به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از دنيای اقتصاد، پیش از این سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در مصاحبه ای عنوان کرده بود که با قرعه کشی خودرو مخالف است و در عین حال برای مدیریت بازار خودرو طرحی در دست تدوین دارد. به این ترتیب با توجه به اظهارات وزیر صمت پیش بینی می شود که قرعه کشی خودرو در ماه های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ از دستور کار خودروسازان خارج شود.
طبق بررسی ها در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۳۵ میلیون نفر در قرعه کشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند که از این تعداد بیش از ۳۰ میلیون نفر در فروش فوری و پنج میلیون نفر دیگر در پیش فروش ها شرکت کردند. طبق این بررسی در خرداد تا دی ماه سال گذشته نیز ۳۴ میلیون نفر در قرعه کشی ایران خودرو و سایپا شرکت داشتند که ظرفیت ارائه شده از سوی خودروسازان تنها ۵۷۶ هزار دستگاه خودرو بوده است. آمار بالای شرکت کنندگان در قرعه کشی خودرو به ویژه برای فروش فوق العاده، نشان از اوج گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو پس از اجرای این طرح در سال ۹۹ دارد. بر این اساس برخی قرعه کشی خودرو را «لاتاری ملی» می خوانند، روشی که وزارت صمت برای توزیع رانت خودرو در سال گذشته باب کرد و با گذشت حدود یک سال و نیم هنوز در جریان است. در این مسابقه توزیع رانت، متقاضیان خوش شانس در عرض سه ماه، خودرویی دریافت خواهند کرد که با فروش آن در بازار بالای ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان سود می کنند. معاملات پرسود خودرو در یک سال و نیم گذشته منجر به شکل گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو شده، به طوری که در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۳۵ میلیون نفر در قرعه کشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند. حالا اما فاطمی امین، وزیر صمت ضمن مخالفت با قرعه کشی خودرو، وعده داده که مسیر دیگری را جایگزین قرعه کشی خواهد کرد. حال این سوال مطرح است که با توجه به عرضه قطره چکانی خودرو و همچنین رشد تقاضای کاذب، چه مسیری می تواند هم مانع از دلالی خودرو در بازار شود و هم پاسخگوی تقاضای واقعی نیز باشد؟ آنچه مشخص است در شرایط کنونی که عرضه خودرو وضعیت مناسبی ندارد و تقاضای کاذب بازار نیز همچنان به قوت خود باقی است، رسیدن به مسیر جایگزین نیازمند طرح و ایده ای نو است. با این شرایط وعده هایی همچون افزایش عرضه خودرو یا گزینش شرکت کنندگان در قرعه کشی و... به طور حتم نمی تواند در کوتاه مدت مسیر مناسبی برای پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار باشد، مگر اینکه وزارت صمت بخواهد بدون هیچ پشتوانه کارشناسی به شیوه سابق عرضه خودرو (ثبت نام آنلاین) برگردد. همان طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، مسوولان صنعتی در حال بررسی مسیرهای جایگزین قرعه کشی هستند که محتمل ترین روش، آزاد سازی همزمان قیمت و واردات خودرو است. هر چند این گزینه هنوز روی میز وزیر قرار دارد با این حال به نظر می رسد برای تنظیم بازار خودرو در طولانی مدت، مسیر دیگری وجود ندارد. برگزاری شوی قرعه کشی طی یک سال و نیم گذشته در شرکت های خودروساز نشان داد که این مسیر ناعادلانه نه تنها متقاضیان واقعی را از دریافت خودرو محروم می کند، بلکه زمینه جذب سرمایه های سرگردان نیز شده است. در شرایط کنونی که نرخ دلار با افت و خیز همراه شده و سوداگری در بازار های طلا و سکه نیز نزولی شده، بازار خودرو جذابیت خود را برای معاملات پرسود حفظ کرده است.
آزادسازی همزمان قیمت و واردات
همان طور که عنوان شد گزینه های زیادی برای جایگزینی مسیر قرعه کشی در دستور کار وزارت صمت قرار دارد، این در شرایطی است که آزادسازی همزمان قیمت و واردات محتمل ترین گزینه به نظر می رسد. هر چند مسیرهای دیگری همچون افزایش تولید و عرضه یا عرضه خودرو در بورس کالا نیز می تواند جایگزین قرعه کشی معرفی شود، اما این مسیرها در کوتاه مدت پاسخگوی متقاضیان نیست. از سوی دیگر آنچه مشخص است افزایش تولید با وجود قیمت گذاری دستوری و همچنین زیان تولید محقق نخواهد شد و وعده رشد تولید به طور حتم بدون حذف قیمت گذاری دستوری پشتوانه اجرایی محکمی نخواهد داشت. بنابراین آزادسازی قیمت خودرو می تواند در اجرا اولا از تقاضای کاذب بازار بکاهد، دوما از زیان تولید خودرو جلوگیری کند. بر این اساس مادامی که خودروساز زیان نکند و تقاضای کاذب بازار نیز کمرنگ شود، عرضه و تقاضا به طور حتم به تعادل نسبی بازخواهد گشت. از سوی دیگر با وجود مخالفت وزیر با آزادسازی واردات خودرو، این امر می تواند در کنار آزادسازی قیمت ها، مسیر دیگری برای تامین خودرو در بازار باشد. مصوبه آزادسازی مشروط خودرو در شهریور ماه با وجود مخالفت شورای نگهبان با آن، کاهش قیمت در خودروهای وارداتی و داخلی را کلید زد. این مصوبه دلالان و واسطه گران را سردرگم و بلاتکلیف کرد به همین دلیل بازار روند نزولی را در قیمت ها در پیش گرفت. بنابراین با گذر این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان و در کنار آن آزادسازی قیمت خودرو، به طور حتم معجزه ای در بازار خودرو رخ خواهد داد. معجزه ای که منجر به حذف تقاضای غیرواقعی بازار خواهد شد.
سایپا از موتور سایر خودروسازان استفاده می کند؟مسیرهای جایگزین قرعه کشی
همان طور که عنوان شد، برگزاری قرعه کشی برای عرضه محصولات شرکت های خودروساز چندان مورد پسند وزیر صمت نیست و رضا فاطمی امین به صورت علنی مخالفت خود را با این نحوه عرضه خودرو اعلام کرد. اما با وجود این مخالفت هیچ مسیری به صورت شفاف از سوی وی برای جایگزینی قرعه کشی مشخص نشده است.
«دنیای اقتصاد» مسیرهای موجود در صورت حذف قرعه کشی برای عرضه خودرو را مورد واکاوی قرار داده است. نخستین و محتمل ترین مسیر برای حذف قرعه کشی، مسیر آزادسازی قیمت خودرو است. البته این مسیر به تنهایی کافی نیست و سیاستگذار خودرویی همزمان باید قفل واردات خودرو را نیز بشکند. آزادسازی قیمت خودرو در مبدا در کنار آزادسازی واردات به نوعی مدنظر خودروسازان نیز هست. بنابراین چنانچه وزارت صمت بخواهد قرعه کشی را از فرآیند عرضه محصولات شرکت های خودروساز حذف کند بهترین و در دسترس ترین مسیر برای این مساله آزادسازی همزمان قیمت و برداشتن قفل واردات خودرو است. حذف سیاست قیمت گذاری دستوری سبب نزدیکی قیمت کارخانه و بازار خواهد شد و این به معنای آن است که تقاضای کاذب از جاده عرضه شرکت های خودروساز خارج می شود و آنچه می ماند، تقاضای واقعی است. فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می گوید: اگر سیاست گذار خودرویی به دنبال این است که قرعه کشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته شود. این کارشناس خودرو ادامه می دهد تنها از این مسیر امکان حذف قرعه کشی از فرآیند عرضه وجود دارد. زاوه تاکید می کند تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار به قوت خود باقی است و این به آن معناست که فرآیند قرعه کشی با وجود اشتباه بودن ادامه خواهد یافت. مسیر دیگری که می تواند به حذف قرعه کشی منجر شود، افزایش تیراژ تولید است. چنانچه خودروسازان بتوانند نمودار تولید و عرضه خود را صعودی کنند این اتفاق منجر به حذف قرعه کشی از فرآیند عرضه خواهد شد. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به خبرنگار ما می گوید: افزایش عرضه می تواند اهرمی باشد برای تسهیل دریافت خودرو توسط متقاضیان واقعی در بازار. این کارشناس خودرو معتقد است سیاست گذار خودرویی باید برای کنار گذاشتن فرآیند قرعه کشی به سرچشمه توجه کند و شرایط را برای افزایش عرضه توسط خودروسازان فراهم کند. مدنی می گوید یکی از دلایل برگزاری قرعه کشی در شرکت های خودروساز، ناتوانی آنها برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار است. حال چنانچه خودروسازان بتوانند با افزایش تولید کفه عرضه را سنگین کنند این مساله می تواند خودروسازان را در مسیر حذف قرعه کشی قرار دهد. مسیر سومی که شاید در ذهن سیاست گذار خودرویی برای حذف قرعه کشی قرار داشته باشد، افزایش محدودیت ها برای خرید خودرو از شرکت های خودروساز است. این مسیر در زمان برگزاری قرعه کشی هم مورد توجه قرار گرفته و شاهد هستیم که دارا بودن گواهینامه، داشتن سن بیشتر از ۱۸ سال، تحویل نگرفتن خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از دو خودروساز بزرگ کشور گوشه ای از محدودیت های ایجاد شده است. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به خبرنگار ما می گوید: افزایش محدودیت ها از جنس محدودیت های اعمال شده هیچ گاه نتوانسته به عنوان سدی جلوی سیل تقاضا در طرح های فروش ایفای نقش کند. این کارشناس خودرو معتقد است مسیر حذف قیمت گذاری دستوری می تواند به حذف تقاضای کاذب، رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تولید خودروسازان منجر شود. شاهد مثال صحبت های کریمی سنجری درباره بی تاثیری محدودیت ها حضور بیش از ۵ میلیون نفر در برگزاری قرعه کشی محصولات یکی از دو خودروساز بزرگ کشور است.
بنابراین چنانچه مدیران ارشد وزارت صمت این خیال را در سر دارند که از این مسیر قرعه کشی را حذف کنند پیش از آزمودن این روش می توان گفت که توفیقی حاصل نمی کنند. مسیر چهارم به نوعی در طرح تحول صنعت خودرو که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده، دیده می شود. برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع، طرح عرضه خودرو در بورس را به عنوان راهکار بلندمدت مدنظر دارند. آنها معتقدند چنانچه این مسیر عملیاتی شود شاهد جمع شدن بساط دلالان خواهیم بود. البته با وجود تلاش طراحان برای ایجاد جو مثبت در ارتباط با محاسن عرضه خودرو در بورس این طرح در میان کارشناسان مخالفانی دارد. از آنجا که این طرح هنوز در حال چکش کاری در کمیسیون صنایع است، مشخص نیست چه زمانی به صحن می آید و واکنش کلان مجلس به آن چیست. با این حال این مسیر را می توان به عنوان یکی از مسیرهای حذف قرعه کشی مورد توجه قرار داد. در کنار طرح نمایندگان برای عرضه خودرو در بورس برخی از کارشناسان اقتصادی نیز مسیری تا حدودی مشابه برای این منظور طراحی کردند تا علاوه بر حذف قرعه کشی از فرآیند عرضه به نوعی آرامش را نیز به بازار تزریق کند. مهدی نصرتی یکی از این کارشناسان در یادداشتی در «دنیای اقتصاد» پیشنهاد می کند همان مسیری که در عرضه اولیه سهام مورد استفاده قرار می گیرد می تواند در عرضه خودرو نیز استفاده شود. اما چگونه این مسیر عملیاتی می شود؟
آن طور که این کارشناس اقتصادی می گوید اگر فرض را بر این بگذاریم که یک دستگاه خودرو به طور مثال ۸۰ میلیون تومان قیمت دارد. بنابراین برای این خودرو، ۸۰ میلیون بن به ارزش هر بن یک تومان عرضه می شود. نصرتی ادامه می دهد مردم می توانند ثبت سفارش کنند و به هرکسی تعداد معدودی بن می رسد. وی تاکید دارد پولی که مردم پرداخت می کنند ۸۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو به خودروساز می رسد. این کارشناس اقتصادی این گونه تشریح می کند حالا بازار ثانویه برای این بن ها تشکیل می شود. کسانی که واقعا قصد خرید خودرو دارند، باید وارد این بازار ثانویه شوند و از بقیه مردم بن بخرند تا اینکه بتوانند به ۸۰ میلیون بن برسند و بروند خودروی شان را از خودروساز تحویل بگیرند. نصرتی تاکید می کند واضح است که قیمت این بن ها در بازار ثانویه بالا می رود تا جایی که قیمت خرید خودرو از طریق بن، نزدیک قیمت بازار می شود.
مسیر آخر نیز بازگشت به شیوه سابق عرضه محصول توسط خودروسازان است. البته این شیوه در میان مصرف کنندگان منتقدان زیادی داشت و همین انتقادها سبب ایجاد مسیر قرعه کشی شد. اگر سیاست گذار خودرویی به شیوه سابق بازگردد این به آن معناست که هیچ برنامه اصولی برای مدیریت بازار خودرو ندارد و تنها به دنبال حذف قرعه کشی از مسیر عرضه خودرو است و به تبعات منفی این مسیر جایگزین بی توجه است.
