دکتر نعمت اله فاضلی در کتاب "زندگی سراسر فهم مسئله است" می نویسد: "در منظر مسئله شناسانه، حتی معتبر بودن روش ها یا انسجام و یکپارچگی تحقیقات و حتی تازه و نو بودن داده ها و نتایج تحقیق، کفایت نمی کند. در اینجا برای مسئله شناس ربط و ضرورت نتایج هر اندیشه و تحقیقی معیار اصلی ارزیابی هاست. ممکن است در اینجا مسئله شناس متهم شود به سوگیری ارزشی و نقض قانون بی طرفی ارزشی. اما نقد مسئله شناسانه نمی تواند به نام بی طرفی ارزشی چشم خود را به روی سود و زیان دیدگاه ها در زمینه های عدالت، آزادی، ارزش های اجتماعی و حقوق بشری ببندد. برای مسئله شناس این موضوع که هر دیدگاه یا پژوهشی از چه صدایی حمایت می کند، چه صداهایی را به سکوت وادار می سازد، چه صداهایی طرد می شود و به طور کلی سرنوشت انسان و جامعه تحت تاثیر این دیدگاه چگونه خواهد شد و یا چه پیامدهایی برای انسان و جامعه دارد موضوع جدی است و باید آن را "مبنای ارزیابی" قرار داد" (۱۳۹۹. ۱۵۵).

البته یک نکته در باب این طرح مسئله فاضلی می توان گفت و آن این است که "بیطرفی ارزشی" یک "قانون" نیست که بتوان آن را نقض یا عدم نقض کرد. قانون یک مفهوم دیگری است و بحث ماکس وبر درباره werturteilsfreiheit یا value-freedom مناقشه بر سر اقامه قانون یا نقض قانون در جامعه شناسی و علوم اجتماعی نیست بل بحث بر سر یک منظر یا "stance" است و تفاوت بنیادین بین قانون و منظر است. به سخن دیگر، فاضلی در صورتبندی منظر مسئله شناسانه، آنگونه که خود روایتش کرده است، تفاوت بین مفهوم "قانون" در بستر علوم اجتماعی و "منظر" را از هم درک نکرده است. به تعبیر دیگر، بیطرفی ارزشی را "قانون" صورتبندی کردن نشان از این دارد که مولف فهم درستی از نقدهای وبر در باب این موضوع ندارد. مسئله بیطرفی ارزشی در بهترین حالت می تواند به عنوان یک "قاعده" در علوم اجتماعی مطرح گردد و بین مفهوم "قانون" و "قاعده" تمایز بنیادین وجود دارد. البته برخی حتی معتقدند این قاعده می تواند یک "ایده آل" در ساختار علوم اجتماعی باشد ولی برخی دیگر بر این باورند که این قاعده یک "توهم" می تواند باشد. به عنوان مثال، رجوع کنید به کتاب Value-Free Science? Ideals and Illusions. Edited by Harold Kincaid, John Dupre and Alison Wylie. Oxford Press, 2008.
به دیگر سخن، صورتبندی موضوع بیطرفی ارزشی در بستر علوم اجتماعی را نمی توان ذیل مفهوم "قانون" مورد مناقشه قرار داد و آنگاه در باب التزام و عدم التزام قانونی سخن گفت.