قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

با این حال نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به موجب قوانین عادی همچون " قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی " مشخص شده است که این قانون در تاریخ هفدهم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شامل پانزده ماده و پنج تبصره است.

بخش اول ؛ تعاریف و مقررات خاصه

• ماده 1 - اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می شود :

1. " ربا " بر دو نوع است :

• ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید .
• ربای معاملی و آن " زیاده " ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند ؛ به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعاا از جنس واحد باشد .

2. " زمین رها شده " زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند .

• تبصره - اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود .

3. " مباحات اصلی " اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد .
4. " سوء استفاده از موقوفات " عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد .
5. " سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی " عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط ، معامله یا قراردادی برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد .

بخش دوم ؛ در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

• ماده 2 - دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است ؛ مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود .
• ماده 3 - به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید .
• ماده 4 - در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه ها ، سازمان ها و شرکت ها و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها موظفند سوابق همه وزراء ، معاونان ، مدیران کل وزارتخانه و استان ، ذیحسابی ها ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، رؤسا و مدیریت ها و سرپرستان سازمان ها و شرکت ها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاری ها و سوء استفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هر گاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت ، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند .
• تبصره - نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دستگاه های فوق الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند .
• ماده 5 - دادستان موظف است رأسا نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید .
• تبصره - در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی ، پس از شکایات شاکی دادگاه رسیدگی خواهد کرد .

1. کارمندان ساواک منحله
2. کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمان های جاسوسی بین المللی داشته اند
3. اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکت های مصادره شده به حکم دادگاه های انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی
4. کلیه وزراء و معاونین آنان ، استانداران ، سفراء ، وزیران مختار ، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی ، مدیران عامل سازمان های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته
5. نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق
6. رؤسای دیوان عالی کشور ، دادستان های کل کشور ، رؤسای دادرسی و دادستان های ارتش در رژیم گذشته
7. امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته
8. اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان های اختصاصی نظیر زندان ها ، مراکز اطلاعاتی ، پایگاه های سری ، کاخها ، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص ، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است
9. صاحبان قمارخانه ها ، کازینوها ، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام
10. صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق
11. شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی ، مهندسی مشاور ، بازرگانی ، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده اند
12. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت های بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند
13. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند

• ماده 6 - اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند .
• ماده 7 - در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
• ماده 8 - دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است ، باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد .
• ماده 9 - اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلا در اختیار او نیست ، متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه ، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده 3 این قانون خواهد بود .

1. تبصره 1 - در صورت تلف عین ، کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید .
2. تبصره 2 - در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتا با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد ، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد .

• ماده 10 - اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است ، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند ؛ مشروط بر این که در مورد جرم مذکور قبلا رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد .
• ماده 11 - مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده 5 این قانون ، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است
• ماده 12 - در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب ، مصالح ، متعهد و غیر آنها ، دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروت های عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می گردد .
• ماده 13 - در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه ، تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد .
• ماده 14 - هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است . انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
• ماده 15 - هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

بخش سوم ـ طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع ( الحاقی 01/11/1398 )

• ماده۱۶ـ احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ و تبصره¬های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز میشود.
• تبصره۱ـ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می¬باشند.
• تبصره۲ـ ذیحسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانهها، امور گمرکی، بانکی، بیمه¬ای، وقفی و خیریه، شهرداریها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می¬کنند نیز مشمول این بخش می¬شوند.
• تبصره۳ـ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
• ماده۲ـ متن زیر بهعنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق می¬شود:
• ماده۱۷ـ دادستان¬های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
• تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمانهای مردمنهاد می¬توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام نماید.
• ماده۳ـ متن زیر بهعنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می¬شود:
• ماده۱۸ـ درصورتی که پس از بررسیهای لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست میکند.
• تبصره ـ پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذیربط تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
• ماده۴ـ متن زیر بهعنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق می¬شود:
• ماده۱۹ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی میباشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده میباشد.
• تبصره۱ـ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون رعایت میشود.
• تبصره۲ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و منغیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
• تبصره۳ـ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا منغیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سهگانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایینتر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد بهعنوان جریمه یا خسارت به بیتالمال یا صاحب حق مسترد میشود.
• ماده۵ ـ متن زیر بهعنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق میشود:
• ماده۲۰ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه¬ای در دادگاههای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل میشود.
• تبصره ـ در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه میتواند در مراکز برخی از استان¬ها نیز تشکیل شود.
• ماده۶ ـ متن زیر بهعنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق میشود:
• ماده۲۱ـ دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمانها و دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت ششماه تا دو سال خواهد بود.
• ماده۷ـ متن زیر بهعنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق می¬شود:
• ماده۲۲ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل میآورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می¬تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یکماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه¬ دهد. این مدت تنها برای یکبار و حداکثر به مدت یکماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت بهصحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائهشده بررسی لازم را انجام می¬دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیتالمال صادر میکند.
• تبصره ـ درآمدها و اموال اعادهشده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
• ماده۸ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق میشود:
• ماده۲۳ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیستروز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آییندادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود میتواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژهای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
• ماده۹ـ متن زیر بهعنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می¬شود:
• ماده۲۴ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می¬شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
• در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پروندههای موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازمالاتباع است.
• ماده۱۰ـ متن زیر بهعنوان ماده (۲۵) به قانون الحاق می¬شود:
• ماده۲۵ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یکبار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
• ماده۱۱ـ متن زیر بهعنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق می¬شود:
• ماده۲۶ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستانها و دادگاههای موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمیباشد.
• ماده۱۲ـ متن زیر بهعنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق میشود:
• ماده۲۷ـ در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده میکنند.
• قانون فوق مشتمل بر دوازده مادهدر جلسه علنی روز سهشنبه مورخ یکم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .