عوارض شهرداری چیست؟
در ابتدا می بایست به تعریف مفهوم عوارض در معنای دقیق آن بپردازیم. عوارض به معنای دقیق آن عبارتست از وجوهی که بر مبنای قوانین مصوب، نوع و میزان آن تعیین شده و وفق مقررات از طریق نشر آگهی در روزنامه ها، توسط شهردار هر شهر اعلام می شود. به عبارت دیگر در واقع عوارض را می توان به عنوان مالیاتی در نظر گرفت که ارگان ها و نهادهای عمومی در برابر خدمت هایی که به مردم ارائه می دهند، مبادرت به دریافت آنها می کنند. در حقیقت عوارضی که شهرداری ها اخذ می کنند به نوعی از اصلی ترین منابع درآمدی آنها محسوب شده و ضرورت دارد که بر مبنای قوانین و مقررات مصوب از مردم اخذ شود.
در این راستا تفاوت عمدهٔ عوارض با مالیات در آن است که عوارض در برابر خدمات یا اموری که توسط نهادهای عمومی همانند شهرداری به مردم ارائه می شود، دریافت می شود و مبنای قانونی آن ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مصوبات مجلس باشد اما مالیات ما به ازای معوضی ندارد. به عبارت دیگر عوارض را می توان به نوعی معوض دانست لیکن مالیات معوض نیست.
البته در این راستا باید توجه داشت که در ایران مایحتاج و بعضاً به اشتباه واژهٔ عوارض به جای موضوعاتی همانند مالیات، جریمه یا بهای خدمات نیز بکار برده می شود.
علت این امر آن است که قانونگذار علی رغم حکیم بودن در برخی موارد، واژهٔ عوارض را به اشتباه بکار برده است و بعضاً هر وجهی که توسط مراجعه کننده به نهادهای دولتی پرداخت می شود را با عنوان عوارض در نظر گرفته است. به عنوان نمونه مبالغی که توسط واردکنندهٔ یک کالا به حساب گمرک واریز می شود از منظر قانون گمرک با عنوان حقوق و عوارض گمرکی شناخته می شود.
این مسئله ماهیتاً یک مالیات غیر مستقیم است نه عوارض. تنها وجه افتراقی که به کمک آن می توان ماهیت واقعی عوارض را تشخیص داد، ویژگی معوض بودن آن است. در نتیجه برای اینکه مبلغی که می بایست توسط مردم پرداخت شود را به معنای حقیقی عوارض دانست، می بایست از جانب سازمان مربوطه نیز خدمتی به مردم ارائه شود.
قوانین مربوط به شهرداری و عوارض شهرداری توسط چه ارگانی ثبت و ابلاغ می شود؟
شاید برای شما جالب باشد این قوانین موجود در شهرداری توسط چه ارگانی ثبت و به سازمان شهرداری ابلاغ می شود. در این جا باید به شما بگوییم دو سازمان به طور مستقیم روی سازمان شهرداری تاثیرگذار هستند و قوانین را برای این سازمان وضع می کنند و این سازمان موظف به ابلاغ و اجرای این قوانین است. آن دو بخش مهم و تاثیر گذار بر شهرداری عبارتند از مجلس شورای اسلامی، مجلس تشخیص مصلحت نظام.
مجلس شورای اسلامی
- مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین و اصلی ترین ارگان ها در وضع قوانین موجود در شهرداری ها است.
- این مجلس طبق مکانیسم مورد عمل، اقدام به وضع قوانین مخصوص برای سازمان شهرداری می کند.
مجلس تشخیص مصلحت نظام
- مجلس تشخیص مصلحت نظام بر طبق یک سری مقررات خاص اقدامات لازم جهت وضع قوانین مخصوص سازمان شهرداری را انجام می دهد.
- در رابطه با اعمال و رفتار شهرداری اجرای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الاجرا یا ضروری است.
مفاهیم کلیدی مربوط به عوارض شهرداری ها
در این بخش به جهت اهمیت بحث عوارض ضرورت دارد برخی از مفاهیم کلیدی در این رابطه تبیین گردد:
- منبع عوارض: این مفهوم در واقع همان موضوعی است که به آن عوارض تعلق می گیرد. از آن جمله می توان به اموال منقول یا غیر منقول، خدمات، کالا، حقوق اشاره نمود.
- بهای خدمات: میزان معینی است که شهرداری ها بر مبنای تجویز قانون در برابر خدمات یا اموری که ارائه می دهند دریافت می کنند.
- تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمد ها: این بخش فهرستی است که وفق ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها تهیه شده و مشتمل بر تمامی عوارض ها و بهای خدمات و سایر درآمدهایی است که توسط شهرداری و موسسه متبوع آن اخذ می شود.
در این فهرست می بایست تمامی عوارض، بهای خدمات یا سایر درآمدهایی که تصویب می شود و میزان مبلغان بر مبنای دستورالعمل وزارت کشور درج شود. - مؤدی عوارض یا درآمد: هر شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که مسئول تأدیه عوارض یا درآمدهای مربوط به شهرداری بوده و این امکان وجود دارد مالک منبع درامد یا عوارض بوده و یا مسئولیت وصول و ایصال بر عهده وی باشد. از جمله اشخاصی که در زمره مؤدی قرار می گیرند اشخاص مذکور در ماده ۷۸ قانون شهرداری می باشند.
- مأمور تشخیص: عبارتست از شخصی که از جانب نهادها زیرمجموعهٔ شهرداری یا وابسته به آن و یا حتی شهرداری، وفق ماده ۳۱ آیین نامه مالی شهرداری، مسئولیت انطباق و بررسی وضعیت یک مؤدی با تعرفه مصوب را دارد.
- تشخیص علی الراس: اگر مؤدی از ارائه اسناد و مدارکی که جهت تعیین میزان عوارض توسط مأمور تشخیص ضرورت دارد، استنکاف نماید، مأمور تشخیص راسا مبادرت به تعیین مبلغ عوارض می نماید.
- مأمور وصول: عبارتست از شخصی که وفق ماده ۷۵ قانون شهرداری از جانب شهرداری مسئولیت دریافت عوارض تعیین شده را دارد.
- آگهی عمومی: به منظور آگاهی عموم مردم، شهردار موظف است در راستای ماده ۴۷ قانون شهرداری ها، دستور انتشار تمامی مصوبات شورای شهر علی الخصوص عوارض را به نحوی از آنجا به اطلاع عموم برساند. همچنین وفق ماده ۵۷ قانون مذکور، تمامی مصوبات شهرداری که واجد جنبهٔ عمومی است می بایست به تمامی شهروندان به صورت عمومی اعلام شود.
- پیش آگهی: عبارتست از یک آگهی که به صورت مفید و اختصاری مشتمل بر منبع عوارض و نام مؤدی یا مودیان، استنادات قانونی، نوع و میزان عوارض و مبلغان، موعدان، شماره حساب شهرداری می باشد. این آگهی می بایست پس از انقضای موعد پرداخت، به بدهکار ارسال شود.
- اخطاریه: عبارتست از یک آگهی که به صورت مختصر پس از ارسال پیش آگهی به بدهکار، جهت یادآوری پرداخت عوارض ارسال می شود.
- ابلاغیه: عبارتست از حکم که علیه یا له بدهکار عوارض صادر شده است و می بایست به وی ابلاغ گردد.
- صندوق ثبت: عبارتست از صندوقی که فهرست بدهی ها به شهرداری تعیین شده است.
- رسید دریافت وجه: عبارتست از یک سند که به موجب آن، شهرداری تأیید می نماید که عوارض یا مبلغ مقرر توسط مؤدی یا بدهکار عوارض به موجب وجه نقد یا غیر آن پرداخت شده و به صندوق شهرداری یا حساب بانکی آن تأدیه شده است.
- تقسیط عوارض: در صورتی که مؤدی یا بدهکار عوارض توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد، می تواند تقاضای تقسیط آن را نماید که در این صورت وفق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری عوارض متعلق به وی در زمان های معین تقسیط می شود.
- عوارض تنفیذی: عبارتست از عوارضی که مستندا به ماده ۳۰ قانون تشکیلات شورای اسلامی با نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران تأیید گردیده است.
- تعرفه عوارض: عبارتست از فهرستی که بر مبنای ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری تهیه شده و عنوان تمامی عوارض مصوب توسط شورای شهر یا مراجع قانونگذاری درج گردیده است.
انواع عوارض شهرداری ها
پس از مشخص شدن مفهوم عوارض می بایست به تشریح انواع عوارض مقرر قانونی پرداخت که توسط شهرداری ها دریافت می شود. شهرداری ها به صورت سالانه عوارض را با عناوین مختلف دریافت می نمایند. به عنوان نمونه شهرداری به صورت سالانه عوارضی را تحت عنوان عوارض نوسازی از تمامی ساختمان ها دریافت می دارد زیرا نهاد شهرداری بر مبنای قانون شهرداری ها، متولی اصلی رسیدگی به معابر و فضای سبز شهری و نوسازی ساختمان ها و معابر، ایجاد مراکز تفریحی و پارک ها، احداث فضای سبز و پارکینگ و سرویس بهداشتی و محافظت و مراقبت از اموال عمومی شهری می باشد.
در این راستا تمامی این اقدامات مستلزم وجود منابع مالی گسترده ای می باشد که بخش عمدهٔ آنها از محل مجوزهای ساخت، مالیات و عوارض نوسازی تأمین می شود. به عبارت دیگر تمامی شهروندان یک شهر با پرداخت عوارض نوسازی، شرایط زندگی را برای خود و بستگان خود آسوده تر و با کیفیت تر می نمایند. به صورت کلی قواعد و اصول ناظر بر عوارض شهری که توسط شهرداری ها دریافت می شود مشابه اصول و قواعد حاکم بر مالیات می باشد. از جمله اصول ناظر بر این امر اصل قانونی بودن و مضاعف نبودن و غیره است.
البته در مواردی نیز به علت تفاوت ماهیتی عوارض و مالیات اصول و قواعد ناظر بر آنها متفاوت بوده و خصوصیات مختلفی دارند. در این راستا به عنوان نمونه قانونی که مبنای مالیات است ممکن است برخلاف اصول مسلم و کلی حقوقی عطف به ما سبق شود اما در مقابل عوارضی که توسط شهرداری، شورای شهر و روستا تصویب شده است، به هیچ وجه ممکن و مطابق اصول کلی حقوقی عطف به ما سبق نمی شود. در این راستا لازم به ذکر است که عوارض شهرداری ها یک تفاوت قابل ملاحظه ای با عوارض و حقوق گمرکی دارد. بدین شرح که شهرداری قبل از آنکه خدمات یا اموری را به مردم ارائه دهد بر مبنای قوانین و مقررات مصوب، میزان عوارض را مشخص می نماید لکن در رابطه با عوارض گمرکی میزان آن قبل از ورود کالا به گمرک و رویت آن توسط مأمور گمرک قابل تشخیص نمی باشد. به عبارت دیگر پرداخت عوارض به شهرداری قبل از ارائه خدمات صورت گرفته اما در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی، پس از ورود کالا به گمرک و ارزیابی حقوق و عوارض مربوط به آن می بایست مبالغ مقرر پرداخت شود.
همچنین عوارضی که توسط شهرداری ها اخذ می شود در دسته های زیر جای می گیرند:
- عوارض مستقیم و غیر مستقیم: عوارض مستقیم عبارتست از عوارضی که به اموال منقول و غیر منقول تعلق می گیرد. عوارض غیرمستقیم عبارتست از عوارضی که به کالا یا خدمات تعلق می گیرد.
- عوارض عمومی و خاص: عوارض عمومی عبارتست از عوارضی که به تمام منابع بدون استثنا تعلق می گیرد و عوارض خاص در نقطه مقابل آن قرار دارد.
- عوارض محدود
- عوارض مستمر و غیر مستمر
- عوارض محلی، منطقه ای و یا ملی
در اینجا لازم است مستندات قانونی اخذ عوارض توسط شهرداری ها مورد اشاره قرار گیرد؛ در این بخش قابل توجه است که مبانی قانونی عوارض هایی که توسط شهرداری اخذ می شود مورد توجه قرار گیرد:
- عوارض ملی: این دسته از عوارض شهرداری عبارتست از عوارضی که نهاد مصوب و وضع کننده آن شهرداری یا شورای شهر نبوده و قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) واضع و تصویب کننده آن می باشد. عوارض ملی بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می بایست وصول شود.
از جمله عوارضی که در زمره عوارض ملی قرار می گیرد: عوارض ناپایدار می باشد که مهم ترین بخش آن عوارض مازاد بر تراکم مجاز جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است. - عوارض پایدار: این دسته از عوارض شامل مواردی از جمله عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض صدور پروانه ساختمان، عوارض کسب و پیشه و غیره می باشد.
- عوارض محلی: عبارتست از عوارضی که تعیین و تصویب میزان آن توسط شورای اسلامی شهر صورت می گیرد. مبنای این مقرره بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۵ می باشد.
این دسته از عوارض، جدای از تولید کالا یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در حریم شهر تعلق می گیرد. از جمله مواردی که در زمره عوارض محلی قرار می گیرد عوارض مربوط به زمین، ماشین آلات و ساختمان می باشد.
چگونگی پرداخت عوارض شهری
معمولاً شهرداری جهت صدور قبض های عوارض شهری در ماه های آخر سال اقدام کرده و پس از آن برای صاحبان املاک ارسال می گردد. در صورت عدم دریافت قبوض عوارض شهری، می توانید از طریق اینترنت به پرداخت آن بپردازید.
روشهای پرداخت عوارض شهری
- می توانید به بانک ها مراجعه حضوری داشته باشید و یا از طریق دستگاه های ATM به پرداخت عوارض بپردازید.
- در صورت تمایل به پرداخت غیر حضوری، می توانید با کمک همراه بانک ها و اپلیکیشن ها و اینترنت بانک ها این کار را انجام دهید.
- همچنین با استفاده از سامانه تلفنی 137، نیز به صورت غیر حضوری می توانید عوارض شهری ساختمان را پرداخت نمایید.
- دفاتر خدمات الکترونیک نیز، راهی دیگر جهت پرداخت عوارض شهری به صورت غیر حضوری می باشد.
چگونه قبوض عوارض شهری را به صورت الکترونیکی دریافت نماییم؟
صدور فیش های عوارض شهری که توسط شهرداری صورت می گیرد، اگر به هر دلیلی به دست شما نرسید، می توانید با مراجعه به سایت tax.tehran.ir آن را دریافت نمایید.
شماره های ملک، بلوک و مالک و ردیف، یا یک شماره شناسایی 15 رقمی در این سایت از شما درخواست می شود. اگر هر یک از این شماره ها را در اختیار داشته باشید، در مرحله اول به سهولت کار شما انجام شده و مشخصات ملکتان ظاهر می گردد. البته می توانید در صورت نداشتن این شماره ها، با در دست داشتن اسناد ملکی به اداره درآمد شهرداری منطقه خود یا دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه نمایید.
پس از نمایش مشخصات ملک در این سایت، به بررسی آنها پرداخته و در صورت وجود مغایرت، می توانید جهت اصلاح آن به اداره درآمد شهرداری منطقه تان به همراه مدارک مورد نیاز مراجعه نمایید.
اما در صورتی که موارد نشان داده شده کاملاً با مشخصات ملک شما مطابقت داشت، می توانید اقدام به دریافت هر یک از قبوض عوارض شهری نموده و در مرحله بعد آن را پرداخت نمایید.
از جمله شیوه های کسب درآمد شهرداری، اخذ عوارض شهری ساختمان است.
تقسیط عوارض
در صورتیکه عوارض تعیین شده برای شهروندان سنگین باشد و شهروندان به هر دلیلی امکان پرداخت آن را به صورت نقد نداشته باشند، این درخواست باید به شهرداری محل ارائه شود اما شهرداری مجاز به تقسط بدهی نبوده و موضوع باید در مرجع قانونی رسیدگی شود. مطابق با ماده 32 آيين نامه مالي شهرداري ها «شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون شهرداري، مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جانبه نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به وصول كليه بدهي است .»
بنابراین یکی از صلاحیت های خاص قانونی برای کمیسیون ماده 77 این است که در مواردی که مؤدی امکان پرداخت یکجای عوارض را ندارد اما به صورت اقساطی قادر به پرداخت این عوارض است، به درخواست شهروندان رسیدگی و حکم به صدور اقساطی عوارض بدهد. البته مدت تقسط بدهی حداکثر سه سال و با بهره متداول بانکی خواهد بود.
مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص عوارض
بر اساس ماده 77 قانون شهرداری ها(اصلاحی 1345) «رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري و نماينده شورای شهر ارجاع مي شود.» بر اساس این مقرره قانونی، برای رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است در فرآیند محاسبه یا صدور عوارض رخ دهد، یک مرجع اداری غیرقضایی، با عنوان کمیسیون ماده 77 تشکیل و به اختلافات رسیدگی می کند. بر اساس آنچه که در ادامه ماده 77 آمده است « رأي كميسيون مزبور قطعي است.»
بنابراین مرجعی برای تجدیدنظر از آرای صادره در این کمیسیون در قانون پیش بینی نشده و اگر در شهرهایی با توجه به ضرورت و کثرت پرونده ها، نیاز به تشکیل چندین شعبه از کمیسیون باشد، همگی این کمیسیون ها در عرض هم بوده و عنوان تالی و عالی برای کمیسیون های ماده 77 وجود نخواهد داشت.
البته باید توجه کرد که این کمیسیون به صورت مستقل از شهرداری ها تشکیل می شود و اگر شهرداری ها هم نسبت به دریافت عوارض از شهروندان اعتراض داشته باشند، باید اعتراض خود را در این کمیسیون پیگیری کنند. کمیسیون های ماده 77 یک صلاحیت ذاتی و یک صلاحیت محلی دارند. صلاحیت ذاتی آنها تنها در خصوص رسیدگی به اعتراضات و اختلافات مربوط به عوارض بهای خدمات شهری است و حق رسیدگی به سایر موضوعات مانند تخلف از پروانه ساختمانی یا ساخت و ساز غیرمجاز یا تجاوز به تاسیسات شهری که در صلاحیت کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداری ها است را ندارند. همچنین کمیسیون ماده 77 دارای یک صلاحیت محلی است و تنها به اختلافات بین مؤدیان(شهروندان) و شهرداری محل رسیدگی کرده و در خصوص اختلافات مربوط به شهرها یا شهرداری محل های دیگر صلاحیت ندارد.
دبير خانه کميسيون ماده 77
دبيرخانه کميسيون ماده 77 در شهرداری محل مستقر بوده و معمولا يکي از کارکنان شهرداري به عنوان دبير کميسيون تعيين مي گردد که داراي وظایف مشخصی از جمله انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و تکميل پرونده هاي ارجاعي به کميسيون، دعوت از اعضای برای تشکیل جلسات کمیسیون، تنظيم صورتجلسه اعضا کميسيون به تفکيک هر پرونده، ابلاغ آرای صادره از سوي کميسيون به موديان و شهرداري است. قانون مقررات خاصی در خصوص شیوه و آیین رسیدگی در کمیسیون تعیین نکرده ولی به طور کلی رسیدگی به پرونده ها بدون حضور طرفین بوده و طرفین می توانند استنادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند. همچنین آرای کمیسیون با اکثریت آرا، یعنی دو رای از سه رای، دارای اعتبار بوده و جنبه لازم الاجرا دارد.
ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 77
برای اینکه رای صادره از سوی کمیسیون دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای لازم باشد، در ادامه ماده 77 مقرر شده است که «بدهي هايي كه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود، طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول مي باشد.» مطابق با آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء(مصوب 1387)، شهرداری پس از صدور رای کمیسیون ماده 77 باید رای کمیسیون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا بر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه کند. بدیهی است مطابق قانون، اجرائیه به مؤدی پرداخت عوارض ابلاغ و به وی 10 روز مهلت داده می شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، مؤدی از پرداخت عوارض امتناع کند، در این صورت اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهد کرد.
تعریف انواع هک در فضای مجازی و نحوه شکایت و مجازات آن در ایران
