هیچ شخص و مقامی حق ندارد شهروندان را از حقوق خود به شیوه ای جز اجرای حکم دادگاه صالحه در پی رسیدگی به جرمی، محروم کند و اگر چنین کرد، خود او مرتکب جرم شده است.
ساعدنیوز: به نظر می رسد که یکی از آفات حکمرانی در کشور خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی، تضعیف روز به روز تعامل با مردم و انعکاس مطالبات اجتماعی در سطح تصمیم سازی کلان برای ساماندهی روندهای جامعه است. چرا انقلابی که به عقیده بسیاری از صاحبنظران یکی از مردمی ترین انقلابهای کل تاریخ بوده، در ادامه مسیر در تعامل با مردم با دشواری برخورد کرده است؟
دکتر بهمن اکبری: برابر مبانی دموکراتیک؛ حاکمیت "خواست اکثریت" همانا محدود و مشروط به حفظ حقوق اساسی اقلیت و فراهم بودن زمینه برای تبدیل اقلیت به اکثریت است. اما سؤال این است، براساس مبانی شرعی و دینی آیا حکومت "حق استبداد" و "تحمیل احکام شرع" بر اکثریت مخالف اجرای شریعت را دارد؟ بر فرض رعایت ترتیبات حقوقی و موازین حقوقی اعمال مجازات به قوت خود باقی است. آیا حکومت حق دارد به رغم مخالفت اکثریت اجرای حکمی را به فرض رعایت ترتیبات قانونی بر جامعه تحمیل کند؟ به نظر می رسد که حکومت کلاً و جزئاً، در بنیاد و در احکام و قوانین، نمی تواند بر خلاف "خواست اکثریت" شکل گیرد. این پرسش فقط به یک حکم فرعی حجاب برنمی گردد. چه بسا بتوان کلان تر هم دید.
پاسخ پرسش دوم آشکارتر است: "قانون" تابع اراده عموم شهروندان است. "جرم" عبارت است از نقض هنجار اجتماعی که جامعه واکنشی مناسبتر از مجازات برای آن سراغ ندارد. اگر هم قانونی برخلاف خواست عموم تصویب شود، به قانون متروک تبدیل می شود.
ظاهراَ جامعه، امروز هیچ کس را به خاطر داشتن تجهیزات دریافت از ماهواره، سرزنش نمی کند و لذا همگان آشکارا و به راحتی این تجهیزات را نصب می کنند. حکومت اگر بخواهد در این مورد متخلفان را مجازات کند؛ باید کل کشور را تبدیل به زندان کند. در مورد حجاب نیز بی گمان مسئله همین است.
گرچه آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد، اما با تخمین کلی، چه بسا هشتاد درصد زنان و دختران زیر پنجاه سال در تهران و برخی شهرهای دیگر، حجاب را آن گونه که "متولیان فقه" تعریف می کنند، رعایت نمی کنند و از دید ایشان ، مجرمند.
از عزیزان طرفداران نظریه حق حاکمیت بر اجبار شهروندان به حجاب سه سؤال مطرح است:
۱. اگر اکثر شهروندان اساسا مخالف احکام شرعی باشند آیا حکومت، شرعا حق تحمیل دارد؟
۲. اگر اکثریت شهروندان با اجبار حکمی شرعی مخالف بودند آیا به رغم مخالفت اکثریت حق اجبار دارد؟
۳. آیا حکومت می تواند شهروندان را به جرم عدم رعایت حکمی شرعی که در شرع مجازاتی برای آن تعیین نشده از خدمات عمومی که وظیفه دولت است مثل آب و برق و مترو و خدمات بانکی و ... محروم سازد؟
در پی این پرسشها دو نکته قابل توجه است:
نخست؛ اینکه حتی اگر اکثریت مردم هم خواهان "حجاب" باشند؛ در جواز الزامی کردن آن در قالب اراده اکثریت، جای بحث و چون و چرا وجود دارد! اما نکته دوم برمی گردد به پرسش سوم و اینکه "حکومت" عدم رعایت علنی حجاب را، فارغ از حکم شرعی اش، جرم انگاری کرده است. عملی که جرم است باید در دادگاه صالح به اثبات برسد و براساس آن حکم صادر شود و برای آن مجازات، در قالب مجازات اصلی و تکمیلی، تعیین گردد. هیچ شخص و مقامی حق ندارد شهروندان را از حقوق خود به شیوه ای دیگر محروم کند و اگر چنین کرد، خود او مرتکب جرم شده است.
باید دانست که راه حل پدیده های اجتماعی لازم است از میان موضوعات فرهنگی و اجتماعی برگزیده شود. و باید سطح اختلافات را کاهش داد؛ سطح این اختلافات باید از سطح نزاع های امنیتی و نظامی به اختلافات اجتماعی تنزل داده شود.
ساعدنیوز: ما در بخش مدیریت فرهنگی و تصمیم سازی کلان در عرصه فرهنگ در کشور با یک آسیب جدی و آن هم نگاه مکانیکی و غیرپویا به عرصه فرهنگ مواجهیم. متأسفانه جریان های اجتماعی و فرهنگی در کشور در کلان دیده نمی شود. به نظر حضرتعالی این نوع نگاه به ساختارهای فرهنگی و تصمیم سازی فرهنگی چه خطراتی ایجاد می کند و راه حل این موضوع چیست؟
دکتر بهمن اکبری: اجازه دهید به همین موضوع هم از منظر مسأله فرهنگی روز کشور یعنی بحث "حجاب" پاسخ دهیم. در مقوله حجاب اجباری ورود مسئولان امر نه تنها پرچم اسلام را حفظ نخواهدکرد، بلکه بمانند گالن بنزین است که بر محیط آتش گرفته پاشیده می شود. ظاهرش آب است و تصور می شود که برای خاموش کردن آتش است اما واقعیتش چیزی جز تشدید تخریب نیست که نه تنها حجاب را بیشتر از سر بانوان برخواهد داشت بلکه دین و اعتقاد و خدا و پیامبر و حتی اخلاق و انسانیت را هم از جان و دل مردم بیرون خواهدکرد.
شاید بتوان گفت؛ نخستین خطا دستور به زنان در ادارات در خصوص لزوم حجاب بود. این همان روزنه اول بود که بی حجابی از آن بیرون آمد و خود به نمادی برای مبارزه با انقلاب شد. این کار نه تنها حجاب بر سر زنان نپوشاند بلکه یک موضوع کاملا فرهنگی و اجتماعی را که می شد از راه های اجتماعی و فرهنگی حل و فصل کرد، از سویی به نماد مبارزه با انقلاب تبدیل کرد و از سوی دیگر، دین و انقلاب را به چند چالش اجتماعی و فرهنگی خلاصه کرد و انقلاب را از اهداف خود دور ساخت و اسلام و روحانیت و اخلاق و بلکه همه چیز را به خطر انداخت.
امروز کسانی که در آتش منازعات اجتماعی و فرهنگی می دمند و با امنیتی سازی یک مسأله فرهنگی شکاف ها و گسل های اجتماعی را زیاد می کنند، بیشتر از این حربه به عنوان ابزار سیاست و قدرت بهره می گیرند. اینان در حقیقت بهترین و قوی ترین ابزار توفیق سکولاریسم هستند و سکولاریسم بر دوش همین افراد در آینده نه چندان دور بر اریکه قدرت در ایران خواهد نشست.
به روشنی می توان ایران سکولار را در آینده نه چندان دور دید و اگر کسی سکولاریسم را برای ایران ناروا می داند باید یقه کسانی را بگیرد که بر طبل حجاب اجباری می کوبند. در واقع اصرار بر حجاب اجباری، پاس گل طلایی به سکولاریسم است و نه چیزی بیش از این.
در باب عدم تحمیل حجاب بنگرید سفارش شهید آیت الله دکتر بهشتی را خطاب به طلاب و روحانیون در مدرسه فیضه قم حدود بیست روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی:
«به طلاب و فضلای حوزه هم به دنبال این بحث یک پیشنهاد دارم و آن پیشنهاد این است که به مردم ایران فرصت بدهید تا آگاهانه و آزادانه خود را برمبنای معیارهای اسلامی بسازند و این خودسازی را بر مردم ما تحمیل نکنید. آگاهی بدهید، زمینه سازی کنید برای رشد اسلام، ولی بر مردم هیچ چیز را تحمیل نکنید. انسان بالفطره خواهان آزادی است، می خواهد خودسازی داشته باشد، خودش، خودش را بسازد، اما بر خلاف دستور قرآن مبادا مسلمان بودن و مسلمان زیستن را بخواهید بر مردم تحمیل کنید، که اگر تحمیل کردید آنها علیه این تحمیل تان طغیان خواهند کرد.
انسان عاشق آزادی است، می خواهد خودش به دست خود و با انتخاب خود، خود را بسازد، "اما شاکرا واما کفورا"؛ آنقدر پیغمبر اصرار داشت، پافشاری می کرد، زحمت می کشید، خودش را به رنج و تعب می انداخت که مردم را به راه خدا بیاورد. «افی انت تکره الناس حتی یکونوا مومنین» ای پیغمبر تو میخواهی مردم را وادار کنی، مجبور کنی که آنها مومن باشند؟ اینکه راه پیغمبر نیست.
توصیه من به طلاب عزیز و به فضلای ارجمند این است که منادی حق باشید، دعوت کننده به حق باشید، آمر به معروف و ناهی از منکر با رعایت تمام معیارهای اسلامی اش باشید، اما مجبور کننده مردم در راه اسلام نباشید، چون آن مسلمانی ارزش دارد که از درون انسان ها و عشق انسان ها بجوشد و بشکفد. ندیدید مردم ما در این دوران پر ارزش انقلاب از خودشان چه خودجوشی وچه خود شکوفائی نشان دادند؟
بزرگ ترین اصل بعد از پیروزی یک انقلاب چیست؟ تداوم همان انقلاب است، همین طور که مردم ما با آزادی به راه اسلام آمدند و رهبری عالی اسلامی ما را آزادانه پذیرفتند، بگذارید در تداوم انقلاب هم مردم آزادانه راه خدا و راه اسلام، راه حق و راه خیر و صفا و راه صدق را انتخاب کنند و ادامه دهند، این است سفارشم به طلاب و فضلای عزیز.» (روزنامه اطلاعات، پنجشنبه،15/12/1357، ش 15801، ص5)
توصیه های عالمانه شهید بهشتی کاملا موافق آیه "لا اکراه فی الدین" است. "اکراه در دین " شامل هر سه بعد دین می شود یعنی بعد اعتقادی، بعد اخلاقی و بعد اعمال. بنابر این صحت وعدم صحت روایات و منقولات تاریخی مخالف آزادی مردم را باید با این آیه سنجید که از محکمات قرآن و غیر قابل تخصیص است.
باید دانست که راه حل پدیده های اجتماعی را باید از میان موضوعات فرهنگی و اجتماعی برگزید. و باید سطح اختلافات را کاهش داد؛ از سطح نزاع های امنیتی و نظامی به اختلافات اجتماعی تنزل داد. حجاب امری فرهنگی و تربیتی است که نباید آنرا به عنوان پدیده ای "ضد امنیتی" تبدیل کرد.
بزرگترین و مهمترین وظیفه دولت مستقر و حکمرانی شایسته این است که سطوح درگیری چه در داخل یک کشور و چه در سطح بین الملل و خارج را به سطوح فرهنگی تنزل دهد. به این معنا که تنازعات در چند سطح ممکن است مطرح باشد؛ یک سطح امنیتی-نظامی، سطح سیاسی-اقتصادی و سطح فرهنگی-اجتماعی؛ معمولاً حکمرانی های شایسته تلاش می کنند که اگر نزاعی در سطح امنیتی-نظامی است، این نزاع را به یک سطح کاملاً سیاسی یا اقتصادی تبدیل کنند. در مقام دوم، اگر درگیری از جنس اقتصادی و سیاسی است، آن نزاع و درگیری را به سطح فرهنگی و اجتماعی تقلیل دهند.
منظورم صریحاً این است که ما باید موضوعات فرهنگی را در سطح یک پدیده اجتماعی-فرهنگی نگاه کنیم نه این که آن را به پدیده سیاسی یا امنیتی تبدیل کنیم. متأسفانه در جامعه ما موضوعات فرهنگی به موضوعات سیاسی و نیز موضوعات سیاسی در نهایت به موضوعات امنیتی تبدیل می شوند. موضوع حجاب یک موضوع فرهنگی است؛ باید در سطح نخبگانی و سطح تربیت اخلاقی مورد بحث قرار بگیرد. اگر می خواهیم از حجاب دفاع کنیم باید آن را به عنوان امر فرهنگی و تربیتی مطرح سازیم. باید آموزش های لازم داده شود. نه این که بلافاصله این موضوع را بلافاصله تبدیل به یک موضوع سیاسی و امنیتی کنیم.
دکتر بهمن اکبری : مرجعیت شیعی و اولویت حقوق مردم بر سیاست
