به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، این افراد مدعی شدند، با وجود اینکه در روز سیزدهم خرداد اموال قیمتی و به عبارتی کل دارایی های آنها سرقت شد اما هنوز مدیران بانک پاسخگوی نیازهای آنها نیستند و مدام اعلام می کنند که موضوع از سوی مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
تجمع کنندگان اعلام کردند که طبق قانون صندوق امانات در کل جهان، بانک تنها یک کلید به همراه صندوق به ما داده و هیچ اطلاعاتی از اموال ما ندارد و این موضوع یکی از مشکلات موجود ماست.
یکی از مال باختگان مدعی شد: حدود ۱۰ روز قبل از وقوع حادثه بسته قابل توجهی از طلا و جواهرات را به بانک آوردم و از مدیران بانک سوال کردم که این بانک متصل به کلانتری و نگهبان است که مسئولان بانک مدعی شدند که این بانک به همه امکانات امنیتی مجهز است و اکنون باید حق و حقوق ما را بانک پرداخت کند.
فرد دیگری از مال باختگان گفت: به دلیل اینکه بانک در یک منطقه با امنیت بالا قرار داشته، بسیاری از مردم به بانک اعتماد کردند و مقدار قابل توجهی طلا و جواهرات و ارز در این بانک نگهداری می کردند.
وی اضافه کرد: اکنون مدیران بانک تنها اسناد و مدارک را به مال باختگان پرداخت کردند و خبری از اموال قیمتی از جمله طلا و جواهرات نیست و مدیران بانک مدعی هستند با توجه به نداشتن اطلاعات باید به دادسرای قضایی مراجعه کنید.
یکی دیگر از مال باختگان مدعی شد که این پرونده باید در یک شعبه ویژه قضایی رسیدگی شود.
براساس این گزارش، مال باختگان از دستگاه قضا خواستند به این موضوع مهم رسیدگی کند تا تکلیف بازگشت حاصل تلاش یک عمر آنها مشخص شود.
مالباختگان در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه ضمن شرح واقعه، سه خواسته از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای را مطرح کردند.
در این نامه آمده است: با توجه به دستگیری سارقان کشف اموال مسروقه با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور رد اموال مسروقه در اسرع وقت توسط بازپرس پرونده صادر شود همچنین با الزام مقامات بانک ملی مبنی بر پایبندی و اقدامی سریع به همه تعهدات خود نسبت به مالباختاان این بانک دولتی، بخشی از اعتماد نه تنها مالباختگان بلکه عموم افراد جامعه به نظام بانکداری کشور برگردانند.
در این نامه مالباختگان از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده اند با توجه به تاراج همه زندگی مالباختگان، رسیدگی بی وقفه و در اسرع وقت به این پرونده که در نوع خود بی سابقه در تاریخ ایران بوده است، انجام گیرد.
مالباختگان بانک ملی به پلیس مراجعه کنند
