به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، اولین منفی شاخص کل بورس تهران در سال ۹۹ رقم خورد و این نماگر با ثبت بیشترین کاهش در ۲۰ ماه اخیر، ۳/ ۸ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. در این هفته منفی، اما ۵۰ میلیون دلار از ارزش کل بازار در مجموع بورس و فرابورس نیز کاسته شد. ماه منفی بورس تهران در حالی ثبت شد که در بازار های رقیب دلار رشد ماهانه ۶ درصدی را تجربه کرد و سکه نیز با افزایش قیمت ۳/ ۴ درصدی همراه شد.
به این ترتیب برای اولین بار در سال ۹۹ شاهد سبقت دلار و سکه از سهام بودیم. هر چند پس از رشد های پرشتاب قیمت سهام در یک سال اخیر، اصلاح قیمت امری طبیعی قلمداد می شود، اما سیاست های یک بام و دوهوای دولتی در این ماه و تغییر یک شبه قوانین و بازگشت پس از آزمایشی ناموفق مهم ترین دلایل قرمزپوشی بازار سهام در دومین ماه تابستان بود، سیاست هایی که بدون کسب نتیجه ای مثبت تنها سرمایه های خرد و کلان را به بازی گرفت.
سهام صدرنشینی ماهانه را از دست داد
بازار سهام در دومین ماه از تابستان نتوانست صدرنشینی خود را حفظ کند و با کاهش ارزش مواجه شد. در دو بازار دلار و سکه، اما شاهد رشد قیمت به ترتیب معادل ۶ و ۳/ ۴ درصد بودیم. با این حال همچنان بازار سهام در مجموع سال ۹۹ صدرنشین دیگر گزینه های سرمایه گذاری است. در ابتدای مردادماه نیز اشاره شد که با توجه به کاهش فاصله رشد قیمت ها در بازار های رقیب به احتمال زیاد روندی متفاوت در مردادماه رقم خواهد خورد. درحال حاضر بازار های ارز، سکه، مسکن، پول و بدهی بازار های موازی سهام شناخته می شوند.
در سال ۹۷ این دلار و سکه بودند که مامنی برای نقدینگی های سرگردان بودند. در این سال در برابر رشد ۸۳ درصدی بازار سهام، سکه و دلار به ترتیب بازده ۱۸۵ و ۱۶۷ درصد را در اختیار داشتند. در سال ۹۸، اما با تدبیر سیاست گذار و عقب نشینی از سیاست های نادرست گذشته، از تلاطمات بازار ارز کاسته شد و با کاهش جذابیت بازار پول و مسکن، بازار سهام با قدرت گوی سبقت را از دیگر رقبا ربود. از ابتدای سال جاری تاکنون نیز درحالی قیمت سکه با رشد بیش از ۸۰ درصدی همراه شده و دلار ۴۳ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده که شاخص اصلی بازار سهام با رشد حدود ۲۴۳ درصدی همراه شده است.
افت سهام نتیجه یک بام و دو هوای سیاست گذار
در ماه گذشته، بورس بازان بار ها با اخبار، شایعات، تغییر قوانین و دستورالعمل هایی که محدودیت ها را افزایش می داد، مواجه بودند.
از حرف و حدیث های پیرامون منتفی شدن عرضه باقی مانده سهام دولتی در پالایشگاه ها در قالب صندوق دارا دوم گرفته تا دونوبته شدن معاملات بازار و تغییر قوانین سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت در سهام. موضوعاتی که البته همگی بعد از آزمون و خطای مقام سیاست گذار با سرمایه مردم، مجددا به حالت گذشته خود بازگشت. پس از ثبت رشد های متوالی و پرشتاب شاخص سهام و رسیدن این نماگر به قله تاریخی ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد، در نیمه دوم مردادماه با انتشار متناقض خبر هایی در ارتباط با واگذاری صندوق دارا دوم، این نماگر مسیری عکس را برگزید.
هر چند پس از بار ها تایید و تکذیب در خصوص دارادوم در نهایت مقرر شد صندوق دوم در شهریورماه عرضه شود، اما ماحصل این اقدامات بدون فکر و غیرکارشناسانه، کاهش ۵/ ۱۵ درصدی نماگر اصلی بازار (از اوج ۱۹ مرداد) و عقبگرد این نماگر به محدوده ۱۸ تیرماه یعنی محدوده یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد بود.
در ادامه این سیاست ها، روز های پایانی مردادماه بود که سیاست گذار برای علاج هسته معاملاتی بیمار بازار تصمیم گرفت صنایع مختلف بورسی را در دو زمان گوناگون مورد دادوستد قرار دهد تا شاید از بار هسته معاملاتی کاسته شود. براساس اطلاعیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران، از دوشنبه (۲۷ مرداد) در جلسه اول معاملاتی کلیه صنایع به غیر از صنعت فلزات اساسی، صنعت شرکت های چندرشته ای و صنعت فرآورده های نفتی به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی شامل ۳۰۳ سهم از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۱:۴۵ معامله شدند و در جلسه دوم معاملاتی نوبت به ۳۵ نماد گروه های فلزات اساسی، شرکت های چندرشته ای صنعتی و فرآورده های نفتی به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار فروش تبعی و همچنین همه صندوق های قابل معامله (ETF)، اوراق بهادار با درآمد ثابت و نیز تمامی نماد های آتی سبد سهام معامله رسید و از ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۵:۱۵ دادوستد شدند.
شرایطی که نتیجه ای جز به هم ریختن تعادل بازار نداشت و هیجانی کاذب بر معاملات تحمیل کرد. پس از این آزمایش ناموفق، اما سیاست گذار خبر داد که اول مرداد همه چیز به حالت عادی خود بازمی گردد و کلیه سهام در ساعت معمول خود یعنی ۹ تا ۱۲:۳۰ مورد دادوستد قرار می گیرند.
در خبر دیگری اعلام شد صندوق های درآمد ثابت از ۱۱ مرداد ماه ملزم شده اند نسبت سهام در اختیارشان را از ۱۰ درصد به سطح ۵ درصد کاهش دهند و آخرین مهلت این صندوق ها، برای اجرای دستورالعمل تازه، پایان معاملات ۱۱ شهریور ماه، یعنی ۸ روز کاری دیگر خواهد بود و از این پس مدیران صندوق حق ندارند بیش از ۵ درصد سهام در پرتفوی خود نگهداری کنند.
اما مدت زمان زیادی از اعلام این خبر نگذشته بود که مجددا خبر از بازگشت حد نصاب صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به سقف ۱۵ درصد رسید. اما در آخرین خبر که هنوز پابرجاست اعلام شد ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته است و روز شنبه ابلاغ و از روز یکشنبه دوم شهریور اجرایی خواهد شد. باید دید سرانجام بازار سهام با سیاست های یک بام و دو هوای دولتی به کجا ختم می شود.
مردادماه از دریچه صنایع بورسی
بررسی ها نشان می دهد در مردادماه از ۳۸ صنعت فعال بورسی، شاهد افت شاخص ۲۶ گروه بودیم، اما ۱۲ صنعت نیز توانستند در مقابل فضای منفی حاکم بر بازار مقاومت کرده و شاهد رشد قیمت زیرمجموعه های خود بودند. گروه وسایل ارتباطی با تک نماد «لپارس» بیشترین رشد ماهانه قیمت به میزان ۶/ ۶۲ درصد را تجربه کرد و در آن سوی بازار سایرمعادن با تک سهم «کماسه» افت ۳/ ۳۱ درصدی را متحمل شد. گروه های بزرگ کامودیتی محور نیز همگی در این ماه قرمزپوش شدند. در این میان بیشترین افت قیمت ها در هفته پایان بازار رقم خورد که شاخص سهام نیز تاریخی ترین افت در مقیاس هفتگی (۱۱ درصد) را تجربه کرد.
در این هفته تنها چهار گروه با رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود همراه شدند. در این میان بیشترین ارزش معاملات به زیرمجموعه های گروه فرآورده های نفتی اختصاص پیدا کرد و در این گروه شاهد معامله ۴۱ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومانی بودیم. بیشترین حجم دادوستد ها نیز از آن بانکی ها با معامله ۵۶ میلیارد و ۸۴۵ میلیون سهمی شد.
حقیقی ها همچنان خریدار
در مردادماه منفی بورس تهران، معامله گران حقیقی جایگاه خود در سمت خرید سهام را حفظ کردند، اما کمترین خالص خرید حقیقی در سال ۹۹ ثبت شد و در مجموع شاهد جابه جایی ۲ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی حقوقی ها به سبد سهام معامله گران خرد بازار بودیم که کمترین میزان از آذر ۹۸ به حساب می آید. در آخرین روز های ماه گذشته حقیقی ها که برای ۲۹ روز متوالی خریدار بودند جایگاه خود را از دست دادند و برای چهار روز فروشنده شدند.
در این میان سهام زیرمجموعه گروه فرآورده های نفتی با اختلاف در اولویت نخست بازیگران حقیقی قرار گرفتند و شاهد خالص خرید ۱۰ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومانی این گروه از معامله گران سهام بودند. پس از آن بیشترین خالص خرید حقیقی به میزان ۳ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان از آن گروه چندرشته ای صنعتی شد. فلزات اساسی، خودرو و بانک در اولویت های بعدی سهامداران خرد قرار گرفتند. در آن سوی بازار، اما بیشترین خالص فروش حقیقی در سهام پتروشیمی ثبت شد. این گروه ماه گذشته شاهد خروج ۳۰۳ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان پول حقیقی بود.
