به طلاقی اطلاق میشود که مرد می تواند بعد از طلاق و در مدت زمان عده به همسر خود رجوع نماید ( بازگردد ) و رجوع مرد نیازمند عقد مجدد نمیباشد.در طلاق رجعی حق رجوع با مرد است و زن نمی تواند مانع رجوع مرد شود. گاهی پیش میآید که زن و شوهرها با این افکار از یکدیگر جدا میشوند که شاید بعد از طلاق امکان بازگشت دوباره برایشان وجود داشتهباشد که این موضوع مدام باعث سردرگمی زندگی و بلاتکلیفی طرفین میگردد. رجوع در اصطلاح و لغت به معنای بازگشت میباشد. مطابق ماده 1148 قانون مدنی « در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است». طبق قانون یکی از انواع طلاق، طلاق رجعی نام دارد که بعد از جاری شدن صیغه طلاق بین طرفین و در مدت زمان عده طلاق مرد می تواند به زن سابق خود رجوع نماید. نکته مهم و حائز اهمیت این است که در طلاق رجعی بعد از رجوع مرد برای شروع زندگی دیگر نیازی به جاری شدن خطبه مجدد ازدواج نیست. لازم به ذکر است که در طلاق رجعی برای رجوع مرد، زن نمی تواند مانع این امر شود و مرد به خواسته خود می تواند به زن خود رجوع نماید. به دلایل مذکور قانون و احکام اسلامی موضوع طلاق رجعی را قابل اهمیت دانستهاند.
1 – مطابق ماده 1109 قانون مدنی، زن در مدت عده طلاق رجعی، از حق نفقه برخوردار است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، یعنی زن از انجام وظیفه زوجیت خود که تمکین است، امتناع نموده باشد. اما درحالت عادی، از آنجا که زن در زمان عده طلاق رجعی، در حکم زوجه است، پرداخت نفقه به وی نیز الزامی می باشد. لذا زن مستحق گرفتن نفقه در زمان عده می باشد بدین معنا که زن در طول زمان گذراندن عده طلاق همسر مرد محسوب می شود مگر به دلایل قانونی مانند نشوز زن که علت طلاق ناشزه بودن زن باشد که نه در طول عده و نه بعد از طلاق به زن نفقه تعلق نخواهد گرفت.
2 – از دیگر آثار این طلاق ارث می باشد. ماده 943 قانون مدنی “اگر شوهر، زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضا عده بمیرد، دیگری از او ارث می برد، لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضا عده بوده و یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی برند. منظور از ارث در این مورد این است که در صورتی که زن در زمان عده به سر می برد یکی از طرفین (زن یا مرد) فوت نماید، طرف دیگر از او ارث می برد زیرا در مدت زمان عده زن و مرد همسر همدیگر محسوب می شوند ولی اگر فوت بعد از انقضاء مدت عده باشد یا نوع طلاق بائن باشد ارث نمی برند.
مطابق ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 « در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه میشود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع، صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت میشود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطا می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود. ».
بنابراین، پس از صدور حکم طلاق در دادگاه و جاری شدن صیغه طلاق بین زن و مرد و تنظیم صورتجلسه طلاق در شناسنامه زن و مرد ثبت نمی گردد. مگر در دو حالت که عبارت است از :
رضایت زن برای ثبت طلاق در شناسنامه
تمام شدن عده و شهادت دو نفر شاهد به موجب یک استشهادیه مبنی بر سکونت زن در منزل شوهر در طول مدت عده طلاق.
بعد از اینکه طلاق بین زوجین جاری شد قانونا زن مدت زمان سه طهر یعنی (سه بار پاکی دیدن عادت ماهیانه) باید بعد از طلاق عده نگه دارد و همانطور که گفته شد مرد می تواند به همسر خود بازگشت داشته باشد. اما گاهی مواردی پیش می آید از قبیل اینکه زن در زمان عده و طلاق در سنی باشد که عادت ماهیانه شود (35 سال) اما به دلایلی مانند بیماری عادت ماهیانه نشود که باز هم باید طبق قانون مدت زمان 3 ماه عده همسر خود را نگه دارد. حال ممکن است زنی که طلاق می گیرد باردار باشد که عده زن باردار تا زمان وضع حمل یا همان زایمان ویمی باشد.
در طلاق رجعی رجوع هر رفتاری از سمت مرد صرفا به معنای برگشت یا رجوع نیست. لذا، هر گونه نزدیکی، لمس کردن و یا رفتار و گفتاری که نشان دهنده میل به برگشت مرد به زن باشد و با قصد رجوع باشد رجوع نامیده می شود.
رجوع از طلاق فقط به خواست و اراده مرد صورت می پذیرد و زن نمی تواند مانع از رجوع مرد شود.
در طلاق رجعی، رجوع فقط در مدت زمان عده امکانپذیر است و اگر مدت عده پایان یافته باشند باید مجددا با همدیگر ازدواج کنند.
در طلاق رجعی اگر مرد در مدت زمان عده به زن رجوع نماید نیازی به خواندن مجدد عقد نکاح نیست.
در طلاق رجعی چنانچه مرد در ایام عده به زن رجوع نماید، رجوع از طلاق باید به ثبت برسد و مهلت آن یک ماه از تاریخ رجوع می باشد؛ در غیر این صورت ممکن است به علت عدم ثبت رجوع از طلاق مجازات شوند