به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در نشست لایحه بودجه 1400 آزادسازی واردات خودرو در سال آینده را منوط به یک شرط دانست.
حمید پورمحمدی در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفت: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانال های ارزی وارد نشود، واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
به گفته پورمحمدی، بودجه به نحوی تنظیم شده که اگر نرخ ارز و فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به بودجه وارد نشود.
از گمانه تا تحقق
در بودجه پیشنهادی دولت دو هزار میلیارد تومان تحت عنوان حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است که این امر گمانه زنی ها در باره تصمیم دولت برای صدور مجوز واردات خودرو را تقویت کرد.با این حال طبق اظهارنظر مسئولان سازمان برنامه و بودجه فعلا در مورد آزاد سازی خودرو تصمیم گیری نشده و این حقوق ورودی مربوط به واردات جدید نیست بلکه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در نظر گرفته شده است.
در این خصوص مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز بر این نکته تاکید کرده بود که اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و در خصوص آزاد سازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.
اظهار نظر مطرح شده از سوی سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در حالی مطرح شده که در چند سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، رقم حقوق ورودی صفر بوده و درنظر گرفتن حقوق ورودی برای بودجه سال آیند را می توان نشانه ای برای تصمیمات جدید در زمینه واردات خودرو ارزیابی کرد.
اما در خصوص موارد مطرح شده مبنی براینکه حقوق ورودی پیش بینی شده به منظور خودروهای دپو شده در گمرکات کشور صورت گرفته است نیز می توان به اظهارات سوی مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اشاره کرد. به گفته ارونقی خودروهایی که در گمرک باقی مانده در اصل مربوط به خودروهای می شود که واردات آنها از سال های قبل ممنوع شده بود و این تعداد شامل حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو می شود، این خودروها از سال ۱۳۹۷ با تغییر ضوابط واردات خودرو از جمله ممنوعیت و ثبت سفارش ومشکلات ارزی، امکان ترخیص نداشتند تا اینکه از دی ماه ۱۳۹۷ با مصوبه هیات وزیران و تحت شرایط تعریف شده بخشی از آن ها به تدریج ترخیص شد.
تمدید مصوبه مربوطه برای ترخیص این خودروها در چهار مرحله صورت گرفت که آخرین آن در فاصله خرداد تا ۲۶ شهریورماه امسال بود. روندی که موجب شد تا در شهریورماه بعد از پایان مهلت پیش بینی شده از مجموع خودروهای ورودی، ۲۷۸۳ دستگاه خودرو در گمرک باقی مانده و امکان ترخیص پیدا نکنند.
خودروهایی که به گفته ارونقی بخشی از آنها دارای پرونده های قضایی هستند که برای ترخیص نیاز به رای قطعی از سوی مرجع قضایی دارند و البته طبق مصوبه هیات وزیران برای ترخیص محدودیت زمانی ندارند.
با توجه به موارد مطرح شده می توان گفت اظهار نظر مطرح شده مبنی بر اینکه حقوق وروی پیش بینی شده در بودجه 1400 نمی تواند نظریه درستی باشد و با این شرایط می توان پیش بینی کرد که در سال 1400 در مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تغییراتی ایجاد خواهد شد.
