به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: اصلاح قیمت خودرو مصوبه سران قوا را دارد و رئیس جمهور نیز در آن جلسه حضور داشتند اما در حقیقت مشکل را فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار دانسته بدان ایراد وارد کردند.
وی افزود: اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو اجتناب ناپذیر است زیرا موجب ورشکستگی و توقف تولید قطعه سازان و خودروسازان و نارضایتی متقاضیان واقعی می شود و کسی جز دلالان و موافقان تحریم از این موضوع سودی نمی برد.
آرش محبی نژاد اظهار کرد: در روزهای پیش ِرو، ان شاءالله جلسه تنظیم بازار تشکیل و این مصوبه صادر و مشکل رفع می شود؛ ازاین رو مشفقانه توصیه می کنیم که سرعت عمل کافی در طی روند قانونی و اصلاح قیمت ها جهت جلوگیری از التهاب و سردرگمی بازار و مردم اعمال گردد، چرا که تعلل در اصلاح قیمتهای فعلی، حتی برای یک روز، نقض غرض است و سبب ناامیدی و مهمتر از آن سلب اعتماد عمومی مردم است.
محبی نژاد ادامه داد: البته این نکته را بایستی به یاد داشت که رئیس جمهور اعلام نکرده اند که مخالف اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو هستند؛ چراکه ایشان در زمان انتخابات هم بر اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو تأکید داشتند و در برنامه های خود هم بارها از این موضوع صحبت کردند.
وی افزود: سهام داران بورسی به عنوان سهامداران واقعی خودروسازی ها که مالکان این شرکت ها هستند، مردم به عنوان مشتریان خودرو و در انتها تولیدکنندگان، شامل زنجیره خودروسازی (خودروسازان، قطعه سازان و صنایع وابسته) از برگشت به قیمت های قبلی و ادامه این روند آسیب جدی خواهند دید.
محبی نژاد تصریح کرد: در وهله اول سهامداران بورس از ادامه وضعیت موجود آسیب خواهند دید؛ چرا که دولت سهم محدودی در مالکیت خودروسازی ها دارد و نمی تواند از جیب مردم خرج کند؛ الباقی سهام خودروسازان متعلق به بخش های خصوصی و مردم است که در بورس عرضه شده است. زمانی که دولت اعلام می کند قیمت محصولات این دو شرکت سرکوب شود و در نتیجه این ها متضرر شوند، مستقیم دست در جیب مردم و سهامداران این شرکت ها و شرکتهای وابسته خودروسازی و قطعه سازان سهامی عام کرده است.
وی تصریح کرد: تصمیمات اخیر سبب سلب اعتماد عمومی مردم نیز خواهد شد؛ در صورت ادامه این روند شاهد خروج نقدینگی سرگردان از بازار سرمایه و گسیل به سوی بخش های غیرمولد از جمله ارز، مسکن، سکه، رمزارزها، فرار سرمایه از کشور ازجمله خرید املاک و دارایی در خارج کشور و... خواهیم بود که نتیجه آن تورم های فزاینده و تاراج سرمایه ملی است.
دبیر انجمن همگن قطعه سازی کشور با بیان اینکه "اکنون دقیقاً خلاف جهت مسیر رودخانه در حرکت هستیم"، تصریح کرد: اصلاح قیمت گذاری دستوری خودرو امیدی بود که ایجاد شد اما تعلل در انجام روند قانونی، موجبات یأس مردم و تولیدکنندگان و رکود تولید خواهد بود.
وی افزود: دو سناریو متصور است؛ محتمل ترین موضوع این است که، ایراد قانونی واردشده، با تصویب ستاد تنظیم بازار حل شود و مورد دوم این است که گزارشات ناقص و یک جانبه به رئیس جمهور کشور ارائه شده باشد.
محبی نژاد اظهار کرد: در صورت دوم به شدت و مشفقانه توصیه می کنیم که رئیس جمهور محترم و مجموعه دولت از توان بخش خصوصی (حداقل توان مشورتی بخش خصوصی) و تجارب و تخصص این بخش که از خود مردم هستند و می توانند بهترین کمک را به دولت داشته باشند، استفاده کنند.
وی ضمن ابراز اینکه آسیب دوم ادامه شیوه قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها، متوجه مردم خواهد شد و دقیقاً در تضاد با افزایش تولید و تحقق شعار سال در مانع زدایی و رفع موانع تولید است، گفت: با نزدیک شدن به قیمت های واقعی محصولات و اصلاح قیمت ها، خودروسازان وعده کردند که افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر (در قالب اجرای طرح های فروش هفتگی) رخ خواهد داد و این خبر خوش برای مردم و مصرف کنندگان بود؛ چراکه اصلاح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کم می کند و مردم می توانند خودروی مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تر تهیه کنند.
یکی از شروط اعطای سهام به جاماندگان سهام عدالت مشخص شد
