تعریف جرم رشا و ارتشا و نحوه شکایت و رسیدگی به آن در مراجع قضایی

شنبه، 28 فروردین 1400 زمان مطالعه 14 دقیقه

رشا و ارتشا، راشی و مرتشی، رشوه دادن و رشوه گرفتن، در این مقاله میخواهیم با این مفاهیم بیشتر آشنا شده و در ادامه به بررسی جرم رشاء و ارتشاء و قوانین مربوط به مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده بپردازیم.

جرم «رشا» یا «ارتشا» از جمله جرائمی است که در جوامع جهان سومی رواج بیشتری داشته و آثار و تالی فاسد بسیاری از خود به جای گذاشته است. قانون گذار ایران نیز جهت جلوگیری از این رفتار هم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و هم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اقدام به جرم انگاری این اعمال نموده است که در عنصر قانونی جرم به تفصیل در مورد آن ها به بحث خواهیم نشست.

مقنن در مواد ۵۹۰ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به این جرائم پرداخته است. بدون اینکه تعریفی از این جرائم ارائه نماید صرفاً به بیان مصادیقی از جرم رشا یا ارتشا حسب مورد پرداخت است.

تعریف رشا :«به معنای دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها»

تعریف ارتشا :«به معنای اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها»

به جهت کاربردی بودن این اثر از ذکر و نقد و بررسی تعاریف ارائه شده از سوی اساتید صاحب نظر دیگر اجتناب می کنیم و در ادامه به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و همچنین تشریفات رسیدگی به آن می پردازیم.

تعریف تیپاکس و تخلفات مربوط به آن و نحوه شکایت تیپاکس

شروع به جرم رشا و ارتشا

مطابق اصول کلی قواعد حقوقی «شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی شود» مگر خلاف آن را مقنن تصریح نماید. بدین ترتیب باید گفت شروع به جرم «رشا» در هیچ یک از مستندات قانونی مربوط به این جرائم، جرم انگاری نشده است؛ بنابراین «شروع به جرم رشا» قابل تعقیب کیفری نیست؛ اما در خصوص شروع به جرم ارتشا هم تبصره ۳ ماده م.ق.ت.م.م.ا.ا.ک و هم ماده ۵۹۴ ق.م.ا ( بخش تعزیرات) احکامی وضع نموده اند.

بدین ترتیب بر اساس مواد فوق «شروع به جرم ارتشا مجازاتی معادل حداقل مجازات مقرر برای خود جرم ارتشا را دارد» علاوه بر این اگر نفس عمل انجام شده جرم باشد مرتکب به مجازات شروع به جرم و مجازات خاص آن عمل، با رعایت مقررات تعدد، محکوم خواهد شد و همچنین در مواردی که در اصل مجازات جرم ارتشا « انفصال دائم» پیش بینی شده است، در شروع به ارتشا این انفصال به «سه سال» تقلیل خواهد یافت.

معاونت در جرائم رشاء و ارتشاء

هرچند مصادیق عام و کلی معاونت در جرم در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم انگاری و تشریفات حاکم بر آن در مواد بعدی تعیین گردیده است؛ لیکن به جهت اهمیت جرم ارتشا قانون گذار در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) معاونت در جرم ارتشا را در قالب یک جرم مستقل با مجازاتی خاص تعیین نموده است. متن ماده بدین شرح است: «هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم اِرتِشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می شود.»اما در خصوص معاونت در جرم رشا باز هم باید به مقررات عام معاونت در فصل سوم قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد و بر اساس آن اقدام به مجازات معاونت در جرم رشا نمود.

مجازات جرم رشا و ارتشا در قانون مجازات اسلامی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد قانون گذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را تعیین و برای آن مجازات معین نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود. عناوین مجرمانه «رشاء و ارتشاء» نیز از این اصل مستثنی نبوده است، برای همین مقنن در مواد ۵۹۰ و۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به شرح ذیل مستند قانونی جرم را تعیین نموده است:

ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی: « اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحِش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مُرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.»

ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی: «… هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشاء، اِختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از اِرتِشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می شود.

تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مُضطَر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.»

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشاء، اِختلاس و کلاهبرداری: «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

ترتیب مجازات های مقرر در قانون

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم تراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم تراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم تراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا هم تراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره۱- مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمله مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره۳- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. ( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد، به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره۴- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.»

علاوه بر مواد مذکور، مواد متفرقه ای دیگر در قانون مجازات وجود دارد که به موضوع ارتشاء می پردازد. اهم آن ها بدین شرح است:

ماده ۵۸۸ در خصوص داوران و ممیزان و کارشناسان: «هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معیَّن شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.»

ماده ۵۸۹ در خصوص حکام محاکم: «در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات اِرتِشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.»

ماده ۴۳ از قانون شوراهای حل اختلاف: «چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.»

صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء

شاکی باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا شکایت خود را به آن مرجع قضائی تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می پردازیم.

صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشا

مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:« دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» و با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو را بیان داشته باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به این جرائم دادگاه کیفری دو می باشد مگر اینکه مجازات جرائم رشاء و ارتشاء از نوع «درجه سه یا به بالا» باشد که در این حالت دادگاه کیفری یک مطابق ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک.جدید صالح خواهد بود.

صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء

با توجه به منطق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد:«متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد» باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرائم «دادگاه محل وقوع جرم» می باشد؛ یعنی دادگاهی که رفتار مجرمانه «پرداخت و دریافت یا معامله صوری و …» در حوزه قضائی آن صورت پذیرفته است.

طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه های قانونی جرم رشا و ارتشا

الف) اعلام شکایت: برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست. هرچند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می دهد در این خصوص ماده ۶۹ مقرر می دارد: «دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثرانگشت شاکی می رسد.

هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.» و حتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست.

ب) هزینه های قانونی شکوائیه: مطابق بندهای ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه، هزینه پرداخت نماید که به صورت الصاق تمبر «۵۰۰۰۰ ریال» و «۵۰۰۰ ریال» می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه، این هزینه را پرداخت می کند.

ج) شاکی و مشتکی عنه: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی اشعار می دارد: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند»، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می شود و در مقابل به کسی که عنوان مجرمانه به او نسبت داده شده است تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نگردیده «متهم» می گویند و پس از صدور قرار مجرمیت «مجرم» خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت از وی به عنوان «محکوم علیه» یاد می شود.

د) تقاضا و اسناد و مدارک لازم: شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند.