قوانین حدود شرعی در ایران

حد

مطابق با ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. بنابراین هرگاه متهم ادعای فقدان علم، قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، درصورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود یا وی ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب (ترساندن) یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه (شاهد) و سوگند پذیرفته می شود. اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه صورت پذیرد. اما در جرایم محاربه و افساد فی الارض و انواع جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
بلوغ، عقل، اختیار و آگاهی به موضوع، از شرایط مسئولیت کیفری می باشند. بنابراین دیوانه، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور وادار به انجام کاری می گردد)، در حدود فاقد مسئولیت کیفری هستند. در رابطه با حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز می توان گفت مرتکب باید بداند و آگاه باشد که شارع مقدس، ارتکاب برخی از اعمال را حرام کرده و برای آنها ضمانت اجرا تعیین نموده است. به بیان ساده تر، در تمام جرایم مستوجب حد، شخص باید بداند که رفتارش جرم است و حرمت شرعی دارد، پس اگر نداند که آن عمل حرام است مجازات نمی شود؛ مثل آنکه مرتکب قوادی بگوید من می دانم قوادی جرم است، اما نمی دانستم حرام است! این مطلب در علم حقوق با عنوان «جهل حکمی» شناخته می شود. بنابراین جهل حکمی در کلیه جرایم مستوجب حد رافع، مسئولیت کیفری است.

انواع حدود و جرایم مستوجب حد

حد اعدام

در رابطه با جرایم زیر حد اعدام اجرا می شود:

زنا

زنا عبارت است از جماع (نزدیکی) مرد و زنی که علقه زوجیت (رابطه زوجیت) بین آنها نباشد و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد؛ مراد از وطی به شبهه آن است که طرفین به گمان وجود رابطه مشروع، با یکدیگر جماع کنند، درحالی که واقعا چنین رابطه ای وجود نداشته باشد. هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق می شود، اما نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردد. بنابراین بلوغ شرط تحقق زنا نیست و حتی اگر یکی از طرفین به سن بلوغ نرسیده باشد، زنا محقق خواهد شد.

لازم به ذکر است که سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است.

حد زنا در این موارد اعدام است:

• زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
• زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
• زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
• زنای به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

لواط

لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد (به اندازه ی ختنه گاه) در دبر انسان مذکر. حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام است. حد لواط برای مفعول درهرحال اعدام است.

تفخیذ

قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. در تفخیذ چنانچه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است.

سب النبی

هرکس پیامبر گرامی اسلام (ص) یا هر یک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف نماید ساب النبی است و به حد اعدام محکوم می شود.

سرقت حدی

حد سرقت در مرتبه چهارم، اعدام است.

محاربه

عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که موجب ناامنی محیط گردد. یکی از حدود جرم محاربه، اعدام است و قاضی در انتخاب آن مختار است.

افساد فی الارض

هرکس که به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به حد اعدام محکوم می گردد.

بغی

گروهی که دربرابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح به اعدام محکوم می شوند.

حد رجم (سنگسار کردن)

حد رجم تنها درمورد جرم زنا قابل اعمال است، توضیح آنکه حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. احصان در هریک از مرد و زن به طریق زیر محقق می شود:

احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی که عاقل و بالغ بوده است، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد؛ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی که بالغ و عاقل بوده است با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد.

جلد (شلاق زدن)

در رابطه با جرایم زیر حد جلد اجرا می شود:

زنا:

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است، در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه و درغیراین صورت موجب صد ضربه شلاق حدی است.

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق حدی است.

مردی که همسر دائمی دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق است.

حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

حد لواط برای فاعل در صورت عدم وجود شرایط احصان صد ضربه شلاق است.

در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و فرقی بین محصن و غیرمحصن نیست.

حد مساحقه صد ضربه شلاق است؛ مساحقه عبارت است از آنکه انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

قوادی عبارت است رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط. حد قوادی برای مرد ۷۵ ضربه شلاق است.

حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است. قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.

حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق است.

تبعید

درمورد جرایم زیر حد تبعید اعمال می شود:

زنا:

هرگاه مردی که همسر دائم دارد، قبل از دخول مرتکب زنا گردد، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

یکی از انواع حدود مربوط به جرم محاربه تبعید است و قاضی در انتخاب آن مختار است.

قطع دست

یکی از انواع حدود جرم محاربه قطع دست راست و پای چپ است که قاضی در برگزیدن آن مختار است.

حد سرقت در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند و در مرتبه ی دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

صلب

یکی دیگر از انواع حدود جرم محاربه صلب است که قاضی در انتخاب آن مختار است.

وظیفه اجرای حدود بر عهده کیست؟

به نظر فقهای شیعه، در زمان حضور امام معصوم ، اجرای حدود وظیفه امام یا نماینده اوست. برخی فقهای شیعه در عصر غیبت حدود را قابل اجرا نمی دانند. از جمله مستندات این دیدگاه حدیثی است که اجرای حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است. در برابر، برخی فقها، با استناد به ادله عقلی و نقلی، مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانی خاص، به جواز اجرای حدود فتوا داده و حتی اجرای آن را وظیفه حاکم شرع دانسته اند. بر پایه فقه اهل سنّت، اجرای حدود از وظایف حاکم یا نایب خاص اوست و در صورت اهمال او، بر هر کسی واجب است.

وجوب فوری اجرای حدود

به استناد احادیث، اجرای حدود بر حاکم شرع واجب فوری است، جز در برخی موارد که تأخیر آن را لازم دانسته اند، مانند اجرای حد زنا در مورد زن باردار و شیرده به سبب زیان بار بودن آن برای کودک و تأخیر در اجرای حد رجم بر بیماران تا زمان سلامت آنها. در پاره ای موارد، مرتکب جرم علاوه بر حد، کیفر تکمیلی دیگری را نیز باید تحمل کند، مانند تعزیر زناکننده در ماه رمضان یا در مسجد و تعزیر مکمل در جرم قوّادی.

انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی