به گزارش سرویس دانشگاه پایگاه خبری ساعدنیوز، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور اسلحه و مهمات نقش کلیدی در تضمین امنیت و اجرای عدالت در نظام قضائی دارند. این تخصص با بررسی دقیق و علمی سلاحها، مهمات و تجهیزات مرتبط، توانایی تعیین اصالت، سلامت فنی، نحوه استفاده و اثرات احتمالی آنها را فراهم میآورد.
این کارشناسان در پروندههای کیفری و حقوقی که استفاده یا حمل غیرمجاز سلاح و مهمات، تصادفات مسلحانه، جرایم سازمانیافته یا اختلافات مرتبط با مالکیت و نقل و انتقال اسلحه مطرح است، با ارائه گزارشهای فنی و مستند، به قضاوت دقیق و عادلانه کمک میکنند. تخصص آنها نیازمند دانش فنی در زمینه انواع سلاحها، مهمات، مکانیزم عملکرد، استانداردهای ایمنی و قوانین مرتبط با سلاح و مهمات است.
با توجه به حساسیت بالای این حوزه و خطرات ناشی از خطا، کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات باید علاوه بر دانش علمی، تجربه عملی کافی و مهارت در تحلیل فنی داشته باشند و توانایی ارائه گزارشهای مستدل و شفاف به مراجع قضائی را دارا باشند. این تخصص، نقش مؤثری در پیشگیری از جرایم مسلحانه، تأمین امنیت عمومی و حفظ حقوق شهروندان ایفا میکند.
در ادامه، به بررسی دقیقتر تخصصها، مهارتها و وظایف کارشناسان رسمی دادگستری در این رشته پرداخته خواهد شد.
ردیف | عنوان صلاحیت |
1 | آنالیز مواد محترقه، آزمایش ذرات باقیمانده باروت و سرب بر روی بدن و لباس |
2 | ارزیابی سلاحهای شکاری |
3 | بررسی اجساد و البسه آنان و مصدومان حوادث تیراندازی و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک |
4 | بررسی عملکرد مأمورین نظامی و یا انتظامی در بهکارگیری سلاح و انطباق با قانون مربوط |
5 | بررسی و مقایسه گلوله و پوکه استفادهشده در جنایت _ جنائی و انتساب آنها به سلاح مظنون |
6 | تشخیص کارایی سلاح و شناخت مهمات و تعیین میزان تخریب آن |
7 | تعیین زمان تقریبی تیراندازی و ظهور شمارههای مخدوش بر روی سلاح |
8 | تفکیک قتل از خودکشی و تشخیص نحوه اصابت گلوله یا مواد منفجره و محترقه |
این صلاحیت در گروه تخصصی ایمنی و حوادث قرارگرفته است. کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اسلحه و مهمات، پس از اخذ پروانه فعالیت حرفهای بهعنوان کارشناس رسمی در عناوین حوزه فعالیت بایستی صلاحیتهای مربوطه را اخذ نماید. علیرغم اینکه حمل سلاح دارای محدودیتهای قانونی زیادی است و بخش عمده سلاحهای موجود دارای مجوزات قانونی هستند، بااینوجود به جهت قرارگیری کشورمان در کانون منطقهای پر از بحرانهای نظامی و امنیتی، وجود سلاحهای جنگی و شکاری بدون مجوز نزد استفادهکنندگان از آنها، انکارناپذیر است. حوادث ناشی از بکار گیری سلاح همواره موجب جلبتوجه عده کثیری از جامعه بدان میشود. بررسی و اعلام نظر در خصوص موضوعات مرتبط با امور اسلحه و مهمات نیازمند تخصص و تجربه کافی در این حوزه دارد.
