چه مواقعی دفاع از خود ، جرم محسوب نمی‌شود؟

دفاع مشروع

دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر (در صورت نیاز به کمک) در هنگام حمله افراد دیگر قائل شده است. دفاع مشروع در جائی پدید می آید که بجز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می آورد. دفاع مشروع اصلی پذیرفته در تمامی نظام های حقوقی است. هرچند در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود دارد ولی شرایط آن با اختلاف جزئی در تمامی نظام های حقوقی یکسان است.

چرا قانونگذار به جای اصطلاح «تناسب» بر عبارت «ضرورت داشتن» حق دفاع متهم، در قانون جديد تأکيد کرده است؟

دليل اين تغيير، محدودکردن دايره شمول حق دفاع مشروع بوده است. يكی از شرايط احراز دفاع مشروع مطابق بند الف ماده 556 قانون جديد مجازات اسلامی اين است كه دفاع با تجاوز و خطر ضرورت داشته باشد؛ بنابراين شخص مورد تعرض و تجاوز نبايد در مقام دفاع مرتكب عملی شود كه ضروری نيست. همان طور که آگاهيم در مواقعی كه خطر قريب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نيست، دفاع مشروع اعمال يك حق و حتی ادای يك تكليف است؛ پس بايد افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. البته در قانون مجازات سابق به جای کلمه ضرورت اصطلاح «تناسب» استفاده شده بود؛ اما قانونگذار جديد اين شرط را دفاع در برابر خطر و تجاوز برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانست و در مقابل به ضرورت داشتن دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، تأکيد داشته است.

علل موجهه جرم

علل موجهه یا عوامل توجیه کننده به مواردی گفته می شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد. در تمام نظا م های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می شود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می شود.

شرايط عمومی و اختصاصی تشخيص دفاع مشروع از نامشروع

1. تناسب دفاع و حمله؛ دفاع و حمله بايد متناسب باشد مثلا اگر كسی با چوب به ديگری حمله نمود مدافع نمی تواند با اسلحه ای از خود دفاع كند.
2. امكان دسترسی به نيروی انتظامی نباشد و نتوان از آن ها كمك خواست.
3. خطر قريب الوقوع باشد و هر لحظه بيم وقوع آن و ورود خسارت جانی يا مالی برود. يعنی اگر كسی ديگری را صرفاً تهديد كند، مدافع نمیتواند با سلاح و با توسل به دفاعِ مشروع و به صرفِ احساسی واهی او را به قتل برساند يا مجروح نمايد.
4. دفاع برای برطرف كردن خطر ضرورت داشته باشد و هيچ راه ديگری وجود نداشته باشد. مثلاً اگر كسی ضربهای آرام با وسيلهای به شما بزند و فرار كند و دور شود، شما به نامِ دفاع نمی توانيد با سلاح سرد يا گرم او را بزنيد و بعد ادعا كنيد كه دفاع مشروع از خود نموده ايد.

در صورتی كه دفاع با اين شرايط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می گردد و شخص دفاع كننده مجازات نمی شود. هرچند شرايط اثباتِ دفاعِ قانونی و احرازِ مشروعيت دفاع توسط دادگاه بسيار پيچيده و تخصصی و دشوار است. توصيه میشود در لحظه مواجهه با همچين فردی و چنين تهاجمی اولا آرامش و خونسردی خود را حفظ نماييد، ثانيا با كمی تامل اولين و سريع ترين راهِ ورودِ نيروهای انتظامی و كمك رسانی را پيدا كنيد.

دفاع مشروع از دیگری

دفاع مشروع از دیگری علاوه بر اینکه تابع شرایط فوق است ، نیازمند شرایط دیگری نیز هست. در واقع دفاع از نفس ، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که

1. فرد از نزدیکان دفاع کننده بوده باشد
2. مسئولیت دفاع از فرد بر عهده دفاع کننده باشد
3. دیگری برای دفاع از خودش ناتوان باشد
4. دیگری برای دفاع از خود تقاضای کمک کند
5. اینکه فرد در وضعیتی باشد که نتواند درخواست کمک کند.

دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است. در این ارتباط ماده ۱۵۶ می گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. به طور مثال استناد دفاع كننده به دفاع مشروع در مورد ارتكاب جرايم غير عمدی ناشی از بی احتياطی با توجه به اركان و شرايط حمله و دفاع، منتقی است.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. بدين ترتيب شخص مورد تعرض و تجاوز نبايد در مقام دفاع مرتكب عملی شود كه شديدتر از خطر ناشی از تهديد حمله كنند باشد به طور مثال اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ايراد ضرب ساده مانند لگد تهديد نمايد برای دفع چنين خطری نمیتوان متوسل به استفاده از چاقو و یا شبیه به آن شد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. بدين ترتيب اگر كسی با چاقو به ديگری حمله كند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگيرد و خود او را بكشد دفاع مشروع و قانونی نيست چون پس از گرفتن چاقو فعليت خطر و تجاوز منتقی است.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. مثلاً سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از ديوار يا شكستن حرز منزل مسكونی و يا آزار صاحبخانه نمايد دفع سارق به هر وسيله ای كه در دسترس باشد مجاز است و عمل در حكم دفاع مشروع تلقی میشود و مجازات منتقی است.
همچنین تبصره یک ماده ۱۵۶ می گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. همان طور که ملاحظه می شود قانونگذار با تجمیع شرایط و تمیز دادن موارد از یکدیگر سعی در تبیین هرچه شفاف تر موضوع داشته است.
مضافاً اینکه تبصره دو ماده ۱۵۶ این قانون بیان می دارد: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، هرچند به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی گیرد.
طبق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی: مقاومت در برابر قوای انتظامی و ديگر ضابطان دادگستری در مواقعی كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود؛ لكن هرگاه قوای مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.

آیا نزاع دسته جمعی مجازات دارد؟