به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، روزنامه اعتماد در یادداشتی به بررسی وضعیت این روزهای دولت پرداخت.
این روزنامه نوشت: یکی از مهم‌ترین تبعات بی‌دولتی مدرن، انباشت بحران‌های معوق است. این وضعیت، موفقیت دولت مسعود پزشکیان را تحت‌الشعاع خود قرار داده و مخالفان را جری کرده است. دولت وارث بحران‌ها و مسائل معوقه‌ای است که دولت‌های پیشین از حل آنها سرباز زده یا در حل آنها ناتوان بوده‌اند. حتی دولت شهید رییسی نیز وارث بحران‌هایی بود که در دوره‌های قبل به تعویق افتاده بود. پیش از آن، دولت روحانی با وجود تلاش‌های بسیار برای برون‌رفت از برخی مشکلات، خود به دلیل مواجهه با بحران‌های به ارث رسیده، توفیق چندانی برای اقدامات اصلاحی نیافت.
این چرخه معیوب به شکلی ادامه یافته که امروز حل مشکلات پیچیده و چندوجهی، دشوارتر از هر زمان دیگری شده است و حل آنها نیازمند عزمی ملی، هم‌افزایی بین نهاد‌ها و رویکردی واقع‌بینانه و عمیق است. این امر همچنین مستلزم اصلاحات اساسی در رویکرد‌های حکمرانی است که بتواند روند‌های معیوب گذشته را اصلاح کرده و امید به آینده را در میان مردم بازگرداند. سه روند خطرناک به‌طور هم‌زمان در حال پیشروی است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید میکند. نخست، هر مشکلی که به تعویق انداخته می‌شود، با گذر زمان پیچیده‌تر و حل آن پرهزینه‌تر می‌شود.
به عنوان مثال، عدم تدبیر برای مصرف بهینه گاز، سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های تولید برق، بحران آب و ناکارآمدی نظام یارانه انرژی که سال‌ها پیش آغاز شد، امروز به شکل‌گیری مافیای انرژی، قاچاق گسترده سوخت و ناترازی شدید در تولید و مصرف منجر شده است. این بحران‌های انباشته‌شده، هر دولت جدیدی را با چالشی بزرگ‌تر از دولت پیشین مواجه میکند و راه‌حل‌ها را سخت‌تر از همیشه می‌سازد. دوم، مشکلات به مرور زمان به‌هم گره می‌خورند و در نهایت «گره‌های کور» ایجاد می‌کنند. به‌طور مثال، بحران صندوق‌های بازنشستگی دیگر تنها یک بحران اقتصادی نیست.
بلکه به‌شدت با نظام بانکی، بودجه دولت، تورم و اشتغال پیوند خورده است. نظام ارزی و معیشت مردم نیز از تبعات این بحران‌ها تأثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی، نمی‌توان یک بحران را به‌طور مستقل از سایر بحران‌ها حل کرد؛ زیرا گره‌خوردگی و هم‌پوشانی بحران‌ها، حل هر کدام را به چالشی چندوجهی و تقریبا غیرممکن تبدیل کرده است.
سوم، با افزایش هزینه‌های اجتماعی و سیاسی حل مشکلات در طول زمان، انگیزه دولت‌ها برای به تعویق انداختن آنها بیشتر می‌شود. این پدیده، چرخه‌ای معیوب ایجاد میکند: هرچه حل یک مشکل دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود، دولت‌ها تمایل بیشتری به عقب انداختن آن پیدا می‌کنند. در مقابل، به تعویق انداختن بحران‌ها آنها را پیچیده‌تر، پرهزینه‌تر و در نهایت خطرناک‌تر میکند. نتیجه این روند، ایجاد وضعیتی از «بدهی تاریخی» است که هرچه بیشتر انباشته می‌شود، هزینه پرداخت آن نیز بیشتر و در نهایت کشور را به مرز ورشکستگی کامل نزدیک میکند. این چرخه معیوب نه تنها به تضعیف بنیه اقتصادی کشور می‌انجامد، بلکه مشروعیت دولت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
برای شکستن این روند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اراده سیاسی و همکاری ملی هستیم؛ در غیر این صورت، بحران‌ها به سطحی می‌رسند که مدیریت آنها دشوارتر خواهد بود. ایران امروز با انبوهی از بحران‌های پیچیده، درهم‌تنیده و ساختاری روبروست که حل هر یک از آنها مستلزم تصمیم‌گیری‌های سخت و پذیرش هزینه‌های سنگین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. این بحران‌ها صرفا با تصمیمات مدیریتی مقطعی یا راهکار‌های کوتاه‌مدت حل‌وفصل نمی‌شوند؛ بلکه نیازمند تغییرات بنیادین در سیاستگذاری‌ها، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بازتعریف مناسبات قدرت و حکمرانی است. در این میان، بازسازی اعتماد عمومی، ایجاد شفافیت در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تقویت مشارکت شهروندان در فرایند‌های توسعه و اصلاحات، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این تحولات خواهد داشت.
بدون چنین رویکرد جامع و همه‌جانبه، کشور همچنان در چرخه‌ای معیوب از بحران‌های مزمن گرفتار خواهد ماند و فرصت حرکت به سمت توسعه پایدار و اصلاحات عمیق از دست خواهد رفت. افزون بر این، تداوم بی‌عملی یا اصلاحات سطحی می‌تواند به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و تشدید شکاف میان حاکمیت و مردم منجر شود که در نهایت ثبات ملی را به مخاطره خواهد انداخت. ازاین‌رو، عبور از این وضعیت مستلزم عزم سیاسی، اجماع نخبگان، برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی مسائل است تا کشور بتواند از این بحران‌ها عبور کرده و مسیر پیشرفت و توسعه متوازن را دنبال کند.
در این راستا، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان پایه‌ای برای اجرای اصلاحات اساسی در حکمرانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، برخورد قاطع و هوشمندانه با عوامل و جریان‌هایی که با ایجاد تفرقه، شکستن وحدت ملی و تضعیف همبستگی اجتماعی در صفوف سیاسیون و جامعه نفوذ کرده‌اند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
ایجاد بستر‌های گفت‌وگوی ملی، تقویت همدلی میان نهاد‌های حاکمیتی و جامعه مدنی و تأکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و همگرایی ملی کمک کند. از سوی دیگر، نهادینه‌سازی شفافیت و پاسخگویی در نظام حکمرانی، همراه با بازتعریف دقیق نقش‌ها و مسوولیت‌ها، نه‌تنها به کاهش تنش‌ها و واگرایی‌ها کمک میکند، بلکه زمینه همکاری موثر برای حل بحران‌های ساختاری را فراهم کرده و در نهایت موجب افزایش کارآمدی و اعتماد عمومی خواهد شد.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
