزندش دارد.

6. عقل: از جمله ادله عقلی، برای عدم قصاص والد به قتل فرزندش، آن است که والد، سبب وجود فرزند است پس معقول نیست که فرزند ، سبب اعدام والد شود.

دیگر دلیل عقلی درباره عدم قصاص والد به قتل فرزند ، آن است که مجازات قصاص برای محقق شدن حکمت حیات به واسطه زجر و منع، تشریع شده است و نیاز به زجر، در فرزند متعیّن است نه پدر؛ چه آنکه پدر فرزند را به خاطر فرزند بودنش دوست دارد نه به خاطر خودش و به همین جهت، اولیا برای رسـیدن بـه سعادت فرزندانشان تلاش می کنند و بقای حیات و علو درجات آنان را آرزومند هستند. همان گونه که شفقت و مهربانی والد ، مانع از قتل فرزند است. در حالی که فرزند، پدر را به خاطر منافع خودش ـ نه منافع پدر ـ دوسـت دارد. بـه هـمین علت است که فرزند، والد خـود را بـه قـتل می رساند تا در رسیدن به ارث، شتاب کند. خاصه هنگامی که به علت شرایط خاصی، ممکن است از دستیابی به ارث محروم گردد . امـا چـنین صـفتی از سوی والد منتفی است .

7. اجماع فـقهای شـیعه امامیه : امامیه در مسئله عدم قصاص پدر به قتل فرزند، به «اجماع فقهای شیعه» نـیز اسـتدلال کـرده اند.

برخی ادله فقهای شیعه امامیه در باب عدم قصاص پدر در قتل فرزند

فقهای امامیه به طـور مـشــهور، عقیده دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمدا بکشــد قصاص نمی شـــود امـا این حکم در مورد مادر و سـایر اقـوام مـقتول قابل تسری نـیست . نـظرات برخی فقهای شیعه در ایـن مـورد قابل توجه است :

۱ـ محقق نجفی کابلی معتقد اســت : «مادر اگر فرزند خود را بکشــد قـصاص مـی شــود و هیچ مخالفی را در این حکم نـدیدم مـگر ابن جـنید اســـکافی کـه با نظر فقهای اهـل سنت همراه شده و مادر را با پدر مقایسه کرده و از راه استحسان حکم به معافیت وی از مجازات داده اســت .

همچنین اقـــارب دیـگر مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خـواهران پدری و مـادری و عـموها و عـمه هـا و دایی ها و خـاله هـا نیز اگر نوه یا برادر یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشــند قصاص می شوند و مخالفی هـم در ایـن زمـینه ندیدم مگر برخی فقهای اهل سنت کـه اجـداد و جـدات را مـعاف از مـجازات مـی دانند ».

۲ـ در همین خصوص علامه حلی می گوید: «پدر، اگر فرزندش را بکشــد قصاص نمی شــود هر چند فرزند در درجۀ دوری قرار داشته باشــد اما فرزند اگر پدرش را بکشــد قصاص می شـود. همچنین مادر، اگر فرزندش را بکشد قصاص می شود و بقیۀ خویشــاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها قصاص می شوند ».

۳ـ ملامحســن فیض کاشانی (مـتوفی در ســـال ١٠٩٠ هجری قمری ) در این زمینه معتقد اســت : «پدر به واســطۀ قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد. نیز، پدر ســبب وجود فرزند می شود پس شایسته نیست که فرزند بـاعــث نـابودی پدر گردد. همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوه های خود بنابه قولــی قصاص نمی شــوند اما مادر، به خاطر قتل فرزند قصاص مـی شـــود و این نظر اتفاقی فقهای شـیعه اسـت ».

به این ســان ، مبنای نظری عدم قصاص پدر و جد پدری ، نص شــرعی به انضمام اجماع فقهای امامیه است و این دیدگاه مبتنی بر آموزه های علمی نـبوده اسـت بلکه جزو امور کـاملا اعـتقادی محسوب می شود.

عدم تسری حکم قصاص به اجداد پدری

مساله مهم دیگر که در رابطه با شرط انتفاء ابوت برای ثـبوت قـصاص، قابل طرح است امکان یا عدم امـکان تـسری ایـن حکم به اجداد پدری مجنی علیه مي باشد. در این خـصوص، نـظر مشهور فقهای امامیه بر عدم قصاص اجداد پدری به سبب قتل احفاد است و بـه عـبارت دیگر حکم راجع به پدر را بـه اجـداد پدری نیز تـسری داده اند. صـاحب شرایع، پس از این که حکم عدم قصاص پدر را بـیان مـي کند صراحتا بر تسری حکم به جد و اجداد پدری تاکید می کند.

مـرحوم صاحب جواهر نیز پس از آنکه مي فرماید مـخالفی در بین فقهای امامیه در رابـطه بـا عدم قصاص جد پدری وجود نـدارد، دلیـل این امر را اولویت جد پدری نسبت به پدر یا حداقل مساوات این دو با یکدیگر و اطـلاق « اب» هـم از نظر لغوی و هم از نظر عـرفی بـر جـد پدری دانسته و قصاص اجـداد بـه سبب قتل نوادگان را مـنتفی قـلمداد کرده است .

مرحوم امام خمینی نیز در تحریرالوسیله، ظاهر را بر شمول حکم پدر بـر جـد پدری دانسته اند. البته برخی فـقهای امـامیه در شمول حـکم عـدم قـصاص پدر بر اجداد پدری تردید کـرده و سپس شمول این حکم را بر جد پدری بعید ندانسته اند.

به نظر می رسد مـنشا تـردید در شمول یا عدم شمول حکم راجـع بـه پدر، بـر جـد پدری، در ایـن است که آیـا واژه «أب» بـه کار رفته در روایات، حمل بر اجداد پدری نیز مي شود یا منحصر در پدر است؟

فقهایی که قائل بر اطلاق ایـن واژه بـر جـد پدری هستند حکم مذکور در روایات را به جد پدری نـیز تـسری داده اند. بـر هـمین اسـاس شهید ثانی در کتاب مسالک، احتمال اختصاص این حکم به پدر مقتول و عدم تسری آن به اجداد پدری را مطرح مي کنند به دلیل این که جد، پدر حقیقی فرد محسوب نمي شود و به عبارت دیـگر اطلاق واژه «أب» بر جد پدری ، یک اطلاق مجازی است و از سوی دیگر در تخصیص ادله مربوط به قصاص نفس باید به قدر متیقن که همان قتل فرزند توسط پدر است اکتفاء شود.

صـاحب جامع المدارک نیز ضمن بیان این نکته که در قصاص نشدن جد پدری به واسطه کشتن نوه، شک و تردید وجود دارد، با به کار بردن واژه «قیل » عدم قصاص را به مشهوری کـه شـهرت آن عظیم است نسبت مي دهد.

ایشان در ادامه اشکالی را به دلالت واژه «اب» بر جد پدری وارد می کند با این تعبیر که جا دارد سوال کننده ای این اشکال را مطرح نـماید کـه اگر فردی وصیت کند بـعد از وفـات من فلان مال را به فرزندم (ابنی) بدهید مطابق این استدلال باید موصی له هم فرزند او باشد و هم نوه وی درحالی که عرف چنین قضاوتی نمی کند و موصی له را در ایـن فـرض، فقط فرزند بلاواسطه وی می داند. بـنابراین موضوع درباره اب و پدر نیز از همین قرار است.

قانون مجازات اسلامی با پذیرش همین نظر در ماده 301 بر شمول انتفاء ابوت به اجداد پدری تاکیده کرده است. ماده مزبور از واژه « اجداد » به جـای واژه «جـد» استفاده کرده که با تعبیر فقها (عبارت «و إن علا »)سازگاری بیشتری دارد. در نتیجه فاصله میان اجداد پدری و فرزند فاقد اثر حقوقی می باشد . بنابرابن اگر جد پدری، نبیره (فرزند نوه) خود را بکشد، باز قـصاص نـخواهد شد.

باید توجه داشت که وجود رابطه ابوت، عامل مستقلی برای عدم قصاص پدر می باشد و در این مـورد، تساوی در دین بین پدر و پسر ضروری نیست. بنابراین پدر یا جد پدری هـرچند کـافر بـوده و فرزند او مسلمان باشد به سبب کشتن فرزند قصاص نمی گردد و در این که فرزند مقتول، مشروع باشد یا نامشروع، تـفاوتی وجـود ندارد .

به عبارت دیگر، یکی از مواردی که در کلام فقها به عـنوان فـلسفه تـشریع این حکم ملاحظه می شود شرافت ابوت و پدر بودن است به این معنی که چون شارع بـرای نفس ابوت، شرافتی قائل است حکم به انتفاء قصاص در صورت کشتن فرزند داده شـده است. بنابراین حتی اگـر پدر کـافری فرزند مسلمانش را بکشد باز هم به اعتبار ابوت قصاص نمی شود بلکه تنها به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود .

البته چنانچه پدری در حـالت محاربه فرزند خود را بکشد برخی اعتقاد دارند که پدر کشته می شود که در این صورت کشتن پدر به خاطر قصاص نیست . برخی نیز حکم عدم قصاص پدر و اجداد پدری را علاوه بر فرزند نامشروع ، شـامل فـرزند ناشی از لقاح مصنوعی و یا طفل ناشی از وطی شبهه نیز دانسته اند.

البته به عقیده برخی حقوق دانان ، با توجه به استثنایی بودن این حکم ، شمول آن به پدر نامشروع، بعید بـه نـظر می رسد، همان طور که در چنین مواردی مقررات ارث نیز جاری نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت که وجود رابطه ابوت بین قاتل و مقتول ، تنها در صورتی مانع ثـبوت قـصاص است که قاتل، پدر و مقتول، فرزند او باشد. بر همین اساس، چنانچه فرزندی، پدر خود را به قتل برساند با تقاضای ولی دم، محکوم به قصاص خواهد شد .

تـسری حـکم پدر بـه مادر، اجداد و جدات مادری مـجنی علیه

در خـصوص اجـداد و جدات مادری و جدات پدری مجنی علیه، نظر فقهای امامیه بر عدم تسری حکم اجداد پدری به این افراد است و در نتیجه چنانچه این افراد مـرتکب قـتل نـوه خود شوند، قصاص ثابت مي شود. حسب رای مشهور فـقها، حـکم عدم قصاص منحصر به پدر و اجداد پدری مي باشد.

مساله محل نزاع در این زمینه آن اسـت کـه آیـا می توان به استناد دلایلی که برای عدم قصاص پدر به سـبب جنایت عمدی بر فرزند وجود دارد مادر را نیز از قصاص معاف نمود یا این که آن دلایل قابل تسری به مـادر نیست؟

نـظر فـقهای اهل سنت در این زمینه بر عدم قصاص مادر به سبب قـتل فـرزند است.

شهید ثانی هم علت تسری این حکم به مادر توسط فقهای اهل سنت را اشـتراک پدر و مـادر در مـقتضی، یعنی ولادت طفل از آن ها دانسته است. این در حالی است کـه فـقهای امـامیه قائل بر قصاص مادر به سبب قتل فرزند هستند و قول فقهای اهل سنت را بـه دلیـل ایـن که آن را مبتنی بر قیاس و استحسان مي دانند رد کرده اند و قصاص مادر به سبب قتل فرزند را مورد اتـفاق فـقهای امامیه دانسته است.

از منظر فقهای شیعه با توجه به عمومیت ادله وجـوب قـصاص نـفس و عدم وجود دلیل صالح برای تخصیص مادر از این ادله ، و نـیز بـه جهت عمومیت ادله قصاص و لزوم توقف در آنچه که مخالف با ظاهر این ادله است و اکتفاء بـه قـدر مـتیقن، تسری این حکم به غیر پدر ناممکن است. بـه عبارت دیگر استثناء پدر از حکم قصاص، یک حکم خلاف عمومات و نص آیات اسـت و در مـورد احـکام بر خلاف آن، باید به مقدار متیقن اکتفاء نمود و نسبت به ماعدای آن باید به عموم تـمسک جـست.

قانون گذار ایران نیز به تبعیت از نظر فقهای امامیه، این حکم را بـه مـادر مقتول سرایت نداده و در ماده 220 قانون مصوب 1370 و ماده 301 قانون مصوب 1392، حکم عدم قصاص را منحصر به پدر و اجداد پدری مـقتول نموده است.

ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی می گويد: پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.

در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

بنابراین، قتل فرزند توسط مادر، مستوجب قصاص است و با فـقدان مـستند قانونی، معافیت از قصاص منتفی است. ایـن امـتیاز تـنها مختص پدر یا جد پدری است و مادر یـا اجـداد مادری از این امتیاز برخوردار نیستند و در صورت ارتکاب جنایت عمدی، قصاص می شوند.

اداره حـقوقی قـوه قضائیه نیز در نظریه شماره 9076/7 – 7/1/1368 بـر ایـن نکته تـاکید کـرده و آورده اسـت: ... چنانچه پدری فرزند خود را به قتل بـرساند قـابل تعقیب کیفری می باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امـر در مـورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتـکاب قتل عمد فرزندش مـجازات او تـابع مقررات مربوط به قصاص خـواهد بـود.

در این میان برخی حقوق دانان با عنایت به ادله عقلی مربوط به نفی قصاص پدر، مبنی بـر ایـنکه فرزند نمی تواند عامل به وجـود آورنـده خـود را از بین ببرد، نـفی قـصاص را شامل مادر نیز دانـسته انـد زیرا مادر نیز در به وجود آوردن فرزندان نقش دارد و جنین محصول مشترکی است از اسپرماتوزوئید پدر و تخمک مـادر.

این استدلال همانند استدلالی است کـه فـقهای اهل سـنت ابـراز داشـته اند . حال آنکه هـمانگونه که تاکید شد حکم عدم قصاص پدر در درجه اول نصوصی است که عمومیت ادله ثبوت قصاص را تنها در خـصوص پدر و جـد پدری تحصیص زده اند و با توجه به ایـن که در مـوارد خـلاف اصـل بـاید به قدر مـتیقن اکـتفاء شود لذا تسری این حکم به مادر مقتول امکان پذیر نخواهد بود. کما این که برخی فقها حـتی در خـصوص تـسری این حکم به جد پدری نیز اظهار تـردید کـرده اند. بـنابراین هـر چـند دلایـل عقلی بر شمرده شده - از جمله سببیت پدر در ایجاد فرزند و یا حرمت پدر- شامل مادر نیز مي شود اما به دلیل فوق الذکر امکان تسری حکم عدم قصاص پدر به مادر مقتول وجـود ندارد. شاید بیان این نکته خالی از لطف نباشد که پدرخوانده نیز مشمول حکم این ماده نیست زیرا عرفا نام پدر بر او صدق نمي کند.

تردید در وجود رابطه ابوت

مساله دیگری که فقها در ذیل شرط انتفاء ابوت مورد بحث و بررسی قرار داده اند آن است که دو نفر مدعی ابوت فرزندی شوند که پدر او نامعلوم است. در چنین حالتی مطابق نـظر فـقها چنانچه ابوت هیچ یک با سایر دلایل قطعی مشخص نشود از طریق توسل به قرعه، پدر طفل مشخص می شود.

حال چنانچه پس از توسل به قرعه و تعیین پدر طفل از این طریق، یـکی از آنـها مرتکب قتل طفل بشود چنانچه قاتل ، همان شخصی باشد که قرعه به نفع او خارج شده است (خارج بها) قصاص نمی شود اما اگر شخصی باشد که قرعه بر علیه او بـوده اسـت (خارج عنها) قصاص می شود . همچنین اگر با مشارکت یک دیگر مرتکب قتل طفل شده باشند با هر یک مطابق قاعده رفتار می شود.

اما چنانچه یکی از دو مـدعی و یـا هـر دو، قبل از توسل به قرعه و تـعیین پدر طـفل از ایـن طریق، مرتکب قتل او شوند آیا می توان قاتل را قصاص نمود یا خیر؟

در اینجا اغلب فقها نظیر صاحب شرایع و شهید ثانی ، قائل به سـقوط قـصاص از قـاتل شده اند به دلیل این که با ادعای ابوت از جـانب هـر دو ، احتمال ابوت نسبت به هر یک از آن ها وجود دارد و با این احتمال، شبهه حاصل می شود که مانع اجرای قصاص اسـت.

لازم به ذکر است فقهای مذکور، توسل بـه قرعه بعد از قتل، برای تعیین پدر طفل را جایز ندانسته اند و این کار را نوعی بی باکی در خون و تهجّم در دماء مسلمین بـر شـمرده اند کـه امری قبیح است.

با این حال، برخی از فقها نظیر مرحوم صـاحب جـواهر و صاحب کشف اللثام، توسل به قرعه بعد از قتل را برای تعیین پدر طفل، ممکن دانسته اند به دلیل ایـن که حـکم قـرعه برای تعیین پدر طفل، بعد از قتل نیز همچنان باقی است و همان گونه کـه مـي توان قـبل از قتل، پدر طفل را از طریق قرعه تعیین نمود پس از آن هم مي توان با قرعه در مقام تعیین پدر طفل بـرآمد. از طـرف دیـگر عمومیت ادله قصاص نفس و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان، مقتضی جواز توسل به قـرعه بـعد از ارتکاب قتل است.

این دسته از فقها تفاوتی بین قـبل از قـتل و بـعد از قتل در توسل به قرعه قائل نمي شوند و در هر صورت توسل به قرعه را جایز مي دانند، اعـم از ایـن که یکی از دو مدعی، مرتکب قتل طفل شود و یا این که هر دو با شرکت یک دیـگر، طـفل را بـه قتل برسانند.

در این بین، دسته دیگری از فقها نظیر امام خمینی در تحریرالوسیله، قائل به تفکیک بـین مـوردی که یکی از دو مدعی، طفل را به قتل برساند و موردی که هر دو مدعی او را بـه قـتل رسـانده باشند شده اند و توسل به قرعه بعد از قتل را در مورد اول، ممکن ندانسته اند درحالي که قرعه در حالت دوم را جایز مـي دانند. همچنین اگر بعد از طرح ادعای ابوت توسط دو نفر، یکی از آن ها از ادعـای خـود رجوع کند و دیگری بر ادعای خود باقی بماند، حکم بر ابوت فردی مي شود که همچنان مـدعی ابـوت است و چنانچه او مرتکب قتل طفل شود قصاص نخواهد شد و اگر دیگری مـرتکب قـتل او شود قصاص می شود .

البـته بـه نـظر می رسد که امروزه با توجه به پیـشرفت عـلوم مختلف، چنانچه دو یا چند نفر مدعی ابوت طفل نامعلومی شوند امکان تشخیص قـطعی پدر طـفل بدون توسل به قرعه و از طـرقی نـظیر آزمایش دی ان ای DNA وجـود دارد. هـمچنین به نظر می رسد که اگر امـکان تـعیین پدر طفل از طرق قطعی و یقینی وجود داشته باشد حتی پس از ارتکاب قتل نیز مـانعی بـرای استفاده از ابزارهای تعیین کننده پدر طفل وجـود ندارد و در این حالت، دیـگر ایـراد تهجّم در دماء قابل طرح نـیست چـرا که با تشخیص قطعی و از طریق علوم روز، پدر طفل تعیین خواهد شد.

قانون مجازات اسـلامی 1392 نـیز در ماده 309، ادعای این که مرتکب، پدر یـا یـکی از اجـداد پدری مقتول است را نـیازمند اثـبات دانسته است و صرف ادعـا را بـرای سقوط قصاص، کافی ندانسته است .

به موجب ماده 309 اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدری مجني علیه اسـت، بـايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثـبات، حـق قصاص، حـسب مـورد، بـا سوگند ولی دم يا مجنی علیه يا ولی او ثابت مـی شود.

ممکن است به نظر برسد که تصویب این ماده، ضرورتی نداشته است زیرا بـر حـسب قاعده، هر ادعایی باید به اثـبات بـرسد (البـینه عـلی المـدعی). اما قانون گذار بـر ایـن امر تاکید دارد که اصل بر عدم پدر یا جد پدری بودن شخصی نسبت به دیگری است و کسی کـه خـلاف آن را ادعا کند، مدعی به حساب مي آید و بـاید دعـوای خـود را اثـبات کـند. بنابراین چنین تاسیسی که مبنای فقهی دارد در قانون جدید مجازات اسلامی، دو حالت را بیان می کند:

حالت اول، وقتی که ادعای کسی که مرتکب قتل فرزندش شده مبنی بر این که مـقتول ، فرزند اوست یا این که مرتکب از اجداد نسبی مجني علیه است از طرف پذیرفته شده باشد که در این صورت قاتل قصاص نخواهد شد بلکه محکوم به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تـعزیر خـواهد شد.

حالت دوم، وقتی که به هر دلیلی ادعای مرتکب مبنی بر این که مقتول فرزند اوست یا جد پدری مقتول است مورد تردید قرار گیرد و در دادگاه به اثبات نرسد. در ایـن صـورت، راه حل فقهی این موضوع که در آثار فقها ارائه شده است در ماده 309 بدین صورت بیان گشته است : ... در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مـورد، بـا سوگند ولي دم يا مجني علیه يا ولي او ثابت مي شـود. بـدین ترتیب با اجرای حکم قسمت اخیر ماده 309 که در حقیقت مکمل حکم ماده 220 قانون مجازات اسلامی سال 1370 مي باشد، این تاسیس خاص نظام حقوقی اسلامی تـا حـدودی اشکال آن مرتفع شده اسـت.

البته باید توجه داشت که اثبات نسب تابع مقررات خاصی است و یک دعوای حقوقی به حساب مي آید. عبارت باید در دادگاه ثابت شود ظهور در آن دارد که ادعای نسب باید در همان دادگاه کـیفری کـه به جرم رسیدگی مي کند به اثبات برسد. این ظاهر، با قواعد حقوقی سازگاری ندارد و احتمال صدور قرار اناطه در اینجا تقویت مي شود. البته بنوت اشخاص و رابطه پدر و فرزندی در غالب موارد از راه شیوع، احـراز مـي شود به گـونه ای که تردید در آن، جایگاهی ندارد. همچنین نسب در حال حاضر از راه های آزمایش پزشکی به اثبات مي رسد و از این روی ممکن اسـت گفته شود ادعای نسب نیازی به صدور قرار اناطه ندارد. بـه هـر حـال قرار اناطه، یک امر استثنایی است و باید به صورت محدود، مورد استفاده قرار گیرد .

تقاضای قـصاص پدر از جـانب فرزند

آنچه در مورد عدم قصاص پدر به خاطر فرزند گفته شد مي تواند زمینه سـاز ایـن سـوال شود که آیا فرزند مي تواند به عنوان ولي دم مقتول، تقاضای قصاص پدر خود را بنماید؟ به عبارت بـهتر، آیا عدم قصاص پدر به خاطر فرزند، منحصر به موردی است که پدر، قاتل فـرزندش باشد و یا این که شـامل مـوردی هم مي شود که فرزند به عنوان ولي دم، خواستار اجرای قصاص پدرش مي شود؟

نظر مشهور فقهای امامیه، عدم جواز تقاضای قصاص پدر از جانب فرزند است. به عبارت دیگر، همان طور که اگر پدر ، قاتل فرزند خود بـاشد قصاص نمي شود در موردی نیز که پدر، قاتل فردی باشد که فرزند او تنها ولي دم مقتول محسوب مي شود، فرزند نمي تواند تقاضای قصاص پدر خود را بنماید و از این طریق باعث از بین رفتن پدر خود بشود.

شیخ طوسی در المبسوط قـائل بـه این نظر است که همان گونه که فرزند نمي تواند در مقام وارث مقذوف، تقاضای اجرای حد قذف بر پدر خود را بنماید بر همین اساس نمي تواند در مقام ولي دم مقتول، تقاضای قصاص پدر خود را داشته باشد. بنابراین مـطابق نـظر ایشان چنانچه مردی همسر خود را قذف کند و مقذوف قبل از مطالبه حد ، فوت نماید، فرزند مشترک آن ها نمي تواند خواستار اجرای حد بر پدر خود شود. بر همین اساس چنانچه مردی هـمسر خـود را به قتل برساند و تنها ولي دم زن، فرزند مشترک آن ها باشد ، فرزند نمي تواند خواستار اجرای قصاص بر پدر خود بشود.

مرحوم علامه حلّی نیز در کتب خود، با همین استدلال، قـائل بـر عـدم امکان مطالبه قصاص پدر از جانب فـرزند شـده اسـت.

آیت الله خویی نیز در مبانی تکمله المنهاج ، با استناد به عمومیت ادله عدم قـصاص پدر بـه خـاطر فرزند و همچنین ادله ای که در باب عدم امکان مـطالبه اجـرای حد بر پدر از جانب فرزند وجود دارد، نظر صحیح را همان نظر مشهور فقهای امامیه یعنی عدم ثبوت حق قصاص برای فـرزند دانـسته اند.

لازم به ذکر است، صاحب جواهر نیز در خـصوص به ارث نرسیدن مطالبه حد قذف به فرزند مشترک، علت عدم امکان مطالبه اجرای حد بر پدر از جانب فرزند را ایـن دانـسته کـه وقتی خود فرزند، مقذوف واقع شود و نتواند اجرای حد را بر پدرش مـطالبه کـند به طریق اولی در مقام ولي دم نیز این حق را به ارث نمي برد و نمي تواند اجرای حد بر پدر خود را مطالبه نماید .

البته برخی فقها نیز در ایـن مـساله قائل به ثبوت حق قصاص پدر برای فرزند، به عنوان ولي دم مقتول شده اند.

بـه عـنوان مثال، امام خمینی در تحریرالوسیله، نـظر اصـحّ را ثبوت چـنین حـقی بـرای فرزند دانسته اند و قول به عدم ثـبوت را غـیر وجیه دانسته اند .

صاحب شرایع نیز در این مساله به اسـتناد ایـن که در مساله عدم قصاص پدر به خاطر فـرزند، باید به قدر مـتیقن کـه همان قتل فرزند توسط فـرزند اسـت اکتفاء شود ، متمایل به نظر ثبوت حق قصاص برای فرزند شده است. ایـشان قـول به ثبوت حق قصاص پدر بـرای فـرزند بـه عنوان ولي دم مـقتول را مـمکن دانسته اند و قول به عـدم ثـبوت را با تعبیر «قیل» نقل کرده اند.

به نظر می رسد نظر مشهور ، عـدم قـصاص پدر با تقاضای فرزند او منحصر به مـوردی اسـت که تـنها ولي دم مـقتول، فـرزند او باشد و چنانچه مقتول ولي دم دیـگری غیر از فرزند قاتل داشته باشد با تقاضای او، قاتل قصاص مي شود. به عنوان مثال، چنانچه فـردی هـمسر خود را به قتل برساند، اگر تـنها ولي دم مـقتول، فـرزند مـشترک قـاتل و مقتول باشد مـطابق قـول مشهور فقهای امامیه، قاتل قصاص نخواهد شد اما چنانچه مقتول، ولي دم دیگری مثل پدر یا مادر و یا فـرزندی از شـوهر دیـگری داشته باشد، با تقاضای این افراد، قـاتل قـصاص خـواهد شـد، زیـرا هـمان طور که صاحب جواهر گفته است، حق قصاص بین همه ورثه بالسویه توزیع مي شود و هر یک مي تواند تقاضای اجرای قصاص را بنماید.

لازم به ذکر است کـه در نظام حقوقی ایران، مساله جواز یا عدم جواز مطالبه اجرای قصاص بر پدر از جانب فرزند او مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز مانند قانون سابق در این زمینه سـاکت اسـت. ریشه این سکوت را می توان در نظر فقهی امام خمینی دانست. البته در رابطه با حد قذف، هم قانون سابق و هم قانون فعلی به صراحت مقرر داشته اند که فرزند نمي تواند در مقام وارث و ولي دم مـقذوف، اجرای حد قذف بر پدر خود را مطالبه نماید.

در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز تبصره ماده 260 پس از آنکه حد قذف را موروث مي داند، مقرر مي دارد : در صورتي كه قـاذف، پدر يا جـد پدري وارث باشد، وارث نمي تواند تعقيب مـتهم يا اجـراي حد را مطالبه كند.

همان طور که ملاحظه مي شود، قانون گذار علی رغم این که در مساله مطالبه حد قذف، صراحتا تکلیف را روشن کرده است در مساله مطالبه اجرای قـصاص از جـانب فرزند، حکم صریحی را بـیان نـکرده است.

با این حال برخی حقوق دانان با وجود این که پذیرفته اند نظر مشهور فقها بر عدم ثبوت چنین حقی برای فرزند است، معتقدند که حکم این مساله قابل قیاس با حـکم مـقرر در باره حد قذف در تبصره ماده 260 نمي باشد و بنابراین فرزند مي تواند به عنوان ولي دم ، خواستار اجرای قصاص بر پدر خود بشود زیرا استثنایی که بیان شده منحصر به همان مورد خاص است یـعنی مـوردی که پدر، فـرزندش را بکشد.

لازم به ذکر است که در ماده 17-313 لایـحه مجازات اسلامی حق قصاص برای فرزند به عنوان ولی دم مقتول در نـظر گـرفته شـده بود. به موجب این ماده: منظور از شرط چهارم از شروط قصاص پدر و جد پدري نبودن جاني، نسبت به مجني عليه اسـت نـه نسبت به ولي دم يا وارث مجني عليه.به عنوان مثال چنانچه پدري مادر فرزند خود را عمداً بكشد يا دسـتش را قـطع كنـد و مادر فوت كند، فرزند حق قصاص پدر را دارد. علی رغم اینکه لایحه مجازات اسلامی صراحتا چنین حقی را بـرای فرزند در نظر گرفته بود قانون گذار در این زمینه سکوت اختیار کرده است.

قانون مجازات اسلامی درباره تکرار جرم چه می گوید؟

حکم قصاص چه زمانی اعمال میشود؟