به گزارش سایت خبری ساعد نیوز و به نقل از مشرق نیوز:
رئیس پلیس فتا گفت: یکی از تهدیدات جدید در تلگرام پول دیجیتالی یا گرام است که 1.2 میلیارد دلار از آن تولید شده و 810 میلیون دلار آن به 81 نفر فروخته شده است؛ تعدادی از خریداران هم از ایران هستند.
سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا در ششمین نشست گروه کاری جرائم سایبری روسای کشورهای اروپایی و آسیایی در جمع خبرنگاران به اهداف این نشست پرداخت و گفت: ایران میزبان ششمین نشست پلیس‌های سایبری اروپا و آسیا است و این نشست سال‌های گذشته به میزبانی اسپانیا و چین برگزار شده است.
وی با بیان این مطلب که هم اکنون روسای پلیس‌های 17 کشور و 6 نفر از کارشناسان مرکز سایبری اینترپل در این نشست حضور دارند تصریح کرد: اشتراک‌گذاری اطلاعات بین پلیس‌های سایبری، پی‌جویی و بخش ظرفیت‌سازی بین کشورها از جمله اهداف این نشست است.
هادیانفر به مقوله امنیت پرداخت و گفت: امنیت در فضای سایبری شرایط فرایند به هم پیوسته‌ای است و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند مگر اینکه همکاری داشته باشد چرا که فضای سایبری سیار است.
این مقام ارشد پلیس فتا درخصوص طول دیجیتالی گرام اظهار داشت: یکی از تهدیدات جدی در تلگرام، گرام یا پول دیجیتالی است که پاولدر آن را ابداع کرده و 1.2 میلیارد دلار از آن را تولید کرده است.
وی گفت: 810 میلیون دلار از آن به 81 نفر فروخته شده که بیشترشان روس‌ها هستند و گفته می‌شود که تعدادی نیز از ایران این پول را خریداری کرده‌اند.
رئیس پلیس فتا درخصوص پول‌های مجازی توضیح داد فعالیت ا ین پول‌های مجازی آسیب جدی برای کشور را به دنبال دارد؛ یک زمانی که بیت‌کوین معادل 10 دلار بود که به 19 هزار دلار رسید که یک تعداد افراد از این پول‌های مجازی خریداری کردند که بعد از مدتی به 6 هزار دلار رسید؛ عده‌ای متضرر شدندو هیچ سازمانی و هیچ فردی در این بین پاسخگو نبود.
وی افزود: بانک مرکزی تنها مرجعی است که می‌تواند پول مجازی در ایران تولید کند و بانک‌ها نیز می‌توانند در حمایت از بانک مرکزی در این زمینه وارد شوند چرا که عقبه‌اش مشخص است و معلوم است چه کسی در این زمینه فعالیت می‌کند.
رئیس پلیس فتا تصریح کرد: دولت خط و مشی در خصوص پول‌های مجازی را مشخص کرده است و هیچ شخص حقیقی در این خصوص مجاز نمی‌باشد.
این مقام ارشد پلیس فتا درخصوص ظرفیت‌سازی بین کشورها و حاکمیت اینترنت گفت: حاکمیت اصلی در انحصار آمریکا است و بحث ردیابی و عدله‌پذیری در انحصار خودش است اما باید در حاکمیت در اختیار سایر کشورها قرار گیرد و یا سازمان ملل در این زمینه مرجع باشد.
