"یکی از روش های برهم زدن عقد ازدواج دائم، طلاق است."
طلاق در مشکلات حاد خانوداگی، عمومیت زیادی پیدا کرده است. حتی بسیاری از مردم، در بعضی از مشکلات، طلاق را تنها راه حل می دانند.
به مانند استحکام یافتن روابط اجتماعی مابین آدمیان، در تشکیل خانواده سالم، وقوع طلاق و جدایی، ضربات مهلک و غیر قابل جبران، بر پیکر جامعه، وارد می آورد.
پس لرزه های منفی و غیر قابل جبران طلاق، بر زن و شوهر، فرزندان آنها و اعضای خانواده طرفین و به تبع آن، بر جامعه، لطمه های شدیدی وارد می آورد.
بعضی از ادیان و مذاهب، طلاق را کاملا ممنوع کرده اند و در فقه شیعه دوازده امامی، طلاق، هرچند منفور است، ولی در مواردی که آخرین راه حل، برای حل مشکل، قلمداد می شود، مورد پذیرش، قرار گرفته است.
مستحکم بودن بنای خانواده و عدم اجبار زن و شوهری که قادر به ادامه زندگی مشترک، در کنار هم نیستند، شرایط بسیار متعارضی را در وضع قوانین، راجع به طلاق، ایجاد نموده است.
اختلافات جدی میان زوجین، اگر منجر به ادامه زندگی مشترک شود، خسارت های بیشتری را به وجود خواهد آورد و چه بسا، موجب نشر فساد و لاابالی گری در جامعه شود.
از این رو، گاهی اوقات زوجین، طی توافق با یکدیگر، راضی به انجام طلاق توافقی می شوند، اما آیا، با هر شرایطی، امکان طلاق توافقی، وجود دارد؟
نکات مهم در بررسی موضوع طلاق توافقی
- آیا در طلاق توافقی، حتما لازم است که زوجه، تمامی مهریه خود را ببخشد؟
- توافق بر عدم ملاقات فرزند، در طلاق توافقی، امکان پذیر است؟
- هزینه های انجام طلاق توافقی، توسط وکیل، چه میزان است؟
- در هنگام وقوع طلاق توافقی، وضعیت بارداری زوجه و شرایط حمل، به چه گونه است؟
- مشاوره حقوقی درباره طلاق توافقی، به چه صورت قابل انجام است؟
- آیا زوجین می توانند با توافق یکدیگر و بدون مراجعه به دادگاه خانواده، طلاق توافقی را ثبت نمایند؟
در صورتی که خواهان، کسب اطلاعات درباره انواع طلاق، طلاق توافقی، شرایط طلاق توافقی، مدارک لازم جهت تقدیم دادخواست طلاق توافقی و سایر مسائل و معضلات و راه حل مشکلات خانوداگی، می باشید، ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید.
سیر قوانین طلاق، در حقوق خانواده ایران
در دهه های گذشته، مقررات خانواده، بیش از همه حوزه ها در معرض تغییر و تحول، قرار گرفت. طلاق، در ابتدا، از ایقاعات مسلم، انگاشته می شد، یعنی طلاق، فقط به اراده یک طرف، بستگی داشت که به قصد طلاق از سوی زوج، قابل انجام بود.در سال 1314، اولین قانون طلاق، با تصویب قانون مدنی و با اعطاء امتیاز مطلق برای مرد، در طلاق همسرش، شکل گرفت. اما زن در موارد زیادی، حق طلاق نداشت و فقط در صورتی که وکالت در طلاق می داشت، مجاز به درخواست طلاق بود. مانند اینکه:
،اجبار شوهر به پرداخت نفقه ممکن نباشد، شوهر، از ایفای حقوق زناشویی، استنکاف ورزد و بیماری های مسری غیر قابل علاج، زن نیز، حق طلاق داشت.اصلاح این قانون، بر اساس قانون حمایت خانواده مؤخر در سال 1346 شمسی، مرد را موظف کرد، قبل از مراجعه به دفاتر طلاق، ابتدا، جهت دریافت گواهی عدم سازش، به دادگاه مراجعه نماید و موارد طلاق از سوی زن را افزایش داد.
تغییرات قوانین حمایت از خانواده و قوانین مربوط به طلاق، همچنان ادامه یافت تا در سال 1391، آخرین تغییرات قانون حمایت از خانواده، به تصویب رسید که اصول مترقی در آن به چشم می خورد.
طلاق توافقی
قبل از مراجعه زوجین به دادگاه خانواده، می توانند به مراکز داوری و صلح و سازش و میانجیگری در امور خانواده مراجعه نمایند.
در صورتی که زوجین، به توافق، جهت ارائه زندگی مشترک نرسند، بهتر است با توافق، از یکدیگر، جدا شوند.
این توافق و مذاکره، می تواند در موسسه های حقوقی معتبر و مجاز و تحت نظر وکیل طلاق توافقی، صورت گیرد.
با توجه به اینکه، اخذ گواهی عدم امکان سازش، جهت اجرای صیغه طلاق، الزام قانونی دارد، هرگاه زوجین، طی جلسات مذاکره به این نتیجه برسند، که خواهان طلاق و جدایی هستند، می توانند با مراجعه همزمان به دفاتر خدمات قضایی در تهران و مراکز استانها و در شهرستانها به دادگاه خانواده، درخواست طلاق توافقی را ثبت نمایند.
هرگاه یکی از زوجین، درخواست طلاق به دادگاه ارائه نموده باشد، در حین رسیدگی، طرف مقابل، موافقت خود را با طلاق، اعلام نماید، امکان تبدیل پرونده، طلاق یک طرفه، به طلاق توافقی، وجود دارد.
ارجاع به داوری در طلاق توافقی
در طلاق توافقی، طبق قانون حمایت خانواده، مصوب 1391، شرط ارجاع به داوری، حذف شده است و بر اساس ماده 25 قانون، زوجین، به مراکز مشاوره خانواده، معرفی می شوند.
این مراکز مشاوره خانواده، که نهادی غیر دولتی، هستند، به عنوان کمک دادگاه، جهت حل و فصل اختلاف و استماع اظهارات طرفین، عمل می کنند.
مراکز مشاوره خانواده
همانطور که عرض شد، مراکز مشاوره خانواده، براساس قانون حمایت خانواده، مرجع ارائه مشاوره به زوجین می باشد.یکی از وظایف مراکز مشاوره خانواده، سعی در ایجاد صلح و سازش، بین زوجینی است که توسط دادگاه خانواده، جهت مشاوره خانواده، ارجاع می شوند.اما گاهی، زوجین با اختیار خود، به مراکز مشاوره خانواده مراجعه می نمایند.
در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده، جهت ایجاد صلح و سازش، بین زوجین، به نتیجه رسید، با تنظیم صورت جلسه صلح و سازش، موضوع ختم به صلح می شود و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را به صورت مکتوب، با ذکر علل عدم سازش و دلایل اختلاف ما بین زن و شوهر، به دادگاه اعلام می نماید.در صورت عدم انصراف متقاضی طلاق از درخواست اولیه خود، مراکز مشاوره خانواده، با انعکاس شرایط طلاق توافقی، موضوع را در پیکر نظریه کارشناسی، به دادگاه اعلام می نمایند.
گواهی عدم امکان سازش
قبل از ختم رسیدگی و اصدار گواهی عدم امکان سازش، توسط دادگاه خانواده، ابتدا باید موارد زیر، کاملا مشخص شود:
1-طلاق توافقی، با کدام یک از روش های طلاق، منطبق خواهد بود.؟
2-توافق طرفین، جهت طلاق توافقی، کاملا مشخص و مکتوب باشد.
3-آیا طلاق معوض است و اجرای صیغه طلاق، توسط وکیل، امکان پذیر است یا خیر؟
طلاق توافقی به شکل خلع یا مبارات
در هر دو نوع طلاق بالا، کراهت و ناراحتی یکی از زوجین، به حدی است که امکانی برای ادامه زندگی مشترک، متصور نیست.در طلاق خلع، زن از مرد، ناراحتی و کدورت در حد تنفر، به دل دارد.
در این حالت و در حالت مبارات، زن به دلیل کراهت و نفرتی که از شوهرش دارد، مبلغی به شوهرش پرداخت می کند تا او را برای اجرای طلاق، راضی نماید.
این مبلغ می تواند، بذل تمام یا بخشی از مهریه و یا پرداخت مبلغی زاید بر مهریه باشد و به توافق طرفین، بستگی دارد.توافق طرفین برای طلاق خلع یا مبارات یا به اصطلاح شایع، طلاق توافقی، لازم الاجرا نیست و تا زمان اجرای صیغه ی طلاق در دفتر اسناد رسمی طلاق، طرفین می توانند از توافق انجام شده، اعلام انصراف نمایند و طلاق توافقی را اجرا نکنند.اما اگر طلاق، از نوع بائن باشد یعنی زن مدخوله نباشد و یا در مواردی زن یائسه می باشد، طلاق و بذل، بین زوجین، نهایی می شود.
امکان رجوع به مهریه، بعد از طلاق توافقی
مطالبه و وصول مهریه، بعد از بذل مهریه و جاری شدن طلاق خلع، باعث می شود تا طلاق، غیر قابل رجوع، یا اصطلاحا بائن باشد. حال اگر زن، در طلاق خلع، عده داشته باشد، می تواند تا زمان اتمام عده طلاق، از مهریه ای که بذل کرده است، تحت شرایطی، رجوع کند و مهریه در این حالت، قابل وصول می شود.
اما باید توجه داشت، که در این حالت، مرد هم می تواند، از طلاق، منصرف شده و به زوجیت، رجوع نماید.
پس، امکان مطالبه و وصول مهریه، در طلاق توافقی، تنها در صورتی امکان پذیر است، که زن، عده طلاق داشته باشد.درباره عده طلاق، در فصل مخصوص به عده طلاق، به تفصیل، شرح داده خواهد شد.
آیا امکان طلاق توافقی، بدون بخشیدن مهریه، وجود دارد؟
پاسخ این سوال، مثبت است، اما این توافق، با توجه به رد و بدل نشدن مال، الزام آور نیست، مگراینکه، مرد، طلاق توافقی را با همین شرایط، بپذیرد.اگر د رطلاق توافقی بدون بذل، زن عده داشته باشد، هرچند به صورت طلاق توافقی انجام شده است، در صورتی که زن عده داشته باشد، در طول مدت عده، مرد، حق رجوع، خواهد داشت.
طلاق توافقی بدون کراهت و تنفر
در فرض طلاق توافقی در مبارات، کراهت طرفینی زن و شوهر از یکدیگر، باعث درخواست طلاق، می شود.و در کراهت زن از شوهر، زن می تواند در صورت توافق مرد، به بخشیدن مهریه یا پرداخت مالی، از شوهر، طلاق بگیرد.
سوال اینجاست، اگر زن و شوهری، بدون کراهت و ناراحتی از یکدیگر، قصد طلاق توافقی داشته باشند، این امر، مورد حمایت قانونگذار است؟
در عرف و رویه قضایی، جهت صدور گواهی عدم امکان سازش، در طلاق توافقی، از علت اختلاف یا درخواست، سوال نمی شود.فقط شرایطی که طرفین، بر مبنای آن، توافق نموده اند، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت داشتن شرایط شکلی، گواهی عدم امکان سازش، صادر می شود.
به نظر نگارنده، این توافق، با توجه به رویه دادگاه های خانواده، مورد قبول است و صحت آن، استنباط می شود.در این گونه توافقات، با توجه به روح کلی ماده 10 قانون مدنی، پس از انجام طلاق، طرفین، به تعهدات مورد توافق، ملزم هستند و امکان بازگشت از این تصمیم، پس از انجام طلاق، وجود ندارد.
هرچند عده ای ازفقها، این نوع طلاق را صحیح نمی دانند، اما با توجه به قانون مدنی و الزامات ما بین زن و شوهر و رویه دادگاه های خانواده، انجام اینگونه طلاقها، خالی از اشکال است.
صدور رای طلاق توافقی
در پرونده های طلاق توافقی، دادگاه ها، حکم به طلاق، صادر نمی کنند، بلکه در این پرونده ها، گواهی عدم امکان سازش، صادر می شود که در این گواهی، دادگاه مکلف است، تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه، حضانت و نگهداری اطفال، چگونگی ملاقات با طفل، اجرت المثل، وضعیت بارداری زوجه و چگونگی ادای حقوق مالی زوجه را مشخص می نماید. طبق عرف و رویه قضایی، با توجه به توافقی بودن طلاق، این موارد توسط زوجین، قبلا مورد توافق قرار گرفته و دادگاه خانواده، فقط توافقات طرفین را، در گواهی عدم امکان سازش، درج می کند.
اجرای گواهی عدم امکان سازش و ثبت طلاق
مهلت تسلیم گواهی عدم امکان سازش، به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ صدور آن، توسط دادگاه ها می باشد و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، حداکثر تا سه ماه پس از تسلیم به دفتر رسمی طلاق، باید انجام شود.در صورت عدم رعایت این مواعد، گواهی عدم امکان سازش، به منظور اجرای صیغه طلاق توافقی، باطل و کلیه توافقات مندرج در آن بلا اثر می شود.در صورت حضور طرفین، در دفتر رسمی طلاق، صیغه طلاق، توسط مرد یا وکیل وی، اجرا شده و دفتر طلاق، آن را ثبت می کند.حضور دو شاهد، هنگام اجرای صیغه طلاق، لازم است.
اجرای طلاق توافقی به درخواست مرد
در صورتی که متقاضی اجرای صیغه طلاق توافقی، مرد باشد و زن، حاضر به حضور در دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق نیست، اگر مرد در حالت مقرر سه ماهه، گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه تحویل نماید و همسرش در یک هفته پس از آن، در دفترخاه حاضر نشود، دفتر رسمس طلاق، طی اعلانی، به طرفین، خبر می دهد که جهت اجرای صیغه طلاق در دفتر حضور یابند و در صورت استنکاف زن از حضور در دفتر طلاق و اصرار مرد برای طلاق، سر دفتر طلاق، با جاری کردن صیغه طلاق، مراتب را به زوجه ابلاغ می نماید.اما اگر هیچ یک از زوجین، مراجعه ننمایند، گواهی مذکور، از درجه اعتبار، ساقط می شود.
اجرای طلاق توافقی به درخواست زن
به فرض عکس مثال بالا و در صورتی که زن هم با رعایت موعدهای مندرج در قانون، گواهی را به دفترخانه تسلیم نمود و مرد حاضر به اجرای صیغه طلاق نباشد، اگر در گواهی عدم امکان سازش، دادگاه، وکالت اجرای صیغه طلاق را به زن داده باشد و مرد نیز پذیرفته باشد و یا زن، وکالت رسمی در اجرای صیغه طلاق داشته باشد، می تواند اجرای صیغه طلاق را به وکالت از مرد، انجام داده و نیازی به حضور مرد در دفتر طلاق نیست.
مدارک لازم، جهت درخواست حکم توافقی
1-شناسنامه و کارت ملی طرفین
2-عقدنامه
3-دادخواست طلاق توافقی(در تهران و مراکز استانها، از طریق دفتر خدمات قضایی و سایر شهرها، مراجعه به دادگاه خانواده)
4-وکالتنامه وکیل دادگستری
مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی
1-سرعت در انجام کار و پیگیری سریع پرونده
2-عدم نیاز به حضور زوجین، در هیچ یک از مراحل رسیدگی
3-عدم نیاز به حضور زوجین، جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق تافقی
4-تهیه لایحه و درخواست های حقوقی، جهت ارائه به دادگاه خانواده
