به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصادآنلاین: اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت درخصوص تاریخ جدید برگزاری انتخابات گفت: ما نیز به آیین نامه اجرایی سهام عدالت که مقام معظم رهبری آن را برای همگان لازم الاجرا می دانند، مقید هستیم. اما دست اندرکاران دولتی حتی آیین نامه مصوب شورای عالی بورس را نیز اجرایی نکردند و این موضوع، یکی از عوامل ایجاد چالش در برگزاری مجامع در ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹ بود.
وی افزود: ورود مجلس و نهادهای نظارتی به موضوع برگزاری انتخابات و حساسیت ایجاد شده، منجر به تعویق انتخابات تا زمان ایجاد بستر مناسب و رفع ابهامات شد. اما از زمان تعویق انتخابات تا به امروز، هیچ اتفاق خاصی در حوزه سهام عدالت رخ نداده است.
حیدری اضافه کرد: در جلسه آخر شورای عالی بورس، تنها به نامه ای که از دفتر مقام معظم رهبری، صادر و طی آن اعلام شده بود که با ایجاد زمینه مشارکت واقعی مردم در امور مالکیتی و مدیریتی سهام عدالت نسبت به برگزاری مجامع عمومی برای تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران اقدام شود، استناد شد.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت افزود: نامه مقام معظم رهبری در جلسه قرائت شد، اما مصوبه خروجی جلسه شورای عالی بورس که به تصویب رسید، دقیقا نقطه مقابل و مغایر با آیین نامه بود.
وی تصریح کرد: شورای عالی بورس قصد دارد بدون تصویب اساسنامه و ایجاد زمینه مشارکت واقعی مردم در مدیریت سهام خود و با حذف فصل پنجم قانون تجارت، اقدام به برگزاری مجامع کند. چنین سازوکاری که قانون را نقض می کند و منجر به نقض حقوق مکتسبه مردم می شود، باید متوقف شده و شرایط مناسب برای آن فراهم شود.
حیدری اظهار داشت: برداشت و تفسیر دولت محترم و وزارت اقتصاد از ابلاغیه مقام معظم رهبری این است که ایشان اجازه داده اند که شورای عالی بورس نسبت به تغییر قانون و حتی عدول از قانون اساسی اقدام کند، اما حرف ما این است که اضطراری وجود ندارد که مقام معظم رهبری بر مبنای آن حکم به تعطیلی قانون اساسی که قانون مادر در کشور است، دهند.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش نشان داده و ما هم اعتقاد داریم که اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، یعنی رسمیت مجلس شوراهای اسلامی در تنظیم و تصویب قوانین و حق آن در انطباق مصوبات شورای عالی با قانون، تغییرپذیر نیست و به دلیل اینکه درخصوص آیین نامه مصوب و مصوبات بعدی شورای عالی بورس و احکام برگزاری مجامع اخیر، ترتیبات قانون اساسی رعایت نشده است، این انتخابات در صورت اجرا موجب بحران، تنش و تضییع حق مردم خواهد شد.
وی گفت: مواردی مانند مصوبه اخیر که مطابق با آن هیات رییسه منتخب شورای عالی بورس اقدام به برگزاری انتخابات کند، ترتیبات انتشار آگهی حذف شود، تاریخ برگزاری مجامع به صرف تصمیم شورای عالی بورس، انتخاب و مصوبات مجمع برای ثبت، صرف نامه شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شوند و... نقض قانون تجارت و اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.
حیدری بیان کرد: اینکه دولت قائل به این موضوع است که مصوبات شورای عالی بورس حتی نیازی به ارسال به دفتر رییس مجلس شورای اسلامی برای انطباق با قوانین ندارند، عدول از اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است. در واقع مصوبات باید ارسال شوند، اما دلیل واهمه، ترس و عدم ارسال آنها مشخص نیست.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تصریح کرد: ما نمی توانیم برای رسیدن به یک هدف مطلوب، یعنی استقرار مدیران توانمند در راس شرکت های سرمایه گذاری استانی از مسیر خلاف قانون که منجر به تضییع حقوق مردم خواهد شد، حرکت کنیم. ما نمی توانیم از مسیر خلاف قانون استفاده و قصد خود را شفاف سازی اعلام کنیم. اگر قصد شفاف سازی داریم، به اندازه کافی در قانون تجارت و آیین نامه مصوب شورای عالی بورس، ضوابط برای برگزاری مجامع دیده شده است و این موضوع تا زمانی که دولت، جایگاه قانونی تعاونی های سهام عدالت در مجامع را انکار نکرده و در واقع به دنبال جایگزین برای این موضوع نرفته بود، پیشروی داشت.
وی اظهار داشت: یعنی به صرف پذیرش جایگاه قانونی تعاونی های سهام عدالت شهرستانی که در فرمان ۸ بندی مقام معظم رهبری، فصل ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی و در مصوبات شورای عالی اصل ۴۴ بر آن تاکید شده است، بسیاری از موانع بر طرف خواهد شد. در حال حاضر وضعیت به این شکل است که چرا دولت قصد پذیرش این جایگاه قانونی را ندارد؟
حیدری خاطرنشان کرد: همه این موانع از جمله لزوم ثبت نام در سامانه سجام موجب خروج پول زیادی از جیب مردم شده و برآوردها نشان می دهد که ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای سجامی شدن از سوی مردم پرداخت شده است. زیرا اولین بهانه دولت برای اینکه تعاونی های شهرستانی سهام عدالت را کنار بگذارد، هزینه بر بودن آنها بود. این در حالی است که متوسط هزینه اداره کل تعاونی های سهام عدالت شهرستانی سراسر کشور، سالانه کمتر از ۲۰ میلیارد تومان بوده و این مبلغ از طریق منابع داخلی و عوایدی که از سود سهام عدالت کسب می کردند، تامین شده است.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت اضافه کرد: در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و جان بسیاری از مردم در صف های طویل دفاتر پیشخوان به خطر افتاده است. تنها به دلیل اینکه دولت قصد ندارد موردی را که قانون تصویب کرده است، اجرایی کند، جایگاه تعاونی ها را بپذیرد و اصرار به ثبت نام در سامانه سجام دارد.
وی افزود: اگر دولت اصرار بر ثبت نام در سجام دارد، باید این موضوع را لحاظ کند که تا زمانی که تمام سهامداران عدالت سجامی نشده اند، از قانون تمکین کند و جایگاه تعاونی ها را به نسبت افرادی که در سجام ثبت نام نکرده اند (۳۵درصد از مردم که سجامی نشده اند و حق آنها در صورت برگزاری مجامع به صورت تمام الکترونیک تضییع خواهد شد و این تضییع به طور حتم منجر به بطلان در مراجع قضایی و ایجاد خسارات زیادی به مردم خواهد شد) بپذیرد.
حیدری گفت: دولت برای جلوگیری از چنین موضوعاتی باید جایگاه تعاونی ها را بپذیرد و فراتر از آن، چرخش نخبگان را انجام دهد. در واقع به جای برگزاری انتخابات ۳۱ شرکت سرمایه گذاری استانی، چرخش نخبگان را در ۲۵۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستانی کلید بزند.
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تصریح کرد: در مقدمه ابلاغیه مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه، تاکید شده است که شرکت های سرمایه گذاری استانی مطابق با قانون تجارت فعالیت کنند. این در حالی است که تمام موارد و ترتیباتی که انجام گرفته، ناقض قانون تجارت است. از سوی دیگر، شرکت های سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونی های شهرستانی سهام عدالت هستند، اما دولت اصرار عجیبی به حذف این تعاونی های شهرستانی دارد و این اصرار برای ما سوال برانگیز است و باید توضیحاتی ارائه شود. دولت و سازمان بورس با حضور تعاونی ها، مجامع را تایید کردند و نمی توان به یک باره اظهار به عدم پذیرش تعاونی ها کرد.
وی در پایان گفت: مطابق با روال معمول سازمان بورس، دسترسی به سامانه ستان برای بارگذاری اطلاعات کاندیداها به شرکت های مربوطه و مدیران آنها تعلق دارد، اما پس از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به دلایل نامعلوم و به صورت مکرر دسترسی مدیران سرمایه گذاری استانی به ستان محدود شد و مشخص نیست که در دست چه اشخاصی قرار دارد. این دسترسی ها مطابق با قانون باید در دست مدیران مستقر قرار گیرد و بدون اخذ حکم در این رابطه، دسترسی ها از دست سرمایه گذاری های استانی و مدیران آنها، خارج شد و این موضوع نیز، یکی از چالش هایی است که موجب عدم شفافیت، ایجاد ابهام و چالش در فرآند ثبت نام کاندیداها شده است.
ارزش سهام عدالت امروز، یکشنبه 22 فروردین ماه 1400
