اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور استرداد اموال و دارایی های ناشی از فساد تدوین شده و نحوه اعمال و اجرای آن، در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد پیش بینی قرار گرفته است. بر اساس قانون مذکور، شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی و انقلاب، اختصاص به رسیدگی به جرایم و موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسی را پیدا کرده و در صورت اثبات نامشروع بودن مال، حکم به استرداد آن، به مالک داده یا در شرایطی، آن را به نفع جمهوری اسلامی، ضبط می نمایند. قانون اساسی، یکی از مهم ترین قوانین، در جمهوری اسلامی ایران بوده و در واقع، راهنمای تنظیم قوانین دیگر می باشد. این قانون، نظام حاکم را تعیین کرده و مشخص کننده حدود قدرت سیاسی یک کشور و حقوق شهروندان جامعه ایران می باشد. این قانون، از 177 اصل و 14 فصل تشکیل شده که یکی از مهم ترین اصل های آن، اصل 49 می باشد. با توجه به اینکه بر مبنای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی افراد، پس از انقلاب باید، اموال خود را تحت شرایط بخصوصی، تقدیم دولت یا مالک اصلی مال نمایند و از آنجا که نحوه اجرای این قانون، قواعد بخصوصی دارد، همچنین، مشمولین آن، افراد بخصوصی هستند، ضروری است تا از چیستی این اصل، تفسیر و نحوه اجرای آن، مطلع بود. از این رو، در محتوا حاضر، قصد داریم توضیح دهیم که اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست، نحوه و مراحل اجرای آن، چگونه است و تفسیر اصل ۴۹ چه می باشد. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت اسلامی در جامعه، لزوم مقابله با فساد صورت گرفته در حکومت رژیم سابق، تدوین ساز و کارهایی جهت استرداد و مصادره اموال ناشی از فساد را ضروری می ساخت و به همین مناسبت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهل و نهم به تصویب رسید. این اصل، دولت را مکلف به بازگرداندن و استرداد اموال به دست آمده ناشی از فساد، به نفع بیت المال می نمود. به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی: "دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس ، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاری ها و معاملات دولتی، فروش زمين های موات و مباحات اصلی، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او، به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود". پس از آن، تدوین ساز و کارهای اجرایی این اصل، در قوانین مختلفی همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مصوب 1363 مورد توجه قرار گرفت که به موجب آن، نحوه تملک و استرداد این اموال، مورد تشریح قرار گرفته است و در ادامه، به توضیح مختصری پیرامون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
در قسمت قبل، به بررسی اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد و همانگونه که اشاره گردید، اصل ۴۹ قانون اساسی، به منظور استرداد اموال و دارایی های ناشی از فساد تدوین شده است و نحوه اعمال و اجرای آن، برای باز گرداندن یا استرداد اموال نامشروع، در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد پیش بینی قرار گرفته است. نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، به شرح زیر می باشد:
- در صورت کشف یکی از موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسی، به واسطه شکایت شاکی خصوصی یا گزارش ضابطین قضایی یا دادستان، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب که توسط شورای عالی قضایی، جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مربوط به این اصل، تشکیل شده اند، اقدام به رسیدگی به شکایت یا گزارش واصله می نماید.
- در صورتی که نامشروع بودن اموال مذکور، به اثبات رسد، بسته به نوع مال و اینکه کدام یک از مصادیق مندرج در اصل 49 قانون اساسی، محقق شده است، همچنین، با توجه به اینکه، مالک مال، مشخص است یا خیر، مال، به مالک برگردانده شده یا در اختیار دولت جمهوری اسلامی، قرار خواهد گرفت و در صورتی که مال نامشروع، از طریق ارتکاب جرم، حاصل شده باشد، فرد به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم می گردد.
- نکته مهم اینکه از آن جهت که طبق اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است و اموال و دارایی های اشخاص، مصون از تعرض هستند، تنها در شرایطی می توان اموال نامشروع را مسترد کرد که به شیوه قانونی، به موضوع رسیدگی شده و نامشروع بودن اموال به اثبات رسیده باشد.
- شایان ذکر است که مصادیق مذکور در این اصل، حصری نبوده و هر گونه ثروتی که از طریق غیر مشروع و غیر قانونی به دست آمده باشد را می توان استرداد نمود و اجرای اصل 49 قانون اساسی، صرفا در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که نامشروع بودن اموال مذکور، به اثبات رسیده باشد.
صلاحیت دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی
در قسمت قبل به توضیح اینکه هدف از تشکیل دادگاه موضوع اصل چهل و نهم قانون اساسی چیست و اینکه دادگاه اصل 49 شعبی از دادگاه انقلاب است پرداخته شد ؛ با این حال سوال مهمی که در ارتباط با دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی مطرح می شود آن است که این دادگاه ها چه صلاحیت ها و چه اختیاراتی برای رسیدگی به دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی دارند ؟
برای پاسخ دادن به این سوال ، توجه به ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی ضروری است که در این ماده صلاحیت دادگاه موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است . بر اساس این ماده ، دادستان موظف است راسا نسبت به اموال و دارایی اشخاصی همچون کارمندان ساواک ، فعالان تشکیلات فراماسونری ، کلیه وزراء و معاونین رژیم سابق ، استانداران ، سفراء ، وزیران مختار ، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی ، مدیران عامل سازمان های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته ، نمایندگان مجالس سابق ، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته ، دایر کنندگان اماکن فحشا و فساد و اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند ، رسیدگی نماید و در صورتی که اموال آنان را با توجه به دلایل و امارات موجود ، نامشروع و متعلق به بیت المال تشخیص بدهد ، از دادگاه رسیدگی و صدور حکم را تقاضا کند و در صورتی که اموال اشخاص مذکور جزء اموال نامشروع باشند ، در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرند .
بنابراین ، می توان گفت دادگاه های ویژه ای که در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده اند ، صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی را دارند که این دعاوی در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مشخص شده اند . لذا اختیارات این دادگاه با عنایت به قانون مذکور اعمال می شود و دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی صلاحیت و اختیاری جهت رسیدگی به سایر دعاوی غیر از دعاوی اصل 49 قانون اساسی را نخواهد داشت . لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی صرفا باید با تحقیق و رسیدگی و ثبوت شرعی موضوع اعمال شود تا تضمینات مربوط به حقوق افراد در جهت عدم مصادره اشتباه اموال آنها حفظ شود .
موارد عزل مدیر ساختمان چیست؟
