تکرار جرم و مجازات آن
مباحثی از قبیل تکرار و تعدد جرم یکی از موضوعات مطرح درحوزه حقوق کیفری است. ما نیز در این نوشتار قصد داریم تا شما را با مفهوم تکرار جرم و مجازات آن آشنا نماییم. تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. ماده 136 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: هرگاه کسی 3 بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم براو جاری گردد حد وی در مرتبه 4 اعدام است. این ماده ناظر به تکرار جرم در جرایم حدی است. در جرایم حدی معیار تشخیص تعدد از تکرار جرم اجرای حکم است. یعنی اگر جرایم متعدد قبل از اجرای حکم باشد مورد از موارد تعدد است اما اگر جرم دوم بعد از اجرای مجازات جرم اول باشد مورد از موارد تکرار است. برخلاف جرایم تعزیری که معیار تشخیص تعدد از تکرار جرم قطعیت حکم است. ماده ۱۳۷: هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند. این ماده به تکرار جرم در جرایم تعزیری اشاره دارد که معیار تشخیص تعدد از تکرار جرم قطعیت حکم است
اقسام تکرار جرم
- تکرار خاص
چنان چه کسی مرتکب جرمی خاص شود و مجددا آن جرم را تکرار کند به عنوان مثال دفعه قبل مرتکب سرقت شده و دوباره مرتکب سرقت بشود، تکرار خاص نامیده می شود.
- تکرار عام
هرگاه مجرم در ارتکاب جرم یا جرایم بعدی، عادت به ارتکاب جرم خاصی نداشته باشد بلکه مرتکب جرایمی به طور مختلف شده باشد مثلا در مرتبه قبلی مرتکب سرقت شده و در مرتبه دوم مرتکب کلاهبرداری می شود، تکرار عام نامیده می شود.
شرائط تحقق تکرار جرم
احکام و شرائط تحقق تکرار جرم در ماده 48 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود، چنان چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید. با عنایت به ماده قانونی فوق می توان اوصاف زیر را برای تحقق تکرار جرم برشمرد:
- محکومیت سابق بزه کار قطعی شده باشد. لذا بر احکامی که غیر قطعی و قابل شکایت و تجدید نظر است از حیث تکرار جرم ترتیب اثر داده نمی شود.
- حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد.
- قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکامی که از دادگاه ها درباره اطفال بزه کار صادر می شود، به اجرا گذاشته نمی شود.
- حکم محکومیت قبلی باید از حیث ماهیت باز دارنده یا تعزیری باشد بنابراین محکومیت قبلی به مجازات هائی، هم چون حدود یا قصاص در تشدید مجازات جدید مؤثر نیست.
- حکم محکومیت کیفری باید لزوماً به اجرا درآمده باشد.
- اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون محکومیت قبلی را محو یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیّتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست قواعد تکرار جرم شامل جرم تکراری نخواهد شد.
مجازات تکرار جرم قانون گذار به دادگاه اختیار داده است تا در صورت لزوم، مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند. تشخیص لزوم تشدید مجازات و نیز مقدار آن به عهده دادگاه گذاشته شده است.
تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی
در قانون سابق، در تعریف تکرار جرم، به دو رکن محکومیت پیشین و محکومیت مجدد اشاره می شد و شروطی را برای هر یک از این دو، تعیین کرده بود. احکام و شروط تحقق تکرار جرم، در قانون سابق مجازات اسلامی و در ماده ۴۸ به این شرح آمده بود: «هر کس به موجب حکم دادگاه، به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. به این ترتیب، شروط تحقق تکرار جرم در قانون سابق اولا، قطعیت محکومیت کیفری قبلی؛ به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا شده باشد، بود. به عبارت دیگر بر احکامی که غیرقطعی و قابل شکایت و تجدیدنظر بودند از حیث تکرار جرم هیچ اثری بار نبود. در زمان حکومت قانون سابق، اکثر مولفین معتقد بودند که این شرط، گرچه در ماده ۴۸ صراحت نداشت ولی با دقت در عبارت چنانچه بعد از اجرای حکم شرط مذکور استنباط می شود. شرط دوم این است که حکم محکومیت پیشین، باید تعزیری یا بازدارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات های غیرتعزیری و بازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات های غیرتعزیری را باید در ابواب فقهی مربوط جست وجو می شد. ثالثا، از ظاهر ماده ۴۸ قانون سابق، برمی آمد که حکم محکومیت کیفری، باید لزوما به اجرا در می آمد هرچند در زمان حکومت قانون سابق، به نظر می رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، نباید محکومیت کیفری لزوما به اجرا درآید، سابقه محکومیت قطعی، به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کند ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار، مرتکب جرم جدید شود، مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت مانند جرائم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق، چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی توانست شناخته شود. اما در قانون جدید، مقررات راجع به تکرار جرم، تغییرات مهمی داشته است و مواد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است.
جرائم مستثتی از تکرار جرم
تکرار جرم هم در جرائم حدی و هم در جرائم تعزیری اعمال می شود و مرتکب علاوه بر مجازات عمل مجرمانه ای که انجام داده است، به مجازات تکرار کردن آن عمل مجرمانه نیز محکوم خواهد شد . با این همه باید در نظر داشت نکته مهمی که در تکرار جرم وجود دارد این است که مقررات مربوط به تکرار جرم و یا به اصطلاح تکرار خلاف در خصوص سه دسته از جرائم اعمال نمی شود :
- جرائم سیاسی
- جرائم مطبوعاتی
- جرائم اطفال
اعمال تخفیف در تکرار جرم
در تکرار جرایم تعزیری، باید شرایطی باشد تا تخفیف اعمال شود. این شروط عبارتند از: چنانچه مجازات قانونی، دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد. چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، داگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد. چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود. اگر موجباتی مانند عفو عمومی یا نسخ قانون، اساسا محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد تکرار جرم، شامل جرم مجدد نخواهد شد.
انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی
